أصدرت وزارة المالية منشور إعداد مقترحات موازنة العام 2013 م، يستهدف الإعداد الفني للموازنة تعميقاً لمبدأ تطوير الإدارة المالية وتحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي والتشريعي والإداري المؤسسي. ورفع وترقية كفاءة الأداء الاقتصادى، واستقطاب الموارد وترشيد الإنفاق في إطار السلامة المالية وفقاً لنظم تطوير ضوابط الأداء المالي وآليات الرقابة المالية وتقوية الأجهزة الرقابية ومعايير الشفافية، بجانب ابتكار وسائل جديدة للحد من ظواهر الفساد في مستويات الحكم المختلفة وتوسيع قاعدة الشورى. وأشار المنشور إلى الاستمرار في تفعيل الرقابة المالية في تحصيل وتوريد الإيرادات عن طريق المتابعة والتفتيش بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة ورفع القدرات البشرية والمالية للإدارة المالية، مع الالتزام باللوائح والنظم المؤسسية والإدارية والإلتزام بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.وقانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ولائحة المراجعة الداخلية. وقال وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوسف عبد الله الحسين إن المنشور ركز على المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل المرحلة الحالية، وإزالة الاختلال في الميزان الداخلي والخارجي، بجانب توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من السلع الضرورية مثل السّكر والقمح والذرة والحبوب الزيتية، إضافة إلى تحريك واستغلال طاقات القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسة وخفض الإنفاق الحكومي
