خلال منبر وزارة الإعلام الأسبوعي سمية أبو كشوة : لا زلنا بحاجة لكليات وجامعات جديدة الخرطوم محمد جمال قندول قللت وزيرة التعليم العالي "سمية أبو كشوة" من شأن التحفظات والانتقادات التي أعقبت قرار قيام شرطة خاصة بالجامعات، وقالت بأنه لا جديد في الأمر مستندة على أن هنالك جامعات تشتري خدمات تأمينية من شركات الهدف والشرطة الشعبية وغيرها، مشيرة خلال حديثها بالمنبر الأسبوعي لوزارة الإعلام، الذي شرفه وزير الإعلام "أحمد بلال عثمان" ووزير الدولة بالتعليم العالي ووكيل وزارة التعليم العالي وعدد كبير من الخبراء والباحثين وبحضور إعلامي كبير لممثلي الأجهزة التلفزيونية والإذاعية والصحفية بأن حديث رئيس البرلمان البروفيسور "إبراهيم أحمد عمر" عن مراجعة أداء التعليم العالي بالإيجابي، وتحدثت الوزيرة خلال المنبر في عدد من الجوانب والقضايا، بصراحة كبيرة. (المجهر) رصدت ما دار بالمنبر في السطور التالية. (1) ابتدر وزير الإعلام "أحمد بلال" الحديث مرحباً بوزيرة التعليم العالي وأركان حربها والحضور من الإعلاميين، وأشاد بدور وزارة التعليم العالي، مشيراً إلى أنها تعد واحدة من الوزارات المهمة، قبل أن يقدم الوزيرة لتكشف عما في جعبتها من معلومات، وإفادات للصحفيين الذين تشوقوا لسماعها خاصة وأن الكثير من النقاط فيما يخص التعليم العالي تفتقد إلى توضيحات أبرزها قصة تسديد الرسوم بالدولار، ومواعين التعليم العالي ولجانه وشرطة الجامعات وغيرها من القضايا. (2) وابتدرت الوزيرة حديثها، بالترحيب بوزير الإعلام والإعلاميين. وقدمت إفادات تفصيلية بإنجازات وزارتها، وقالت بأن مؤسسات التعليم الحكومية (35) جامعة، وأن مؤسسات التعليم العالي الأهلية والخاصة بلغت (90) مؤسسة، بينما بلغت مؤسسات التعليم التقني، (19) كلية. وقالت: إن ثورة التعليم العالي أولت أهمية بالغة لمسألة تأصيل المعرفة. لم تنس "أبو كشوة" الإشارة إلى البيئة المادية. وقالت بأن من الإنجازات التي تحققت من حيث النوع والكم ما كانت لتتحقق لولا الفلسفة التي اتبعتها الدولة في توفير البيئة المادية التي تمثلت بالدعم الحكومي المباشر وغير المباشر، مبرزة عدة أمثلة منها المساهمات المقدرة من الإعفاءات الجمركية، وتخصيص نسبة من الرسوم الجمركية، وتوجيه موارد المجلس القومي للتعليم العالي المتمثلة في رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس، والقروض لتنفيذ مشروعات البني التحتية لاستيعاب الزيادة السنوية في عدد الطلاب، والتوسع في إنشاء الجامعات والكليات، كما وفرت تلك البنية المادية إمكانية شراء وتوريد الأجهزة المعملية لكليات الهندسة والكليات التقنية وتوفير معينات التدريس الأخرى . وفي معرض حديثها حول قرار تخصيص شرطة للجامعات قالت "أبو كشوة" بأن أي تجربة إنسانية تمر بمراحل وتراجع وتقوم وأن كثيراً من الجامعات في العالم تستخدم الشرطة الرسمية في حماية الممتلكات والأرواح ورعاية البيئة الجامعية. وأشهر شرطة المجمعات الجامعية في أمريكا، موضحة بأن الشرطة تستأجر لتقوم بالحماية والحراسة. وزادت قائلة :(ما في شيء جديد.. هناك جامعات بتشتري خدمة من (الهدف) ومن الشرطة الشعبية الأمر فقط يحتاج إلى ضوابط وإجراءات. والقصد هو حماية الأرواح)، مشيرة إلى أن العالم تقدم الآن وهنالك آليات أخرى للمراقبة. وقالت : لدينا بعض الجامعات فيها كاميرات. واعتبرت الوزيرة حديث رئيس البرلمان عن مراجعة أمر التعليم العالي إيجابياً، مشيرة إلى أنهم يراجعون كل البرامج ويقومون بالتدقيق في كل القضايا. ودلفت الوزيرة إلى الإجابة عن سؤال حساب الكم والكيف، وأفصحت بأن هنالك نقصاً في المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أنه لابد من التوسع فيها، وعن الحديث الدائر عن انخفاض مستوى الشهادة قالت بأن العلوم