أكدت هيئة الرقابة على التأمين، واتحاد شركات التأمين السودانية ان هناك معطيات جديدة أدت الى زيادة في أسعار وثائق التأمين تمشياً مع قرار تعديل الدية من 30 ألف جنيه الى 330 ألف جنيه وهي الدية الشرعية. وقال مدير عام هيئة الرقابة على التأمين محمد موسى إدريس في منبر (سونا) امس، إن الهيئة وضعت ترتيبات مع شركات التأمين لإنفاذ ذلك القرار، حيث تم تكوين غرفة لمعالجة تعديل التعريفة الجديدة الخاصة بالدية، واشار الى ان الهيئة دائماً ما تتدخل في مثل هذه القضايا من اجل حماية المواطن وحماية الشركات. وأشار إدريس الى أن الهيئة بالتضامن مع اتحاد شركات التأمين ستعلن خلال الايام المقبلة تحديد الاسعار للتأمين، وبرامج التوعية الخاصة بالتعامل مع التأمين وسط المواطنين، بجانب استعراض تداعيات قرار زيادة تعديل مقدار الدية مع شركات التأمين، ونبه لدور هيئة الرقابة على التأمين وتعاملها مع الاتحادات الخاصة بالتأمين. ومن جانبه قال رئيس اتحاد شركات التأمين واعادة التأمين السودانية السيد حسن السيد محمد، ان الاتحاد يعمل وفقاً لقوانين الدولة، واشار الى ان قرار زيادة الدية بدأ منذ اصداره في يناير 2016م، ودعا الذين شملهم هذا القرار لتوفيق اوضاعهم مع شركات التأمين لضمان حقوقهم الشرعية، واشار الى ان شركات التأمين لها مساهمة في بعض الاحيان بنسب فاقت 25% للدية تحت اشراف المحكمة. واضاف أن أمام شركات التأمين تحدٍ كبير، وان المسئولية هي تعاقدية والالتزام بالدفع واجب، وتابع ان زيادة التعريفة هي حماية لشركات التأمين والمواطنين، ونفى ان تكون هناك شركات تأمين غير ملتزمة، وأبان ان عدد الشركات العاملة في مجال التأمين يبلغ 13شركة، ونوه الى ان عدداً من الشركات أنهت ترخيصها، ودعا الى وضع برامج توعوية عن التأمين، وذكر أن الاتحاد اصدر كتاباً في ذلك الخصوص ليدرس في المراحل الدراسية.
