في الثامن والعشرين من شهر يونيو من عام 2011 لم يجد الحزب الحاكم غير الموافقة على المقترح الذي تمخض من مفاوضات الدوحة الماراثونية الداعي إلى استحداث منصب جديد في النظام الرئاسي يُخصص لمواطني دارفور، وبعد إبرام الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ أدى الدكتور الحاج آدم يوسف القسم، مكلفاً بمنصب نائب الرئيس في الرابع عشر من شهر أغسطس من ذات العام، وأمس وبعد مرور سبع سنوات جرت خلالها الكثير من المياه تحت جسر الإقليم الغربي، انتقل المنصب إلى والي شمال دارفور السابق، ونائب رئيس شورى الوطني محمد عثمان يوسف كبر خلفاً لحسبو محمد عبد الرحمن الذي أمضى في منصبه خمس سنوات منذ أغسطس من العام 2013م، بعد مرور عامين على اتفاق الدوحة. جدال وحسم عقب إبرام اتفاق سلام الدوحة الذي مهّد لانتقال الأوضاع في دارفور من الحرب إلى السلام، فإن ثمة خلاف قد نشب بين طرفي الاتفاقية حول منصب نائب الرئيس الذي تراضى عليه المتحاورون في الدوحة القطرية التي وقفت وراء التقارب بين الفرقاء السودانيين، فكل طرف كان يرى أحقيته في الحصول على هذا المنصب الرفيع، لتجري تسوية بين الطرفين قضت بأن يذهب المنصب إلى المؤتمر الوطني شريطة أن يسند إلى عضويته من أبناء دارفور، فيما ارتضت حركة التحرير والعدالة التي تحولت لاحقاً إلى حزب انشطر إلى حزبين برئاسة السلطة الإقليمية، وهي الذراع التنفيذي للاتفاقية، ورغم ذلك إلا أن شدَّاً وجذباً حدث بين الشريكين. ومن المفارقات، أن نائب رئيس كتلة نواب دارفور في البرلمان حسبو محمد عبد الرحمن كشف في يونيو من العام 2011 عن إن إقرار وثيقة الدوحة لمنصب نائب الرئيس لدارفور يعينه رئيس الجمهورية ضمن نوابه بشرط ألا يكون من الحركات المسلحة، لتمر الأيام بحسبو الذي شاءات الأقدار أن يجلس على ذات المنصب بعد عامين وبعد مرور خمسة أعوام من تكليفه يعود مجدداً إلى البرلمان. الحاج آدم والاختيار المفاجئ في الثالث عشر من أغسطس من عام 2011، وفي مفاجأة لم يتوقعها المراقبون، أصدر رئيس الجمهورية قراراً قضى بتعيين الدكتور الحاج آدم يوسف نائباً له استناداً على اتفاقية الدوحة، وتباينت الآراء حول القرار باعتبار أن الحاج ابتعد عن المشهد السياسي لأكثر من ثمانية أعوام، كان خلالها مطلوبًا لدى النظام بدعوى ضلوعه في محاولة انقلابية في بداية هذه الألفية اتهم بها حزبه المؤتمر الشعبي، إلا أنه عاد وفي العام 2010 إلي معسكر القصر، ليكون بذلك أول نائب لرئيس الجمهورية يأتي من دارفور. البعض رأى وقتها أن الحزب الحاكم أراد رد التحية إلى الدكتور العائد إلى صفوف الوطني بأحسن منها بوصفه مكسباً كبيراً ومن قيادات الصف الأول في ترتيب الإسلاميين قبل وبعد مفاصلة الرابع من رمضان خواتيم القرن الماضي. تعيينه رغم أنه وجد ارتياحاً لدى منسوبي الحزب الحاكم، إلا أن الحركات المسلحة بشقها الذي كان حاملاً للسلاح والذي اختار الانضمام لركب السلام رأت حينها أنه ليس الرجل المناسب لتولي المنصب واعتبرت تعيينه إعادة لإنتاج الأزمة في دارفور. وبصفة عامة فإن الأوضاع مضت بالحاج آدم الذي سعى خلال عامين قضاهما نائباً للرئيس ترك بصمته على جدار الإقليم الدارفوري المتصدع، وركز الرجل جهده على جذب المزيد من الحركات المسلحة للانضمام إلى ركب السلام، إضافة إلى بذله مساعي كبيرة من أجل إيقاف نزيف الاقتتال القبلي، وأيضاً حدث تباين في الآراء حول أدائه ليأتي منتصف العام 2013 الذي شهد تغييراً شهيراً في صفوف الحكومة قضى بذهاب الحرس القديم ليتم إعفاؤه من المنصب ليعود بعد ذلك عضواً بالبرلمان مشتهراً بتصريحاته المثيرة للجدل، وفي ذات الوقت عاد لمهنته