(إذا لم تحترم المحاكم أحكامها فمن ذا الذي يحترمها (مقولة لهث بها لسان مولانا سر الختم صالح في رده على استنجادات اتحاد متقاعدي البنوك الحكومية والتي حكمت بها المحمكة الدستورية العليا والتي حكمت لصالح المتقاعدين الذين لم يثنيهم المرض والعوز عن المطالبة بحقوقهم التي هي في ذمة بنك السودان المركزي منذ «14» عاماً.. (الإنتباهة) جلست إلى رئيس الاتحاد لمعرفة مستجدات القضية عبر هذا الحوار: حوار: مروة كمال تصوير: محمد الفاتح ٭ بداية حدثنا عن خلفيات القضية؟ حقيقة بنوك القطاع العام كانت فروع لبنوك أجنبية وفي العام «1970م» تم تأميم البنوك في عهد الرئيس السابق المشير جعفر نميري وتم تغيير أسمائها بمسميات أخرى جديدة حيث كان لكل بنك شروط خدمة خاصة به وعند تبعيتها للدولة قامت بتوحيد تلك الشروط بصيغة موحدة وتم إخضاعها لقانون الخدمة العامة وقانون المعاشات، ومن ثم اكتشفوا أن مرتبات البنوك أكبر من مرتبات الحكومة وعليه تم إنزال العاملين على حسب مرتبات الحكومة إلا أن الاتحاد العام للنقابات في ذلك الوقت رفض هذا الاقتراح لجهة إنزالهم المعاش بذات المرتب أو الاستمرار بنفس شروط الخدمة العامة إلا أن الدولة رأت استثناءهم من الخدمة العامة وقانون المعاشات واخضاعهم في العام «1974م» لشروط خدمة العاملين ببنك السودان والبنوك الحكومية الأخرى وهي سبعة بنوك بما فيها المرتبات والمزايا ومكافأة ترك الخدمة. ٭ على ماذا احتوت اللائحة؟ استمر العمل بهذه اللائحة لفترة طويلة وفي العام «1981م» كانت هنالك بنوك تم إدراجها بهذه اللائحة وهي البنوك الحكومية الأصلية وتم تعديل اللائحة وإدخال بند في حال إحالة موظف البنك إلى التقاعد ويبلغ «20» عاماً يأخذ مكافأة تعادل استبدال المعاش وتستمر لمدى الحياة وهي عبارة عن مرتب «5» أشهر تأخذ كل سنة بجانب علاج الأسرة ومن شروط هذه الخدمة أنها تجدد كل خمس سنوات حتى العام «2000م» وعند صدور قرار خصخصة البنوك والمؤسسات الحكومية وفصل أعداد كبيرة من الموظفين وعددهم «3» آلاف عامل «200» منهم بلغوا «20» عاماً في الخدمة دون وضع في الاعتبار تأثيرات القرار وبدأ المتقاعدون في صرف حقوقهم والتي كلفت الدولة مبالغ كبيرة مما قاد محافظ بنك السودان ووزير المالية بتقديم توصية لمجلس الوزراء توضح أن هذه الحقوق أصبحت كبيرة جدًا تؤدي إلى إفلاس البنوك وعليه يجب الغائها بقرار وزاري «110». ٭ ماهي الخطوات التي تمت بعد هذا القرار؟ بعد هذا القرار تم تكوين اتحاد متقاعدي البنوك الحكومية وتم تسجيله وتحريك إجراءات قضائية ضد مجلس الوزراء بمحكمة الطعون الإدارية في العام «2001م» والتي حمكت لصالح المتقاعدين بأنه حق مكتسب وفق لوائح سابقة ويجب دفع حقوق المتقاعدين بقرار «7» إلا أن مجلس الوزراء لم يقبل بالحكم ورفع استئناف والذي تم رفضه من قبل محكمة الاستئناف وأيضاً المراجعة التي أيدت الحكم الأول وأيضا الدستورية وبالتالي أصبح حكماً نهائياً لا رجعة فيه وغير قابل للالغاء وواجب التنفيذ وتم إخطار بنك السودان ووزيري العدل والمالية من قبل مجلس الوزراء بالغاء قرار «110» وإرجاع الحقوق لأصحابها. ٭ هل توصلتم إلى تسوية مرضية للطرفين مع بنك السودان؟ نعم. ذهب الاتحاد إلى محافظ البنك وتم إعلامه بأن الاتحاد مستعد إلى الوصول مع البنك لصيغة مرضية للجانبين إلا أنه رفض تنفيذ قرار القاضي بحجة أن البنك لا يستطيع دفع المبلغ وتم تحويل القرار إلى المحاكم الأدنى للتنفيذ والتي للأسف بدأ في إجراءات القضية من البداية والغاء جميع الإجراءات الأخرى وتم الحكم لصالح المتقاعدين. ٭ دور الاتحاد بعد هذه الأحداث؟ أصبحت القضايا التي تقدم للمحاكم ترفع من قبل الموظفين بالبنوك المحددة كل على حدة بأنفسهم بعيداً عن الاتحاد وتم الحكم لصالح البنوك حتى العام «2007م» وعندما شعر المركزي بأن الأحكام بدأت تنفذ سعياً إلى إلغاء لائحة «92» جملة وتفصيلا من قبل المحكمة العليا باعتبار أنها غير قانونية بالرغم من أن البنك هو من وضع اللائحة دون إشراك النقابة والتي حكمت لصالح المركزي دون التطرق لبند حقوق متقاعدي البنوك الحكومية وتم تقديم طعن للمحكمة التي أقرت بأن اللائحة غير قانونية إلا أن حقوق المتقاعدين حق مكتسب ويجب تنفيذه حسب قرار مجلس الوزراء ولم يتم التنفيذ. ٭ ماهي الجهات التي لجأتم إليها لرفع الظلم؟ في البداية نظمنا عدة مسيرات أمام القضاء وبنك السودان ورئاسة الجمهورية وتم تسليمهم مذكرات لدعم قضية المتقاعدين إلا أن كل هذه المحاولات ذهبت أدراج الرياح دون أي استجابة لنداءات الاتحاد. ٭ مقاطعة.. مدة المطالبة «14» عاماً لم تجدوا أي استجابة خلال تلك الفترة؟ حقيقة أن المحاكم حكمت حتى العام «2007م» وبدأت شطب القضايا باعتبار أن اللائحة تم الغاؤها وهنالك قضاة حكموا بعدل وغيرهم بغير ذلك. ٭ هل استنفذتم جميع الوسائل حتى اتجهتم إلى رئاسة الجمهورية للبت في قضيتكم؟ تم الاجتماع مع محافظ المركزي الجديد وتم التوصل لتسوية باعطاء المتقاعدين حقوقهم واستنكر رفع قضايا ضد المستخدمين ووعد خيراً بتسوية القضية ودياً وتم الاتفاق على منح المتقاعدين مرتب «90» شهراً على فترتين إلا أنه بعد مضي يومين تم إرسال خطاب إلى الاتحاد برفض التسوية التي تم الاتفاق عليها. واللجوء إلى مفوضية حقوق الإنسان والتي خاطبت المركزي بضرورة دفع الحقوق إلا أن بنك السودان رد على المفوضية كذباً بأن الحقوق تم اعطاؤها للمتقاعدين أصحاب القضية وتم مخاطبة المحافظ مرة واثنين من قبل المفوضية دون جدوى أو رد من قبل البنك. وكذلك تم رفع القضية إلى المؤتمر الوطني في ورشة عمل عن حقوق المتقاعدين «2010» تمت توصية بدفع حقوق متقاعدي البنوك دون استجابة وكذلك مفوضية المظالم والحسبة بالبرلمان تمهيداً لرفع مذكرة إلى رئاسة الجمهورية باعتبارها السلطة التنفيذية فإذا المحافظ لم يلتزم بقرارات المحاكم فإن ذلك يعكس جلياً أن قرارات المحاكم لا تنفذ ولا تحترم وتبقي الفوضى. ٭ ما حجم المبالغ المطالب بها وما هي عدد البنوك؟ تم إجمالها في العام «2007م» بمبلغ «5» مليارات جنيه لستة بنوك حيث يبلغ عدد المتقاعدين «735» متقاعداً وهذا عدد يتناقص سنوياً بسبب الوفاة وبالتالي ضياع حقوقهم لأنه حق لا يورث في الماضي كان عدد المطالبين بحقوقهم «100» متقاعد ومنهم المريض والمحتاج وشاهدنا زملاؤنا يموتون بسبب عدم تمكنهم من شراء الدواء فهنالك مأساة كبيرة تغفل عنها الدولة وأشير إلى أن مزايا العاملين حالياً بالبنوك غير المرتبات تكفي حقوق المتقاعدين عشرة مرات وما يثار عن انهيار البنوك في حال دفع هذه الحقوق كلام كاذب وليس له أساس من الصحة. ٭ فحوى المذكرة التي قدمت للبرلمان؟ طلب الاتحاد من المجلس الوطني التدخل لحل القضية لجهة أنه السلطة التشريعية العليا بعد استنفاذ جميع الوسائل القانونية (الجودية). ٭ في رأيك ما هي الأسباب الحقيقية لعدم تنفيذ قرار المحكمة؟ لا يوجد سبب لذلك غير أنهم ظلوا دائماً يرددون بأن المبالغ المطالب بها كبيرة. ٭ أسوا الفروض في حال عدم جدوى مذكرة البرلمان؟ المتقاعدون لن يتنازلوا عن حقوقهم حتى وفاة آخر شخص فيهم وأن تأخير تنفيذ قرار المحكمة لن يثنيهم عن المطالبة بحقوقهم وفي حال عدم الوصول للحق بالقانون فهنالك وسائل غير قانونية يمكن أخذ الحق بها (اعتصامات ومظاهرات وتحريض) وحتى هذه اللحظة نحترم القانون.
