الذهب من خيرات باطن الأرض كما البترول وبقية المعادن الأخرى التي تُعتبر من الموارد غير المتجددة.. وبرز دوره الآن كخيار لسد الثغرات المتوقعة في الميزانية بعد الانفصال وفقدان أغلب النفط.. في إطار البحث عن البدائل التي يرى خبراء أنه كان يُفترض البحث عنها منذ وقت طويل.. فالاعتماد على النفط وحده أقعد بالقطاعات الأخرى الفاعلة.. السودان - كما قالت وزارة المعادن - يتربّع على كميات من الذهب.. أسهم التنقيب العشوائي في لفت الأنظار إليه.. لبيرز سؤال: لماذا تأخرنا في الاستفادة من هذا المورد رغم تمتعنا بثروة منه - كما قالت (المعادن) - لا تقل عن جنوب إفريقيا ومالي وغيرهما من الدول التي بُنيَ اقتصادها على هذا المعدن النفيس. لكن: (هل يمكن أن يكون الذهب بديلاً للنفط)؟ لسؤال أعلاه عنوان للندوة التي نظَّمتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني بقاعة الشهيد الزبير محمد صالح، وكان المتحدث الرئيس فيها د. عبد الباقي الجيلاني وزير المعادن، والشيخ المك وكيل المالية الأسبق، وعز الدين إبراهيم وزير الدولة بالمالية الأسبق، وشارك بالحضور د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان، باعتبار أن بنك السودان هو الجهة الوحيدة المسموح لها بشراء وبيع الذهب، حيث أُعطي هذا الحق من قِبل وزارة المالية. القارئ في بداية الندوة تلا آيات من الذكر الحكيم: «زُيِّنَ للنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِن النِّساءِ والبَنِينَ والقَنَاطِيرَ المُقَنطَّرة مِن الذَهَبِ والفِضَّةِ والخَيْل المُسوَّمَةِ والأنْعَام والحَرْث ذَلِك مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ المَئَاب) صدق الله العظيم. د. عبد الباقي الجيلاني وزير المعادن أكد وهو يتحدث أنه أخطأ من يظن أن ما يحدث الآن من اكتشاف للذهب هو بجهد الوزير، وقال: هنالك تجارب تراكمية منذ 1905 عندما فتح كتشنر أول مكتب للجيلوجيا بالسودان، ومحمد علي با شا عندما فتح السودان جاء من أجل الذهب والرجال، وحضارة مروي «قامت» على تعدين الحديد واستمر التنقيب بالكُرمك وقيسان وكان يُسمى (الدهابة)، والسودان يجلس الآن على ثروة معلوماتية كبيرة من المعادن، والذهب قديم قدم التاريخ والحضارة الكوشية، والأهرامات كانت بالذهب، والحضارات كانت تعني أرض الذهب.. وأضاف الجيلاني: الجديد الآن لدينا (200) ألف شخص يعملون بالذهب بعد أن كانوا قلة، ومواقع الذهب معروفة بالجبال، وبعد الانهيارات الاقتصادية ظهرت حُمّى الذهب عالمياً حيث سجّل (44) دولاراً للجرام - في آخر سعر لجرام الذهب - والأشخاص الذين يعملون بالتنقيب استطاعوا إخراج (100) طن ذهب، والتعدين الأهلي فرض نفسه، لذا لا بد من التنظيم حتى لا يحدث آثاراً سالبة على البيئة، ويجب تنظيم القطاع برفع وعي المعدن وممارسة التعدين بأُسس علمية وإبعاد المنقّبين عن مناطق الآثار، ولا بد من تنظيم العمل الأهلي حتى يكون عائد الذهب كبيراً. وبحسب وزير المعادن فإن وزارته تستهدف العام الجاري (74) طن ذهب، وقال: سنعمل بالتنسيق مع بنك السودان والأمن الاقتصادي، وبنك السودان هو الجهة الوحيدة التي سُمح لها بشراء الذهب، ووجود البنك لديه مدلولات كبيرة جداً، كما أن هنالك (128) شركة تعمل في مجال التنقيب، بالإضافة إلى شركة أرياب التي بدأت منذ 1991، فإذا دخلت للموازنة العامة إيرادتها - (74) طنا من الذهب - فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الإيرادات وإدخال (3) مليارات دولار لخزينة الدولة، وذلك حسب العملية الحسابية: (70) * (44) دولاراً، باعتبار أن سعر الجرام (44) دولارا حسب قيمة اليوم، بمعنى أن ما يدخل للخزانة من الذهب خلال العام الواحد يفوق ما يدخل من عائد البترول، وبالتالي