الأساسية أستاذاً بجامعة الخرطوم. حسبو في الصفوف الأمامية بعد أن تم إعفاء الدكتور الحاج آدم يوسف، فإن التوقعات ذهبت ناحية إسناد المنصب إلى مكون آخر بدارفور غير أن الرياح جاءت على عكس التوقعات وذلك حينما تم إسناده إلى رئيس الكتلة البرلمانية حسبو محمد عبد الرحمن الذي تم تعيينه في النصف الأول من سبتمبر من العام 2013، ويبدو أن القادم من جنوب دارفور، ذات الولاية التي جاء منها الحاج آدم قد استفاد من تجربة سلفه، وقد حاول طوال خمسة أعوام قضاها في المنصب أن يترك بصمة واضحة تشير إلى أنه كان الخيار الأمثل والاختيار الأوفق، ونشط حسبو في عدد من الملفات ذات الصلة بدارفور أو تلك التي تُصنَّف اتحادية، وحقق الرجل نجاحاً واضحًا في أكثر من ملف، خاصة الزراعة حينما أشرف على ملف الموسم الزراعي في العام 2016 الذي جاءت إنتاجيته وفيرة، وقد امتاز طوال فترته بجهد وافر عنوانه الأبرز التجوال الدائم في الولايات مركزاً على تفقد الواقع وتلمس قضايا المواطن والأداء التنفيذي، وآخر ملف تم تكليفه به هو نزع السلاح الذي قاد حملته ابتداء من دارفور وصولاً إلى كسلا بشرق البلاد، ورغم وجود من يؤكد أن حسبو حقق اختراقات جيدة أكدت مقدرات القيادات الدارفورية في المناصب الرفيعة، إلا أن آخرين يعتقدون بأن مشواره شابته الكثير من الإخفاقات أبرزها حمايته لبعض الولاة ودخوله في خلاف مع القائد القبلي موسى هلال. واعتبارًا من أمس الأول فإن حسبو لم يعد نائبًا للرئيس، وربما يعود إلى البرلمان نائباً لرئيسه. كبر.. رئيس إلا شبر حينما سأله صحفي في حوار عن أن المنصب الذي تم تكليفه به في شورى المؤتمر الوطني دون مستوى إمكانياته جاء رده بأن ولاءه للنظام الحالي ليس مربوطاً بمصالح شخصية، وأن مصلحة النظام هي التي تقتضي وتحكم أين يكون وإن اقتضت أن يكون جندياً في الميدان، فإنه على أتم الاستعداد، وإن حتمت أن يكون مواطناً عادياً فإنه على أتم الاستعداد وإن فرضت أن أكون في أي موقع تراه قيادة الدولة فأنا جاهز…. كان ذلك الحديث عقب إعفائه عن منصبه في العام 2015. ومجدداً يعود والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر إلى الأضواء، ولكن هذه المرة أسند له منصب يعد رفيع المستوى فقد تم تكليفه ليكون نائباً لرئيس الجمهورية ليكون الدارفوري الثالث الذي يجلس على هذا المنصب الذي يبدو أن رئاسة الجمهورية أرادت أن يذهب إلى المكون الثاني بدارفور، وعثمان كبر المولود في يناير من العام 1955 دون اسمه في سجلات التاريخ بوصفه أكثر حاكم في دارفور يمكث طويلاً في المنصب، حيث قضى ثلاثة عشر عاماً والياً لولاية شمال دارفور، ومعلم المرحلة المتوسطة والحاصل على درجة ماجستير شريعة وقانون من جامعة أم درمان الإسلامية وعلى درجة الدكتوراة عرف كيف يحافظ على وجوده في الملعب السياسي طوال هذه الفترة محافظاً على نجوميته ولياقته البدنية، ويبدو أن ممارسته كرة القدم لاعباً مرموقًا بمسقط رأسه الطويشة منحته ميزة اللعب تحت الضغط، وخلال فترة حكمه لشمال دارفور واجه الكثير من العواصف التي كادت أن تقتلعه من منصبه، إلا أنه ظل صامداً لحصوله على رضا قيادة المركز، وإدارته للولاية رغم الأخطاء التي شابتها، إلا أنه ظل متمسكاً بمنصبه حتى حمل لقب السلطان على غرار السلطان علي دينار، بل كان معجبوه يرددون “كبر رئيس إلا شبر”، وها هو ذا الرجل يقترب من تجسيد شعار أنصاره، ولكن دعمه المطلق لرئيس الجمهورية للترشح في 2020 يؤكد أنه لا يفكر في المنصب الرفيع، وفي ذات الوقت فإن فترته في الشورى أسهمت في تعزيز الثقة فيه، ويستند كبر على خبرة كبيرة وهو يتولى اعتبارا من أمس منصب نائب رئيس الجمهورية.
