ما زالت غيمة التوتر بين دولة السودان ودولة الجنوب المنفصلة تزداد غتامةً فيما يخص ملف النفط، وذهبت وزارة النفط أبعد من ذلك بيد أنها أعلنت عن توقف صادرات بترول الجنوب عبر موانئ السودان واتهمت دولة الجنوب بالمماطلة والنكوص في تسديد الرسوم التي وصلت إلى «727» مليون دولار بنهاية الشهر الماضي وهي عبارة عن مستحقات الحكومة لأربعة أشهر سابقة صُدّرت ونُقلت فيها شاحنات النفط عبر المنشآت النفطية بالشمال، هذا القرار الحكومي وجد استحساناً كبيراً من الخبراء والمحللين الاقتصاديين بل وصفوه بالقرار الحكيم والجيد الذي تأخر كثيراً وأنه بمثابة ورقة ضغط للوصول إلى حلول مرضية للطرفين. قال الخبير الاقتصادي د. إبراهيم محسي إن قرار الحكومة جاء في وقته تماماً ومفيد للجانبين، ولكنه سرعان ما عاد وقال إن اتخاذ القرار في هذه المسألة مهم ويمثل نوعًا من الضغط والمكايدة السياسية، مضيفًا أن بترول دولة جنوب السودان لن يخرج ويصدر إلا عبر الموانئ دولة السودان وهذا يعني «إما أن تعطونا مستحقانتا أو نقفل خطوط أنابيب البترول تماماً». وفي ذات السياق أوضح الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن القرار جاء متأخراً كثيراً، مبيناً أنه ناتج من تهاون دولة جنوب السودان للاستفادة من عائدات النفط المصدر عبر الموانئ السودانية دون الإيفاء بالتزاماتها من دفع قيمة نقله وتصديره، وقال: أعتقد أن دولة الجنوب صدرت «بترول» ما يعادل قيمته «3,2» مليارات دولار كان المفترض أن تكون نصيب دولة السودان منها ما لا يقل عن «800» مليون دولار، وهذا المبلغ كان من الممكن أن يساعد في استقرار سعر الصرف وهو حق من حقوق السودان وليس منحة أو هبة، وأقول إذا استمرت دولة الجنوب ولم تسعَ للتوصل إلى اتفاق مع دولة السودان فسوف تكون هي الأكثر ضرراً، ووصف القرار بالحكيم وقال فيه مراعاة عدم تضارب المصالح وحفظ حقوق الشركات العاملة في مجال النفط بدولة الجنوب بل ذهبت الحكومة إلى أكثر من ذلك وسمحت لها بمواصلة عملها وهذا يعجل بالوصول إلى اتفاق حول سعر محدد لصادر البرميل مقابل استخدام خطوط الأنابيب للنقل ورسوم العبور بجانب رسوم التكرار إذا رحبت حكومة الجنوب بذلك؟ ولا أعتقد أن دولة الجنوب تستطيع الاستمرار دون توقف صادر النفط أكثر من أسبوعين أو شهر كأقل تقدير لاعتمادها عليه كمصدر وحيد للنقد الأجنبي، ولو تمادت دولة جنوب السودان في عنادها ولم تتوصل إلى اتفاق مع دولة السودان فذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص كبير في صندوق الاحتياطي الأجنبي بدولة الجنوب فضلاً عن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه الجنوبي ومن ثم يؤثر سلبياً على الاقتصاد الجنوبي وعلى حكومة الجنوب أن تراجع العقل والوصول إلى اتفاق مع الحكومة السودانية لمصلحة الشعبين وهي بحاجة إلى مرونة الطرفين. من جانبه رأى أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم د. محمد الجاك أن القرار آلية من آليات الضغط على دولة الجنوب بغرض الوصول لحلول مرضية للقضايا العالقة، وأضاف لا شك أن دولة الجنوب لا تستطيع في الوقت الحاضر أن تنقل أو تصدر بترولها إلا عبر البنيات الأساسية الموجودة في دولة الشمال، ومن ثم من الناحية الاقتصادية سوف يؤثر القرار عليه بتوقف إيراداته من البترول أو تكون مؤجلة إلى أن يجد بديلاً لنقل بتروله عن طريق آخر غير موانئ السودان، وهي أحوج إلى المال في الوقت الحالي مما يسبب شرخًا كبيرًا في الموازنة لفقدانها مصدر أساسي لإيراداتها، وفي هذه الحالة فقد يكون أمام دولة الجنوب حل واحد إما أن تجد قروضًا أو شراءً لنفطها في صورته الخام والإيفاء وبيع البترول بصورة آجلة، أو أن تقدم له بعض الدول عروضًا يتم سدادها مستقبلاً، وقد يستطيع أن يواجه مشكلات تمويل البنيات التحتية والموازنة ومشروعات التنمية ولكن من غير ذلك أعتقد أن الجنوب سوف يتضرر كثيراً، أما إذا أردنا أن نتحدَّث عن الأثر الاقتصادي للقرار وتأثيره على دولة السودان، فهنالك ضرر تتحمله الحكومة وليس ذا أثر، ينحصر في تكلفة عمل الإنتاج وخطوط الأنابيب والموانئ غير المستخدمة بالكفاءة الكاملة.