يكون الذهب حلّ محل النفط في دعم الإيرادات، والتنقيب الآن - والحديث مازال لدكتور الجيلاني - يكون في بضع أمتار من الأرض، ولكن كلما تعمقنا أكثر فالعائد أكثر. وبحسب الوزير فإن مسحاً سيتم بالأقمار الاصطناعية بالسودان لمعرفة مواقع الذهب واستغلالها الاستغلال الأمثل حيث تم توقيع اتفاقية مع شركة أمريكية للقيام بهذا العمل. وبشَّر الوزير بعدد كبير من المعادن التي يمكن أن تُساهم بطريقة أو بأخرى في دعم الإيرادات كالكروم والحديد والنحاس، وقال: منطقة وادي حلفا غنية جداً بالكروم، إضافة إلى المعادن الأخرى كاليورانيوم والصخر الذي يحوي «الماس»، الذي سيساهم بحوالي مليار دولار كما نتوقع أن يكون لقطاع المعادن مساهمة كبيرة . ووفقاً لدكتور الجيلاني فإن مساهمة وزارته في الإيرادات يتوقع أن تصل (4) مليارات دولار، كما تم اكتشاف خام البوتاسيوم، وهو غير متوفر سوى في أمريكا، وكذلك كنوز البحر الأحمر التي ستدخل دائرة الإنتاج في 2014. أما شيخ المك وكيل المالية الأسبق فقد ذهب لاتجاه آخر حيث أشار إلى ضرورة أن يتم توظيف إيرادات الذهب للتنمية واستغلالها الاستغلال الأمثل وإلا فسنكون أنانيين لأننا وظفناها على حساب محبي الذهب، وحذَّر من الصرف الإداري من إيرادات الذهب وذلك حتى تصب في الاتجاه الصحيح، وقال: البترول في دولة الدنمارك تذهب كل عائداته في صندوق لصالح الأجيال القادمة. ووفقاً «للمك» فإن هنالك فرقاً ما بين النفط والذهب، فالنفط سلعة حكومية لا يسمح لشخص أن يتعامل فيها، أما الذهب فهو سلعة غير حكومية. الآثار المترتبة على الانفصال لخّصها المك في تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات والميزانية العامة، فنسبة الناتج المحلي الإجمالي ستتقلّص من 15% إلى 10% ونفقد 50% من الإيرادات التي كانت تذهب للخزينة وصافي الخسارة تشكل 10% على الخزينة العام كما أنها تعادل ملياري دولار. والإنتاج من البترول - كما قال المك - عائده (8) مليارات دولار، تأخذ منه الشركات ثلث المبلغ والمتبقي (5) مليارات. إذن.. لا بد من التعويض وسد النقص في هذه النسبة التي تعادل (3) مليارات دولار، والخسارة ستكون أقل إذا توحّدت العملة ما بين الجنوب والشمال. المك يقول لا بد من تنظيم تجارة الذهب وإعادة مبيعات الذهب للسودان وليس بالخارج، وعلى بنك السودان إنشاء شركات لشراء الذهب. فمحافظ بنك السودان وعلى حسب ما أكد فإنه قد تم توجيه الأوراق المالية بالتدخل لشراء الذهب حتى تتنوع أرصدة البلاد. ورغم الحديث عن الذهب بديلاً للنفط، إلا أن لشيخ المك رؤية أخرى باعتبار أن الذهب سلعة هالكة، فالبدائل في رأيه في التوسُّع في زراعة القطن الذي ارتفعت مبيعاته، ولكن للأسف إنتاجنا هذا الموسم كان ضعيفاً، ولا بد من إعادة القطن وتنمية الثروة الحيوانية وصناعة الأسمنت والسكر والقمح. أما عز الدين إبراهيم وزير الدولة الأسبق بالمالية فقال إن السودان إذا طوَّر إنتاجه من الذهب فسيكون الدولة الأولى في انتاج معدن الذهب بعد غانا وجنوب إفريقيا ومالي والصين التي تأتي الآن في المرتبة الأولى بعد خروج جنوب إفريقيا .. وبحسب عز الدين فإن الذهب ليس بديلاً للنفط، ولكنه إضافة، حيث أن الشمال عبارة عن بحيرة من النفط، والسودان بحاجة إلى (50) طن ذهب حتى نعوِّض النفط.. إذن لا بد من التنظيم وعمل مصفاة للذهب ورفع التقنية وتعديل القوانين ووضع معالجات للبيئة قبل «الفاس ما تقع في الراس» وفتح أبواب العمالة المتخصصة وإعادة هيكلة الاقتصاد حتى يسير في الاتجاه الصحيح. والسودان فشل في إيجاد بدائل وإيرادات كافية للميزانية التي بها عجز منذ السبعينيات.. فلا بد من إعادة هيكلة للاقتصاد حتى تحدث تنمية في أمكان الذهب.. ويبقى السؤال هل الذهب سيكون بديلاً للنفط؟
