** أن ينتقل ألف وخمسمائة مواطن سوداني سنويا الي رحمة مولاهم بسبب حوادث المرور إحصائية غير مطمئنة ، أى بمعدل اربعة مواطنين يوميا ، فالرقم مزعج ، لا قياسا بعدد السكان فحسب ولكن قياسا بعدد السيارات وطول الطرق المعبدة أيضا ، حيث لم نبلغ دول الجوارالعربي والأفريقي عددا ولا طولا ، ولكن تفوقنا عليها في الترتيب العالمي لحوادث المرور ( المركز الثالث عشر ) ..لهذا ثم للإسهام بجهد المقل في نشر ثقافة المرور والتي أصبحت جزءا من ثقافة الشعوب ، لهذا فتحت هذا الملف الذي لايجد حظا في وسائل إعلامنا بكل أسف إلا خبرا لحادث أونقدا لغرامة ، بيد أن تشريح أصول القضية ربما يساعد أطرافها في توفير وسائل الوقاية بدلا عن إرهاق الذهن والجهد في البحث عن العلاج ..وبعد مشيد الطريق ومستخدمه يأتي دور مراقبه ، أي إدارة المرور ، شرطيا وقانونا ..وهي التي نختم بها، وآمل أن أكون قدمت فائدة لمن يهمهم الأمر ، وهم أضلاع مثلث المسؤولية ( المهندس ، السائق ، الشرطي ) .. !! ** العقاب في قانون المرور يجب أن يكون وسيلة للحد من المخالفات ومخاطرها ، ويجب ألا يكون هذا العقاب غاية في حد ذاتها .. ولكن للأسف إحساس المارة والسيارة يكاد يجزم بأن شرطة المرور في السودان تحرص على الغرامة أكثر من حرصها على منع حدوث المخالفة التي تسببت في تلك الغرامة .. أى هى تعض على الوسيلة بالنواجذ وتتجاهل الغاية ، وهنا تصبح الوسيلة هى الغاية ، وهذا مايغضب المارة والسيارة ، ويمنحهم إحساسا بأن إدارة المرور أداة من أدوات الجباية .. نموذج .. يستطيع أي سائق عربة غير مرخصة ترخيصا تجاريا أن يعمل في خط النقل العام بكل أريحية بمجرد أن يدفع لشرطى المرور غرامة قدرها ثلاثون جنيها مع أول الفجر، ويستلم إيصال الدفع ..الايصال الذي يجب أن يكون وسيلة من وسائل منع تلك المخالفة يتحول الي رخصة تجارية يستخدمها السائق طوال ساعات الليل والنهار، والشرطة لاتمانع أن تتواصل المخالفة يوميا طالما السائق مستعد أن يدفع يوميا .. هذا نموذج ..!! ** ثم هناك المحورالتربوى والإرشادي ..هذا المحور يجب أن يتقدم على العقاب ، وإدارة المرور هي رأئدة هذا المحور الذي يجب أن يتم بكل وسائل ووسائط الإعلام ومنابر العامة وأنديتها واتحاداتها ومنظماتها ، بل يجب تعميقه حتى في نفوس الصغار عبر مدارسهم حتى يشبوا عليه ، ولكن للأسف الدور الإرشادي غير مرئي في زحام الحملات وزخم الإيصالات ، ويجب على إدارة المرور أن تجتهد وتنجح فى دورها الارشادي الذي حتما يخفف عليها وعلى السائق مطرقة الحملات وسندان الإيصالات ..والإرشاد مسؤولية مشتركة بين شرطة المرور وكل قطاعات المجتمع التى يجب أن يتقدمها القطاع الإعلامى ..أى كما نحتفي بأخبار الحوادث وبنشوة رفض العقاب لتوزيع إصداراتنا ، يجب أن نفرد مساحة لنشر وبث ثقافة المرور وإرشادتها ، وهكذا يؤدي الإعلام واجبا متكاملا - للمجتمع - في بلاد الآخرين ، ..أي ، إيقاد شمعة الوعي في إعلامنا خير من البكاء على موتى الحوادث أولعن إيصال الغرامة ، وأن يرث الجيل القادم وعيا خير من أن يرث فقط ..( البكاء واللعن ) .. !! ** وكذلك وزارة الداخلية يجب أن تفكر بصوت عال فى كيفية تنفيذ العقاب بالغرامة .. مشهد ترى فيه شرطيا يستلم مالا من مواطن لم يعد له وجود في معظم دول العالم .. الشرطى يحدد المخالفة وقيمتها فقط ، أما التوريد فيتم بوسائل ليست من بينها يد الشرطي ..ويجب مواكبة العالم بابتكار وسائل تبعد الشرطي عن الشبهات وسخط المارة والسيارة .. وإن كان الشرطى يحمى القانون ، فمن الأكرم والأفضل أن يجد حامي القانون وسيلة تحميه من شبهة خرق القانون ..نعم ، لم نصل بالسائق الى مستوى الوعي الذي يذهب به طوعا الي البنوك ليسدد قيمة الغرامة كما في الدول الغربية ، وكذلك إدارة المرور لم تصل الي مرحلة الحوسبة الدقيقة التى تضبط وتحصي المخالفات وغراماتها وتجمعها لحين موعد ترخيص العربة لتدفع مع قيمة الترخيص كما في الدول العربية ، وكذلك مقترح الدفع عبر المحكمة مقترح رومانسي نظريا ولكن عند التطبيق سيكلف السائق وقتا وجهدا ثقلهما سيجعل السائق يتمنى لو أن دفع الغرامة ضعفا في الشارع .. تلك هي الوسائل المتبعة عالميا ، وبكل وضوح لمستوى تلك الوسائل وعيا ، إلي أن نصلها بالتوعية والارشاد والتجريب يجب التفكير في وسيلة تحصيل ليست هي الشرطة .. كيف ..؟..فليبقي السؤال مفتوحا لينشط عقل ( الشرطي و السائق و الراكب ) ...! إليكم - الصحافة -الاربعاء 15/10/ 2008م،العدد5501 [email protected]
