يشكل ملتقى السودان للاستثمار تظاهرة اقتصادية كبرى يشارك فيها عدد من وزراء المالية ومسؤولي الاستثمار بالولايات وصناديق التمويل وقادة الشركات الاستثمارية ورجال المال والاعمال بالدول العربية . ويكتسب الملتقى اهميته من حيث تنظيمه واعداده بواسطة وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والاستثمار بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ويتطرق الملتقى لاتجاهات وتطورات الاقتصادالسوداني . ويصاحب انعقاد الملتقى وجود اتجاه قوي لرفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على السودان والنتائج الايجابية التى حققها البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار من خلال سن القوانين واللوائح التنفيذية الجديدة اضافة الي مناقشة مقومات ومزايا وحوافز المناطق الحرة الجديدة . ويقف الملتقى الاستثماري بحسب وزير الدولة بالمالية والتخطيط الاقتصادي مجدي يس رئيس اللجنة العليا للملتقي علي التطورات المالية والمصرفية التي شهدها الاقتصاد السوداني والاصلاحات المتخذة من قبل الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار ومعالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون ومناخ وفرص الاستثمار خاصة في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والمعادن والنفط والغاز والمناطق الحرة اضافة الى عرض خطط تطوير البني التحتية وفرص الاستثمار المتاحة للقطاع الخاص وفى الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية . ويعتبر الملتقى فرصة لعرض آفاق الصناعات الزراعية والغذائية وفرص الاستثمار المرتبطة بها الي جانب استعراض دور الصناديق ومؤسسات التمويل العربية والدولية في دعم التنمية الاقتصادية في السودان اضافة الي عرض عدد من المشاريع المطروحة للاستثمار ودراسات الجدوى الخاصة بها . سيشهد الملتقى طرح مبادرتين نوعيتين الاولى منهما تتعلق بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وهي تتعلق بتوفير الضمان للمستثمرين السودانيين المغتربين الراغبين فى الاستثمار في بلادهم كما تتعلق الثانية بمبادرة وزارة الاستثمار لتطوير العمل الزراعي . د.ياسر الجميعابي رئيس لجنة الاستثمار التابعة للجنة الاقتصادية للحوار الوطني شدد على اهمية منح الاستثمارات الوطنية مزيد من الامتيازات بالتركيز علي الاستثمارات الوطنية والاجنبية في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ومشاريع حصاد المياه وتوليد الطاقة والتشجيع على التصنيع المرتبط بها . ويتطلب منح الشركات الاجنبية بحسب خبراء اقتصاديون امتياز الاستثمار في السودان مراجعة ملفات الشركات الاجنبية الراغبة فى الاستثمار فى السودان التاكد من جديتها ومقدرتها المالية (طلب ملف تأهيل لكل متقدم )مع ضرورة تقديم خطاب من البنك الذي يتعامل معه لتأكيد تأهيله وتحديد ضمان بنكي في حدود 5% من قيمة المشروع لاثبات الجدية يرد عند تنفيذ المشروع . وكشف مدثر عبد الغني وزير الاستثمار فى تصريح (لسونا) عن قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مايتعلق بالاستثمار بجانب شراكة مع مجموعة البنك الافريقي للتنمية لدفع التصنيع بالبلاد ودور البنك في تمويل المشروعات الصناعية مشيرا الى تمويل البنك لدراسات الجدوى وتمويل المشاريع ايضا. واشار الى ان الملتقى يعد فرصة للسودان لابرازالتطورات الاقتصادية بوصفه يشكل توجهاً جديدا فى عرض المشروعات الاستثمارية حيث يجمع مابين المستثمر والفرصة فى مكان واحد بجانب بحث فرص بناء المناطق الحرة وفرص الاستثمار فى البنيات التحتية للقطاع الخاص . تقرير / أسامة الطيب
