أشعل قرار وزارة النفط القاضي بوقف مد المصانع بالمواد البترولية بالسعر المدعوم فتيل الأزمة بين أصحاب المصانع والجهات المعنية، واعتبروا أن السلطات تضيِّق عليهم الخناق بعد إغلاق (345) مصنعاً، بسبب السياسات التي وصفوها بالخاطئة من جبايات وغيرها، بجانب قطع التيار الكهربائي عن القطاع الصناعي لأكثر من 10 ساعات، وتوقع عدد منهم تدهور القطاع نتيجة لعدم قدرتهم على استيراد الجازولين، نتيجة لعدم توفر النقد الأجنبي أو شراؤه بالسعر المضاعف، في ظل الحاجة الماسة له.. (آخر لحظة) وقفت على تداعيات القرار على القطاع الصناعي ومدى قدرته على الصمود، في ظل الأوضاع الاقتصادية والحصار المفروض على البلاد. تحقيق:ناهد عباس عجز: أشار عدد من أصحاب المصانع لصعوبة الاستغناء عن الجازولين، حتى مع توفر الكهرباء لاعتماد الغلايات والكيزانات عليه، وقال مدير مصنع الشرق الأوسط للتغليف إيهاب نورالدين إن قرار إيقاف توزيع المواد البترولية للقطاع الصناعي سيزيد من سعر الجازولين، ويؤثر على تكلفة القطاع الصناعي ككل، كما يؤثر على القدرة التنافسية للمصانع بجانب استمراريتها في التصنيع، وتوقع أن يغلق أصحابها الأبواب حال فشلها في المنافسة، خاصة وأن الأسعار لا تقارن مع المنتج المستورد، وأضاف لايوجد مصنع خالٍ من المولدات والبوليرات ومعينات العمل، التي تعتمد على الجازولين- حال انقطاع التيار الكهربائي- وقال إن المناطق الصناعية من أكثر الأماكن التي لا يتوفر فيها التيار الكهربائي، وفي بعض الأحيان تصل فترة انقطاعه الى (18) ساعة خلال اليوم، حيث نلجأ الى استخدام الجازولين بديلاً عن الطاقة الكهربائية، ويصل استهلاك البوليرات من الجازولين الى ( 2) طن في الوردية، ويتضاعف استهلاك الكمية في مصانع البسكويت باعتبار أن معظمها يعمل بالأفران وتصل تكلفة المصنع مع الزيادة الى 700جنيه على الكرتونة الواحدة. وتوقع انخفاض القوى الشرائية حال عدم تطبيق الزيادة على كافة المصانع، وفي حالة تقليل الإنتاج لابد تتبعه زيادة في التكلفة، مما يصعب على المواطنين تحمل اية زيادة. تخبط سياسات: وأضاف إيهاب أن 60%من المصانع الموجودة في المنطقة الصناعية ببحري متوقفة، بينما تعمل البقية بطاقة لا تتعدى ال(25%) من الطاقات التصميمة، والدولة لا تقدم دعماً حقيقياً للقطاع، بجانب النظرة المختلفة بأن القطاع مدر للأموال مثله والبقرة الحلوب، وأضاف: يوجد تخبط في السياسات، خاصة وأن المصانع ليس لها قدرة على استيراد الجازولين، باعتبار أن أقل باخرة تحمل(25) ألف طن، والمصنع يحتاج الى (5) اطنان فقط، مما يضيف أعباءً إضافية عليها باستيراد كل الكمية، كما أنها تفتقر لمواعين التخزين والترحيل، وقال إن اتفاق الاتحاد مع مؤسسة النفط- والذي تمخض عنه التعامل مع شركة النيل لتوفير الجازولين- فيه جوانب إيجابية وسلبية، فالأولى تضمن الاستمرارية والأخيرة تؤدي الى ارتفاع التكلفة وعدم مقدرة السوق على تقبلها، وبالطبع لا يمكن الاستغناء عن الجازولين حتى مع وجود الكهرباء لأن بعض الماكينات تعمل بالديزل. قرار مجحف: وأبدى صاحب مصنع بسكويت بالمنطقة الصناعية ببحري- فضل حجب اسمه- استياءه من قرار وقف مد المصانع بالمواد البترولية، وقال إنه واحد من جملة قرارات مجحفة في حق القطاع الصناعي، والدولة لا تقدم مايشجع على استمرارية القطاع، عكس دول أخرى تقدم تسهيلات لتطور الصناعة، وأن ماتقدمه من مساعدة لم تستطع الاستمرار فيه، فتركت الدولة القطاع محاطاً بمشاكل عديدة، دون أن تحرك السلطات ساكناً، بل اكتفت بالنظر الى المصانع وهي تحتضر، وقال: مصانع البسكويت تعتمد على الأفران التي تعمل بالجازولين، ولا خيار آخر سوى تقليل الإنتاجية ويؤدي ذلك لزيادة سعره. إغلاق المصانع: رفع الدعم يعني تخلي الحكومة عن التزامها وتحميل الجهات المنتجة والمستهلكة قيمة الدعم.. هكذا بدأ الخبير الاقتصادي الكندي يوسف مواصلاً، القرار سيؤثر على المنتج وارتفاع أسعاره، ويتحمل المواطن التكلفة، ويستطيع صاحب المصنع الذي يمتلك الامكانات فقط المواصلة في ظل الظروف الراهنة، وأضاف