وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د.سمية أبو كشوَّة ل(السوداني): ( 316773 ) طالباً وطالبة من الناجحين في الشهادة السودانية للعام الماضي لم يجدوا مقاعد للدراسة الجامعية معظم الأساتذة الذين هاجروا من حملة الدكتوراه وذوي الخبرات الطويلة ملتزمون بقبول أبناء العاملين في الجامعات بربع قيمة الرسوم الدراسية تمَّ التشاور مع قيادات جهاز المغتربين و مجلس الجاليات حول نظام (الكوتة) ومن حق أي جهة ترى أن ظلماً وقع عليها اللجوء لجهات الاختصاص و للقضاء حوار: تسنيم عبد السيد أُسدل الستار يوم أمس (السبت) على التقديم للقبول للجامعات بشقيها الحكومي والخاص للعام 2015- 2016م، وبهذه المناسبة أجرت (السوداني) حواراً مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د. سمية أبو كشوة، حيث دار محور الحديث حول مواضيع شتى كان القاسم المشترك بينها هو (الطالب الجامعي) وكل ما هو متعلِّقٌ به، كما سألناها عن قبول أبناء الولايات الاقل نمواً، وتداعيات هجرة الاستاذ الجامعي على سير العملية التعليمية، وكذلك تناولنا معها نظام (الكوتة) والجدل الكثيف الذي سببه بين الوزارة وجهاز شؤون المغتربين.. فكيف جاءت اجاباتها؟؟ لنبدأ بثورة التعليم العالي .. فالبعض يرى انها توسَّعت (كمَّاً) على حساب الكيف؟ يقاس التوسع بعدد الطلاب في مؤسسات التعليم العالي بنسبة الطلاب بمؤسسات التعليم العالي لعدد السكان في الفئة العمرية (17-23 سنة) الذين يتوقع أن يكونوا في الجامعات و هذه النسبة حالياً تعادل 13% في مؤسسات التعليم العالي في السودان بينما هي 23% في الإقليم و بالتالي هنالك فجوة كبيرة في أعداد الطلاب المستوعبين في التعليم العالي وفي العام 2014 كان هنالك 316773 طالباً من الناجحين في الشهادة السودانية لم يجدوا مقاعد للدراسة الجامعية و اتجه عدد مقدر منهم للدراسة في الخارج، و بتخطيط سليم و دون الركون للانطباعات يقتضي هذا الأمر زيادة عدد المقاعد في الجامعات و ينطبق الأمر على المقاعد في كليات العلوم الطبية التي تقاس بعدد الكوادر الطبية من الخريجين منسوبة لعدد السكان فالمطلوب عالمياً طبيب لكل 350 مواطن و ما بين 3 إلى 5 من الكوادر الطبية المساعدة مقابل كل طبيب و واضح أن عدد الخريجين قليل مع ما هو مطلوب فعلياً. إذاً على أي أساس تتم (مُقايسة) الكيف؟ الكيف يُقاس بمعايير موحدة عالمياً تشمل البنيات التحتية و عدد أعضاء هيئة التدريس و المناهج المقدمة و نوعية الطلاب المتخرجين. و يتبوأ الآن عدد من خريجي جامعات ثورة التعليم العالي مواقع متقدمة و منهم مدراء لجامعات و أساتذة في جامعات إقليمية و ثبت أن الخريجين من الجامعات السودانية مفضلون للعمل في الخارج خاصة في دول الخليج بصرف النظر عن الجامعة، كذلك في كل المنافسات و الامتحانات و المنح للخريجين من الجامعات السودانية مع خريجين من دول الإقليم، يحرز خريجو الجامعات السودانية أعلى المعدلات، إضافة إلى رغبة الطلاب من خارج السودان للدراسة في الجامعات السودانية و يتقدم حالياً عدد مقدر من الطلاب الأجانب للدراسة على النفقة الخاصة في الجامعات السودانية الحكومية و الخاصة و هذه مؤشرات لنجاح الجامعات السودانية. هنالك اختلال في التوزيع الجغرافي بمؤسسات التعليم العالي، كيف تحدد الولايات الأقل نمواً؟ و هل هذا النظام ما زال يعمل به؟ التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم العالي يتم حسب الخارطة للولايات فكل ولاية بها جامعة حكومية واحدة على الأقل وبها كليات تتوزع في المحليات بالولاية و حتى الولايات التي أنشئت حديثاً افتتحت بها جامعات مثل جامعة الجنينة و جامعة الضعين، أما مؤسسات التعليم العالي الأهلي و الخاص فغالبها في ولاية الخرطوم و الجزيرة و هذا أمر تحكمه رغبة و إمكانيات المستثمرين في التعليم العالي و تشجع الوزارة إنشاء الكليات و الجامعات الأهلية و الخاصة في الولايات. البعض يقولون انه لا يوجد اهتمام بالبحوث العلمية و مشاريع التخرج وانها لو وجدت الاهتمام والرعاية ونزلت إلى أرض الواقع لأصبح السودان يابان إفريقيا.. ما ردكم؟ البحث العلمي مرتبط بالتمويل...في كثير من دول العالم يتم تمويل البحث العلمي عن طريق القطاع الخاص و المنظمات العالمية الداعمة للأبحاث خاصة الشركات التي تمول الأبحاث التطبيقية التي تطور منتجاتها و أكبر داعم للأبحاث العالمية حول العالم هي وزارة الدفاع الأمريكية.... ما زال الصرف على البحث العلمي شحيحاً من القطاع الخاص في السودان. رغم ذلك فقد تضاعفت ميزانية البحث العلمي للعام 2015 و فتحت الوزارة نوافذ التقديم لمشروعات البحث العلمي المشتركة المرتبطة بالتنمية و احتياجات البلاد تشجيعاً للمنافسة العلمية بين الباحثين و أنشأت الوزارة حديثاً صندوقاً لتمويل البحث العلمي و مجلساً للبحث العلمي لتنسيق الجهود بين الباحثين. تحتاج بحوث مشاريع التخرج و الماجستير و الدكتوراه لرعاية و قليل منها تمت الاستفادة منه خاصة البحوث المشتركة و قد أنشأت الوزارة حديثاً موقعاً خاصة على الانترنت لاتاحة هذه البحوث للباحثين و المختصين و للقطاع الخاص. ثمَّة من يُرجعون نشاط الاستثمار في مجال التعليم الى السياسات التي انتهجتها الدولة مثل الخصخصة وإلغاء الدعم الحكومي وايقاف ابتعاث اساتذة الجامعات.. فما تعليقكم؟ نشط الاستثمار في التعليم العالي في كل الدول لأنه الاتجاه الصحيح للمجتمعات و لم تلغ الدولة الدعم الحكومي فكل الجامعات الحكومية تتلقى تمويلها من الدولة مباشرة حتى الآن. تدريب أعضاء هيئة التدريس مستمر و زاد في العام 2014 بالابتعاث الداخلي و الخارجي لنيل درجات الماجستير و الدكتوراه و بلغت البعثات القائمة (3229) بعثة منها (2423 بالداخل) و (806 بالخارج) إضافة إلي 5 مبعوثين لما بعد الدكتوراه و10 بعثات لقضاء فترات بحثية قصيرة و40 بعثة لمشاركين في دورات تدريبية و150 مبعوثاً للمشاركة في محافل علمية ومؤتمرات إضافة لابتعاث عشرة من العاملين بالوزارة في دورات تدريبية قصيرة بالخارج.كما أقيمت العديد من الدورات التدريبية بالداخل رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس. تدهور مؤسسات التعليم العالي سببه هجرة الأساتذة بدليل أن (25% من أساتذة الجامعات هاجروا).. وفي 2014 فقط هاجر اكثر من ( 1000 ) أستاذ جامعي؟ بالتأكيد تؤثر هجرة أعضاء هيئة التدريس على الجامعات خاصة الجامعات القومية في الولايات و الهجرة داخلية و خارجية أي من جامعة لجامعة في الداخل أو الخارج و معظم هؤلاء الأساتذة من حملة الدكتوراه وذوي الخبرات الطويلة. هل هنالك ضوابط للهجرة و ماذا فعلتم للحفاظ على ما تبقى من كادر مؤهل (زيادة الرواتب، توفير سكن، بيئة جامعية جاذبة) الهجرة لها ضوابط و لكن لن تمنع الضوابط الهجرة نسبة للمنافسة الكبيرة والرغبة في دول الإقليم لتوظيف أعضاء هيئة التدريس من الجامعات السودانية. تم استثناء أعضاء هيئة التدريس من قانون الخدمة لسنة 2007 و تقدمت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بمقترح لهيكل راتبي لأعضاء هيئة التدريس استناداً لقانون التعديلات المتنوعة لسنة2013 و من المعالجات قبول أبناء العاملين في الجامعات بربع قيمة الرسوم الدراسية. تفاوتت الجامعات في وسائل الحفاظ على أعضاء هيئة التدريس فقد هيأت بعض الجامعات السكن و التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس و وفرت بعضها السيارات بالأقساط المريحة. كما سعت الوزارة لتحسين شروط خدمة اعضاء هيئة التدريس مع وزارة المالية والتي بدء تنفيذ جزئي لها هذا الشهر. جهاز المغتربين و مجلس الجاليات يلوحان بمقاضاة وزارة التعليم العالي إذا لم تتراجع عن نظام (الكوتة) وأكدوا أنه لم تتم مشاورتهم في القرار مما يخالف نص المادة 34 من قانون الجهاز؟ من حق أي جهة ترى أن ظلماً قد وقع عليها اللجوء لجهات الاختصاص و للقضاء و حسب نص المادة 6 (أ) و (ب) من قانون تنظيم التعليم العالي لسنة 1990 فإن المجلس القومي للتعليم العالي "يختص بوضع السياسة العامة وخطط التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، و تكون له الاختصاصات والسلطات المتعلقة بوضع سياسات وشروط ومستويات وأعداد القبول والانتساب بمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى و إقرار الأسس والمعايير لمعادلة الشهادات وغيرها من الإجازات الأجنبية فى نطاق الأسس والمعايير العالمية والتنسيق مع المجالس المتخصصة بشأن الشهادات والدبلومات المهنية"، و رغماً عن ذلك فقد تم الاستماع للعاملين في الخارج في أكثر من موضع و عبروا عن آرائهم بكل السبل و في كل الوسائط و أوصلوا شكواهم لكل جهات الاختصاص و نحن نحترم وجهة نظرهم و نقدر شفقتهم على أبنائهم و لكننا نتعامل مع الخارطة الكلية للبلاد التي تقتضي أن لا يظلم طالب أو يميز آخر استناداً على معايير و أسس غير دقيقة و قد تم التشاور مع قياداتهم و تم توقيع اتفاق بين ممثليهم و بين التعليم العالي لاعتماد نظام الحصة (الكوتة) حتى 2020 م على أى أساس تُقيِّمون الشهادة الثانوية للدول العربية مثلاً السعودية هل لأنَّ امتحانها غير مركزي؟ ليس لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي علاقة بمناهج الدول الأخرى، لكل دولة منهجها ونظامها التعليمي وما تقوم به الوزارة هو توزيع فرص القبول بين الطلاب السودانيين الحاصلين على الشهادة السودانية ورصفائهم الحاصلين على الشهادات من الدول العربية والأجنبية بصورة تحقق العدالة في فرص القبول بين أبناء الوطن الواحد.
