طالبت منظمات المجتمع المدني الحكومة بضرورة الاعتراف بالفقر كمشكلة حقيقية وتحدٍ قومي وأكدت أن 90% من الشعب يجهلون لحقوقهم الدستورية، وطالبوا بإزالة القوانين، وأشاروا الى أن معظم مؤسسات الدولة تفتقر للشفافية، وكشف المتحدثون في ورشة المداخل التنموية المنحازة للفقراء في الدستور بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم أمس على ضرورة إيقاف الحروب والنزاعات بالبلاد واعتبروها سبباً في تزايد معدلات الفقر وأكدوا أن الحروب نتجت عن عدم التوزيع العادل للثروة، والسلطة والخدمات، مطالبين بزيادة نسب الدعم الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة ومساواتها مع الدفاع بجانب محاربة البطالة والتوزيع العادل للثروة وتقليل الهجرة من الريف للمدن ونوهوا الى ضرورة وضع معاييير وأسس دقيقة لقياس معدلات الفقر. وقال الأستاذ الفاتح عباس إن عدم توفر الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه يجعل المواطن ينصرف عن الاهتمام بالتعليم والصحة. صحيفة الجريدة الخرطوم: عازة أبوعوف