في حالة عدم قدرة المصانع على توفير احتياجاتها سيؤدي ذلك الى إغلاقها، مما يؤثر على إيرادات الحكومة لما تدفعه من رسوم متعددة، بدءاً من استيراد السلع، ولن يكتفي أصحابها بذلك بل سيعملون على تخفيض العمالة، وبالتالي يتأثر معاش الناس، ويضيف الكندي سياسات رفع الدعم دائماً تكون في الاقتصاديات القوية، التي تعتمد على المنافسة الشريفة.. أما التي تعاني من بعض الخلل فيجب توفير دعم لها، وجاء الوقت الذي يجب أن تتجه فيه الجهات المعنية لدعم كثير من السلع لما يعانيه المواطن نتيجة الحصار المفروض. غير صائب: أوضح عضو أمانة السياسات باتحاد عام أصحاب العمل السوداني محمد عبدالماجد أن القرار لا يتفق مع مايعانيه القطاع الاقتصادي حالياً، وقال: إن الجازولين لا يشكل رقماً مهماً للقطاع الصناعي في وجود الكهرباء بالنوع والسعر المناسب، وأضاف المصانع لا تحظى بالكهرباء إلا ساعات محددة خلال اليوم، والبديل هو استخدام المولدات لفترات طويلة تصل الى (16) ساعة في اليوم، وتستهلك قدراً كبيراً من الوقود، ويعتبر الجازولين عنصراً ملوثاً للبيئة، بجانب تكلفته العالية، وتنفس المولدات ثاني أكسيد الكربون في بيئة لا يوجد بها غطاء نباتي يمتص الغازات، خلاف التلوث السمعي الذي تحدثه المولدات على العاملين والبيئة المجاورة، ولا ننسى بأنها تستهلك كمية كبيرة من قطع الغيار والزيوت، وبالتالي تكون أعلى تكلفة من الكهرباء، وينعكس ذلك على عدد من المصانع، خاصة التي تصنع البسكويت، وأضاف عبد الماجد أن القرار حدد شركة حكومية تقوم باستيراده وتوزيعه للمصانع، وأعطت تلك الشركة فترة سماح للمصانع بسحب الكميات التي قامت بتحديدها، وإذا لم يتم ذلك خلال فترة (45) يوماً سوف يتم تخزينها بواقع جنيه للطن في اليوم، أي أن منحنى التكلفة سيكون متصاعداً إذا تم تخزينها أو تغير سعر الصرف للجنيه، وينعكس ذلك على تغيير تكلفة الإنتاج، ويواصل عبد الماجد لا يوجد دعم بالمعنى الحقيقي، وعندما تستقر الكهرباء بالقدر المطلوب عندها يحق للدولة فعل ماتشاء، ولا تملك المصانع حلاً لتقليل تكلفتها، فالعمالة الموجودة هي أدنى عمالة، ولا يمكن الاستغناء عنها، وبالتأكيد لا تستطيع المصانع المنافسة بعد رفع الدعم عن الجازولين في ظروف انقطاع الكهرباء. عبء إضافي: وصف الأمين العام للغرف الصناعية عباس علي السيد القرار بالغريب والمكلف على الصناعة، وبالتالي يمثل عبئاً عليها وزيادة في التكلفة، وأضاف من المفترض أن يرفع الدعم عن المستهلك، ويتم دعم المنتجين.. وقال هنالك محاذير كثيرة كان ينبغي أن توضع في الحسبان قبل إصدار مثل هذه القرارات، التي تؤدي الى تراجع كثير من المصانع وتوقفها عن العمل. توجيه: قالت مسؤولة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة النفط شادية عربي: إن القرار صدر بتوجيه من وزارة المالية بطلب من القطاعات الصناعية للسماح لها بالاستيراد، وتم الاتفاق مع شركة النيل للبترول، ووزارة الصناعة، واتحاد الغرف، بأن يتم استيراده عبر شركة النيل، وقد صدر القرار قبل سبعة أشهر، وكان عبارة عن فترة سماح للمصانع لتوفيق أوضاعها. نهج جديد: قال رئيس لجنة التخطيط الاقتصادي بالمجلس التشريعي التجاني أودون: إن القرار اتحادي لوجود 64% من المصانع بولاية الخرطوم، وإذا لم يتم توفير الكهرباء يوماً إضافياً للقطاع الصناعي على الأيام الثلاثة المقررة في الاسبوع، سيكون أثره واضحاً لاعتمادها على الجازولين حال انقطاع التيار الكهربائي، وفي تلك الحالة تلجأ المصانع الى زيادة أسعار منتجها، ويضاعف الوسطاء السعر، ولتجنب السمسرة انتهجنا نهجاً جديداً لمجابهة الزيادة العالية للأسعار بإنشاء أسواقاً للبيع المخفض. حلول أخرى: اعتبرت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان القرار صائباً، ويساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج بالمصانع، نسبة لاستخدام الفيرنس بديلاً عن الجازولين، فضلاً عن تخفيض أسعار السلع، وطالبت اللجنة المصانع بضرورة اللجوء لاستخدام الفيرنس لانخفاض أسعاره مقارنة بالجازولين.
