منى النور: حمل اتفاق باريس الذي وقعه حزب الأمة القومي والجبهة الثورية، حمل العديد من المواقف المتباينة ما بين الرافض والمؤيد، فهناك من يرى أنه لم يأت بجديد، فكل البنود التي ذكرها ضمنتها آلية الحوار الوطني التي انطلقت منذ أيام معلنة عن بداية الحوار الوطني، دعا له الرئيس، كما أن هناك من يعتبره طفرة وإنجازا استطاع الإمام الصادق تحقيق ما لم تستطع الحكومة إنجازه منذ سنين. تلك الآراء المتباينة طرحت خلال المنبر الدوري لاتحاد طلاب ولاية الخرطوم بمنبر «سونا» أمس. وابتدر الحديث د. كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الذي حمل حديثه الكثير من التناقضات حول مفهوم الحريات، الأمر الذي أثار غضب الحضور. فالرجل مشهود له بموقفه الداعم للحريات برر بلغة غلب عليها طابع الاستهزاء أن موقفه لم يتغير تجاه الحريات، وقال إن تجربتهم الطويلة مع الأحزاب المعارضة كشفت لهم معدنهم، فهي علاقات «تكتيكية يقتلوا أحمد ويقبلوا على حاج أحمد»، وأن المواقف بها تصالح مع الذات وليس بها تناقض وأن قضايا الحريات يمكن أن تناقش عبر الحوار، وتأسف على اعتقال مريم الصادق المهدي، وقال التعبير بالرأي حق مكفول للجميع، وأن الحرية قضية أساسية. وعرج بالحديث على موقف حزب الأمة من الحوار، موضحا أن الأمة منذ الوهلة الأولى للحوار ظل يشكل غيابا تاما في الاجتماعات مما قادهم كقوى سياسية إلى اختيار ممثل لهم في آلية الحوار الوطني. وقال إن آلية «7+7» شكلت شكلا جديدا من الوفاق السياسي وخلقت إطارا للحوار الوطني. مشيرا إلى أن كل الحوارات السابقة كانت حوارات ثنائية، معلناً عن رفضهم للاتفاقيات التي تقوم على الثنائيات والتي تعقد خارج البلاد، وقال إن إعلان باريس أقرب للإجراء وأن الأسس التي بنيت عليه لا تصلح لحل أزمة البلاد، موضحاً أنه اتفاق ثنائي بين الأمة والجبهة الثورية وأن الإعلان هدف منه المرحلة الحالية أكثر من الترويج السياسي، وهو غير مؤهل لحل مشكلات البلاد، معلناً عن رفضهم التام لكل المنابر الخارجية، مؤكداً أن الحوار يعد أفضل الخيارات المطروحة في الوقت الراهن لحل مشكل البلاد رافضاً مبدأ جلوس الأحزاب لصياغة الدستور. المهندس الطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل برغم مواقفه المتشددة من الجبهة الثورية خاصة لياسر عرمان، جاء رأيه مغايراً للشعبي حيث أبدى قبوله لإعلان باريس طالما استطاع الصادق المهدي أن يفعل ما عجزت عنه الحكومة طوال السنوات الماضية، وأدان في بداية حديثه اعتقال مريم الصادق وقال الاعتقال حدث قبل أن يجف مداد اتفاق آلية الحوار «7+7»، وهو مؤشر لأن الذي تم الاتفاق عليه في آلية الحوار قد لا يجد طريقه للتنفيذ كما توقع الطيب مصطفى أن يتم القبض على الصادق في حال عاودته، وقال رئيس منبر السلام الطيب مصطفى إن هناك نقصاً في المخرجات وإن الاتفاق الذي أبرم لم تشارك به أطراف مهمة مما يجعل مصيره مهدداً بالفشل، مؤكدا أن ما أنجزه الصادق المهدي يعتبر إنجازا كبيرا فقد استطاع تحقيق ما لم تستطع الحكومه تحقيقه وهو وقف العدائيات وقبول حاملي السلاح وقف الحرب، وهو الأمر الذي لم تنجح فيه الحكومة أو آلية الحوار الوطني. كما أبدى دهشته من تنازل الثورية من إسقاط النظام ومطالبتهم النظام بتغيير سلوكه فقط، وطالب بدمج ميثاق باريس في آلية الحوار الوطني لاستكمال مكونات الحوار الوطني، داعيا الجبهة الثورية وكل الحركات المسلحة بالعودة إلى البلاد والاحتكام لصناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن ديمقراطية الصادق المهدي فشلت في الماضي بسبب وجود أطراف تحمل السلاح، واعتبرهم مهدداً لكل ديمقراطية إذا لم يرتضوا الحوار والوصول معهم لاتفاق. د. عيسى بشرى نائب أمين القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني ذكر أن حزب الأمة واحد من الإشكاليات التي أجلت تأخير إعلان الحوار والمعضلة التي أخرت تكوين آلية الحوار وأن الأحزاب اشترطت الاستمرار في تكوين آلية بإطلاق سراحه، مشيراً إلى أن الصادق جاء بفكرة إسقاط النظام بعد اعتقاله، وقال إن الإعلان جمع كل النقاط التي ذكرها الإعلان، وهو قفزة في الظلام ولا يمكن أن يقود إلى نتائج، مبيناً أن سبب توقيع حزب الأمة مع الثورية لظنهم أنها الأقوى وطوق النجاة لها، مؤكداً أن الصادق المهدي اعتاد على وضع عراقيل أمام الحوار الوطني وأن مشاركته في الحوار كانت مجاملة فقط. وقال إن إعلان باريس عرقلة للحوار، وأكد إيمانهم بالحوار الداخلي من غير وسيط خارجي. حركة الإصلاح الآن عقد ممثلها د. أحمد عبد الملك دعاك قراءة بين الحوار الوطني وإعلان باريس موضحاً أن البلاد وصلت مرحلة معقدة وأن الإعلان والحوار يتفقان كون المشكلة سياسية وتحتاج إلى الحل السياسي وهي واحدة من نقاط الاتفاق بين الطرفين وهي نقطة إيجابية، موضحاً أن هناك في الاتفاق تطورات وأن المشروعات الإقصائية لا تجدي، مشدداً أن يكون الحل جامعاً وألا يكون هناك إقصاء، وأضاف الدعاك أن إعلان باريس لم يشر إلى إسقاط النظام وإلى نبذ السلاح وأن الأولوية للحل السلمي وأنها خلقت نوعاً من التقارب بين مسار الحوار والحركات المسلحة وأوجدت أرضية صلبة للتحاور، وأوضح أن من المعوقات عدم وجود ثقة بين االحكومة والقوى السياسية وهي تتطلب بذل جهد، وأن نقاط ضعف الحوار تتمثل في عدم وجود ضمانات داخلية وخارجية.
