برلمانيون حملوا المركز مسؤولية فشل تجربة الحكم اللا مركزي أم درمان - إيمان عبد الباقي شكلت الهيئة التشريعية القومية، أمس، لجنة طارئة لدراسة تعديل دستور عام 2005م برئاسة "بدرية سليمان"، ونائباً لها "أحمد إبراهيم الطاهر"، وعضوية كل من "علي عثمان محمد طه"، ود. "نافع علي نافع"، ود. "إسماعيل حسين" رئيس كتلة المؤتمر الشعبي، ونائب رئيس لجنة التشريع "أحمد محمد آدم التجاني" و"محمد الحسن الأمين"، وآخرين. وأكد وزير رئاسة الجمهورية "صلاح ونسي" خلال الجلسة، أمس، أن تعيين الولاة من قبل رئيس الجمهورية ليس فيه نكوص عن الحكم اللا مركزي أو انتقاص من الحقوق الديمقراطية للموطنين، مستشهداً بما أفرزه انتخاب الولاة من عنصرية وقبلية، وقال: (وحتى لا يضطر الرئيس لاستخدام صلاحياته بإعلان الطوارئ كما حدث في بعض الولايات). وفي السياق، اعترض بعض النواب على تعديلات الدستور فيما يتعلق بتعيين الولاة، وطالبوا بهيكلة الدولة بالكامل وحملوا الجهاز التنفيذي بالمركز العجز والتقصير في بسط الاستقرار بالولايات والإخفاقات التي لازمت تجربة الحكم اللا مركزي، وقالوا: (لا بديل للحكم اللا مركزي إلا الحكم اللا مركزي)، وطالبوا بإشراك المؤسسات الولائية في اختيار الولاة مع رئيس الجمهورية، مؤكدين أن عدم إشراكها سيؤدي إلى طغيان القيادة الولائية.وفيما كان للبعض رأي مؤيد لتعديل الدستور حول الولاة، وصف النائب البرلماني الفريق "حسين عبد الله جبريل" تجربة الحكم اللا مركزي بالفوضى، وقال: (أي زول يجي بقبيلته يفصلوا ليه جلابية يلبسها). وقال العضو "عبد المنعم أمبدي" إن قبيلة الوالي هي التي تحكم الولاية، وأضاف: (يأتون بالليل ويملون عليه القرارات). ومن جانبه، انتقد النائب البرلماني "أحمد عبد الرحمن محمد" عدم مبادرة البرلمان بمقترح تعديل الدستور، وقال: (المفروض المبادرة تأتي بها لجنة التشريع والعدل)، وأضاف: (ما أي شيء تأتي به الرئاسة نقبله)، وطالب النائب البرلماني "محمد طاهر أبو كلابيش" بإعادة حكم الأقاليم بالسودان، وكشف عن امتلاكه إحصائية تفيد بأن عدد الدستوريين في ال(18) ولاية (1458) من مستشارين ومعتمدين وأعضاء مجالس تشريعية مقارنة ب(215) منصب فقط في الحكم الإقليمي، ودعا "أبو كلابيش" في جلسة البرلمان إلى إعادة الأقاليم الخمسة إضافة إلى ولاية الخرطوم، وقال: (نحن من ساعد على تفشي القبلية لتظهر بهذا الوجه القبيح)- على حد تعبيره.
