جدل كثيف دار خلال الأيام الماضية في الأوساط الاقتصادية على خلفية ظهور انقسام واضح في الرأي حول جدوى شهادات (شهامة) الحكومية التي بلغ عمرها الحقيقي منذ ظهورها في الاقتصاد الوطني حوالى 14 عامًا التي طالب البعض بإيقافها لأنها لم تحقق أي جدوى أو أرباح كافية وأصوات أخرى نادت بضرورة استمراريتها وما بين هذا وذاك قطعت وزارة المالية القول بإصدارها بيانًا حول شهادات شهامة بلسان وزير المالية والاقتصاد الوطني بالإنابة د. عبد الرحمن ضرار عن استمرار الدولة في شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) وقال إن الاستثمارات في الأوراق المالية هي سياسة مالية اقتصادية تبنتها الدولة لاستقطاب مدخرات المجتمع وإعادة توظيفها لصالح التنمية والخدمات ونفى ضرار بشدة أي اتجاه لتصفية شهادات شهامة، مبيناً أنها واحدة من أدوات الدين الداخلي لتمويل عجز الموازنة.. وأكد الاستمرار في شهادات شهامة الحكومية لتمويل عجز الموازنة، وقال إنها سياسة ضرورية لتنشيط حركة الاقتصاد، معلناً التزام المالية بسداد أرباح شهادات شهامة، مبينًا أنها أوراق معتمدة من البنك المركزي، وعن ما أوردته بعض الجهات حول التشكيك في شهامة وصفه بأنه عار من الصحة ولمعرفة المزيد حول الأمر من زاوية اقتصادية لمعرفة أهمية شهادة شهامة ودورها في الأداء الاقتصادي العام يرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن الشهادة تعتبر أداة دين داخلي لتمويل عجز الموازنة وبلغ عدد إصداراتها (155) إصدارة حتى الآن، وقال إن حجم المبالغ التي صدرت لم يحدد بصورة دقيقة إلى الآن وهو الأمر الذي خلق فرصة للبعض للحديث عن شهادات شهامة بوضع تقديرات غير صحيحة ومبالغ فيها، وقال إن هذا الوضع يتطلب الإعلان عن حجم الإصدارات بصورة صحيحة لقفل الباب أمام الاجتهادات لأن شهامة تعتبر من أقوى الإصدارات المالية الحكومية من زاوية أنها مضمونة من قبل بنك السودان المركزي ووزارة المالية مما يبعث الطمأنينة لكبار وصغار المستثمرين والأمر الآخر توزع شهامة أعلى أرباح وبدأت بنسبة 34% وهي نسبة عالية جدًا بالرغم من أنها تراجعت في فترة من الفترات إلى 15% وعاودت الارتفاع مرة أخرى إلى 18/19% حاليًا وهي نسبة تعد مرتفعة مقارنة بنسب الأرباح التي تدفع في دول العالم ككل، وقال إن الأمر يحتاج إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال استقرار سعر الصرف؛ لأن حامل الشهادة قطعًا يريد الاطمئنان إلى القوة الشرائية لقيمة الشهادة بجانب الحفاظ على تراجع معدل التضخم والسيطرة عليه حتى تصبح الأرباح المرتفعة ذات مدلول وهي مؤشرات إيجابية لتحقيق الاستقرار ولا بد للدولة أن تتمسك بهذا الأمر وتعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمزيد من الإقبال على شهادات شهامة التي تحوذ على مميزات كثيرة منها أنها مقبولة لدى المصارف كضمان قوي لمنح التمويل واستخدامها كأداة لإدارة السيولة ومن أهم الأدوات للبلاد؛ لأن الدولة تعمل وفقًا للنظام الإسلامي ولا توجد خيارات أخرى لإدارة السيولة سوى الإصدارات المالية الحكومية وأهمها شهامة وأقر بوجود مشكلة يجب التنبه لها وهي اعتماد سوق الخرطوم للأوراق المالية على شهامة بصورة كبيرة في التداول بما يفوق نسبة 85% وتعتبر نوعًا من المخاطرة، ودعا السوق لتطوير نفسه بزيادة حجم التبادل في الأسهم دون الاعتماد على شهامة والتنوع في التداول دون الاعتماد على مصدر واحد فقط ودعا الدولة لدراسة تقليل حجم الطرح أو زيادته وفقًا للمشروعات التنموية التي يتم توظيف حصيلة شهامة في تنفيذها.
