أوْقفت وزارة الصحة الاتحادية عمليّات زراعة الكُلى الى حين توافر الدواء اللازم للمرضى الحاليين حتى لا يتأثّروا بشح الدواء الذي بلغ العجز في تمويله (7) مليارات جنيه. وتَمّ تكوين لجنة بغرض النظر في معالجة الإشكالَات المتعلّقة بتمويل أدوية زراعة الكُلى، في الوقت الذي وافقت فيه الإمدادات الطبية على منح الزارعين أدوية شهر من المخزون الإستراتيجي البالغ ثلاثة أشهر. وحسم د. حسن أبو عائشة حامد وزير الدولة بوزارة الصحة الإتحادية في الاجتماع الموسّع مع جمعية زراعة الكُلى، واستشاريي الكُلى، والإمدادات الطبية، وأعضاء من المجلس الوطني، إلى جانب حضور د. تابيتا بطرس وزيرة الصحة بمباني الوزارة أمس، الجدل الدائر حول الدواء الهندي والسويسري باستخدام الدواء الهندي، وطَمأن المرضى بفعاليته إستناداً على الدراسات العلمية المبنية على البراهين، ونفى أن تكون مشكلة أدوية الكُلى سياسية، وأكّد أنّها مسألة فنية، وقال إنه حال وجود خلل في أي دواء فإنه سيسحب من الأسواق، وطالب بضرورة إعادة الثقة بين الأطباء وجمعية زراعة الكُلى، وشدد على ضرورة إيجاد مصادر للتمويل. وأكّد د. عبد اللّه أحمد حسن مدير عام الإمدادات الطبية، أنّ العجز في تمويل أدوية الكُلى يبلغ «40%»، وأشار الى تصاعد المديونية من (4) مليارات إلى (7) مليارات جنيه، وقال إنّ القضية الأساسية هي كيفية توفير التمويل وتغطية العجز، خَاصةً أن وزير المالية أكد أن التزامه بما هو مصدق، وأشار الى ضرورة إيجاد مصادر اعتماد أخرى. أماني إسماعيل :الراي العام