باتت متاحة مستشهدة بأنها عندما كانت طالبة في جامعة الخرطوم كانوا يدرسوننا بكتاب واحد، والآن هذا الكتاب موجود بالانترنت، وبإمكان الطلاب أن يتصفحوه بالجوالات، وهو ما يعني بأن العلم بات متاحاً بصورة كبيرة، واعترفت بأن هجرة الكوادر من العوامل المؤثرة على جودة التعليم، خاصة، وأنهم يجهزونهم بالتدريب وتأتي جهات وتأخذ أساتذة الجامعات بصورة ساهلة. وأكدت الوزيرة بأنه تم تحسين الشروط والعلاوات لهيئة التدريس والمبتعثين بالداخل والخارج، وكل ذلك لتصحيح وإصلاح البيئة. وتحدثت كذلك عن الطلاب الأجانب بالسودان، وقالت بأن هنالك رغبة للتعلم داخل السودان وليس كما يثار بأن شهاداتنا ضعيفة. وقالت: بالعكس، أن قيمة التعليم السوداني هي من أتت بهم، وأشارت إلى الموجودين من الحقل الطبي بالمملكة العربية السعودية . وقالت الوزيرة: إن هنالك لجان قديمة منذ زمن غردون تراجع الشهادات الثانوية، مشيرة إلى أن الشهادة السودانية تعادل الأمريكية والدول الآسيوية والأفريقية والعربية . الوزيرة لم تنس الحديث عن الرسوم الدراسية التي أثارت الجدل، وقالت بأن الطلاب الأجانب يسددون بالعملات الأجنبية كما هو الحال للطلاب السودانيين بالخارج. أما عن القبول فقالت بأنه لم يتضاعف، مشيرة إلى الحاجة إلى كليات جديدة وجامعات وتخصصات، خاصة وأن العالم يمضي إلى تطور كبير، وزادت بأنه كل ما زاد العدد كل ما زاد الإقبال والجودة. ونفت الوزيرة أن يكون هنالك صمت سياسي ممارس من قبلها في الكثير من القضايا الطلابية . وأشارت بأن هنالك بعض السرقات العلمية تتم ولكنها منذ قديم الزمان، ولكن اليوم بات كشفها أمراً سهلاً خاصة مع تشدد الجامعة في رفع كل الرسائل الجامعية. من جانبه كشف البروفيسور "أحمد حسن الرفاعي" مدير هيئة البحث العلمي عن تخصيص الدولة لمبلغ (90) مليون للبحث العلمي، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بمسألة التعليم العالي. فيما أشارت "سمية" إلى سعي الوزارة لتأهيل البنيات الأساسية والتحتية للجامعات الحكومية، والاهتمام بالأنشطة اللاصفية التي تهتم بجانب الدراسة بالمناشط والهوايات والجمعيات الأدبية والثقافية، وأشارت إلى أن الوزارة عملت على تحسين شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لإيقاف الهجرة إلى دول الجوار الأفريقي والعربي، مشيرة إلى أنها أبقت على عدد كبير من هيئة التدريس، حيث اختار عدد منهم العمل في الجامعات القومية الولائية للمساهمة في استقرارها وتطويرها، وأكدت "أبو كشوة" حرص وزارتها على التعليم التقني وأن أكثر من (30%) من الطلاب تم استيعابهم في الكليات التقنية، بجانب الاهتمام بكليات تنمية المجتمع التي أنشئت في غالب الجامعات، بجانب إنشائها( 145) مركزاً لتنمية المجتمع في القرى والأرياف والحضر، والتي تعمل على تعزيز دور المرأة ومشاركتها في الشأن العام ومحاربة الفقر وإتاحة فرص تعليم جديدة بعيدة عن النمطية وإكمال رسالة الجامعات تجاه مجتمعاتها الخاصة، وعن البحث العلمي أكدت وزيرة التعليم العالي أن الوزارة أنشأت، هذا العام، (130) مركزاً للبحث العلمي في الجامعات السودانية بعد أن وضعت معايير لقياس التنافس في المشروعات المقدمة للبحث العلمي وتسجيل براءات الاختراع وجوائز للباحثين المتميزين، وقالت "أبو كشوة": إن الجامعات السودانية ليست بعيدة عن الجامعات الأجنبية لها اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كثير من الدول منها تركيا – الصين – ألمانيا، وأشارت إلى مساهمة الوزارة في الحكومة الإلكترونية، وقالت: إن المعلومات عن مؤسسات التعليم العالي متاحة بشفافية كبيرة. وأشارت إلى أن أعداداً كبيرة من طلاب الخارج يرغبون في الالتحاق بالجامعات السودانية وأن أكثر من(5000) طالب وطالبة أجنبي هم بالجامعات السودانية الآن.
