يبدو أن توجيهات وزارة الخارجية التي أطلقتها لسفرائها في إسبانيا وجنيف وفرنسا وهولندا وروما، بضرورة إيلاء اهتمام كبير لحل ديون السودان والتي يجب أن تتصدَّر أولويات السياسة الخارجيَّة اتجاه جديد تحاول عبره الحكومة خلق مخرج دبلوماسي لأزمة ديون السودان الخارجيَّة والتي قفزت إلى 42 مليار دولار بنهاية العام «2012م»، وعزت الحكومة ذلك إلى الفوائد على المتأخرات في وقت اتهمت فيه دولاً لم تسمِّها بمحاولة عرقلة المساعي لإعفاء الديون لدواعٍ سياسية لتحمل الأخبار أولى قطرات الغيث وثمرة تلك الجهود الدبلوماسية والتي كشفت عن إعفاء دولة البرازيل ديونها على السودان البالغة 43 مليون دولار بنسبة 90% خلال مبادرة قامت بها الحكومة والسفارة السودانية مع مسؤولين بالحكومة البرازيلية، ويري مراقبون أن معظم الديون تم استخدامها في مشروعات تم إنشاؤها في السبعينيات وظلت تتزايد منذ ذلك الوقت مع تراكم متأخرات الفائدة. وأن الدين الخارجي السوداني زاد بنسبة 27% منذ 2008 من 32,6 إلى 41,4 مليار دولار في 2011 العام. وكان صندوق النقد الدولي توقع زيادة مستوى الدين الى 43,7 مليار دولار في 2012 ثم إلى 45,6 مليار دولار في 2013 أي ما يصل إلى 83% من الناتج القومي الإجمالي للعام 2011 البالغ 55,1 مليار دولار. هذا ويعود ثلثا ديون السودان الخارجية إلى نادي باريس ودول أخرى ويتوزع باقي الدين على بنوك تجارية ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية. وأكدوا أن الخرطوم استوفت كل المتطلبات الفنية التي تؤهلها لإعفاء ديونها، وحذروا أن ارتفاع الدين سيعيق الاستثمارات الأجنبية في البلاد. فيما تعلق الحكومة آمالها في الجانب الإفريقي في الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الإفريقي للعمل على إعفاء الديون من خلال صيغة تعرف ب «الحل من نقطة الصفر» بجانب استقرار العلاقات مع جنوب السودان والتي ستساعد على دفع فرص السودان في هذا الصدد. كما أكد أن الحظر الاقتصادي المفروض على السودان يمثل عقبة رئيسية أمام حل مشكلة الديون التي ترتكز على تشريعات معقدة ترتبط في بعض الأحيان بالوضع الأمني في البلاد والتزام جوبا خلال لقاء رئيس الدولة سلفا كير مع وفد نواب البرلمان الشمالي مؤخرًا واستعدادها لتقاسم الديون الخارجية مع السودان في حال لم يستجب المجتمع الدولي لطلب الخرطوم بإسقاطها.. الخبير الاقتصادي أحمد مالك اعتبر الخطوة التي اتخذتها البرازيل في إعفاء السودان من ديونها هي ذات الخطوة التي اتخذتها من قبل البرازيل والأرجنتين عندما رفضتا دفع ما عليهما من ديون لجهة أن الدولتين مرتا بظروف أسوأ من ظروف السودان الحالية باعتبار أن الديون قديمة ولم يتصرفوا فيها وحدهم، ووصف الديون بالورم السرطاني الوهمي لتحوله من «7» مليارات دولار إلى «46» مليار دولار، وقال لدى حديثه ل«الإنتباهة» إن أصل الديون «14» مليار دولار مشيرًا إلى أنها ترجع إلى العام «1970م» عندما عجز السودان عن دفعها، وأضاف أن الدبلوماسية في السودان ضعيفة لجهة أنها تتعامل معها كديون حية مما جعل الدول المناهضة للسودان تستخدمها كرت ضغط لتقديم مزيد من التنازلات لافتًا إلى عدم التزام تلك الدول بوعودها في تقديم العفو عن الديون مقابل تنازلات تقدمها الدولة في الاتفاقيات مستندًا إلى اتفاقيات نيفاشا «1» و«2» داعيًا الدبلوماسيين لعدم إثارة الحديث حول الديون لأنها ديون معدومة بجانب عكس تخاذلات الدول في وعودها بالإعفاء وطالب بضرورة التحدث مع الدول الدائنة كأفراد وليس منظمات لجهة أن معظم هذه المنظمات تعمل ضد السودان معربًا عن تفاؤله بإعفاء الدول العربية لديونها على السودان في حال توصلت مع الخرطوم لاتفاقيات شراكة ذكية.
