الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، و هى شركة خاصة سجلت بموجب قانون الشركات لسنة 1925 م تعديل 1996 م باموال (عامة ) ،وهى احدى الشركات الخمس التى تم تفكيك الهيئة القومية للكهرباء فى يونيو 2010م فاصبحت تتكون من ( شركة التوليد الحرارى ، شركة التوليد المائى، شركة النقل ، شركة التوزيع ، شركة سد مروى ، ) هذه الشركة قامت و لا تزال تقوم بجملة من التجاوزات و المخالفات لقوانين الدولة و اول ما خرقته كان نظامها الاساسى وهو ما يتعارض بموجب قانون الشركات لسنة 1925م ، و قانون الخدمة المدنية لسنة 2007 م ، و ذلك ابتداءآ مخالفة امر التأسيس و الذى نص على اجازة اللوائح المالية و لائحة محاسبة العاملين و لائحة الجزاءات بواسطة مجلس الوزراء ، الواقع ان هذه اللوائح اجيزت بواسطة وزير الدولة بوزارة الكهرباء ، هذه الشركة خالفت القانون فى امتلاكها لاستثمارات و شاركت اخرين فى اعمال بنسب اكثر من 20% و بذلك تكون خاضعة لسلطة المراجع العام ، وهو ما لم يتم ، حسب البيانات الرسمية المعتمدة و المدققة حققت شركة توزيع الكهرباء خسائر بلغت (20) مليار، (71) مليار، (270) مليار ، للسنوات 2011م،2012م، 2013م على التوالى ، بمتجمع خسائر بلغت (472) مليار فى ثلاث سنوات ، بلغت ايرادات الشركة (234) مليار، (209) مليار،(252) مليار لهذه السنوات على التوالى ، تكلفة التشغيل بلغت (192) مليار، (236) مليار،(338) مليار ، و يلاحظ ابتداءا انخاض ايرادات سنة 2012 م عن سنة 2011 م بمبلغ (25) مليار مع زيادة تكلفة التشغيل عن السنة السابقة بمبلغ (44)مليار بالرغم من انها كانت الافضل فى التوليد، وهو امر يحتاج الى تفسير من المسؤلين فى الكهرباء ، بعد احتساب الخسائر مصروفات فعلية وذلك حسب الاصول المحاسبية المتبعة تبلغ جملة المصروفات العمومية و الادارية (42) مليار، (125) مليار، (356) مليار للسنوات الثلاث على التوالى ، منسوبآ للايرادات تمثل هذه الارقام كارثة كبرى (20%) ، (60%) ،( 114%) ، وهذا فعلآ يحتاج الى ايضاح رسمى وتفسير لكيفية ارتفاع هذه المصروفات العمومية و الادارية بهذا الشكل المخيف ، و الاهم من كل ذلك ما هى الاسباب التى ادت الى تناقص حقوق الملكية من (2,548,157,711) جنية فى سنة 2012م الى (2,056,691,737) جنيه فى سنة 2013م ، فاذا كانت حقيقة ان ديون شركة التوزيع طرف شركات التوليد حوالى (2) تريليون ج، فهذا يعنى ان قيمة شركة التوزيع تساوى ( صفرآ ) بعد سداد الديون و تعويض الخسائر ، تقرير المراجعة رصد مخالفات هذه الشركة و القى باللائمة على الفوضى الادارية موثقآ لتجاوزات قانون الخدمية المدنية ، قانون الشركات و امر تاسيس الشركة ، شركة توزيع الكهرباء تقوم باعمال السخرة فقد عينت حوالى (1500) عامل بعقودات مؤقتة و عقود تدريب مخالفة قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م ، و عينت مؤقتين فى وظائف ادارية و مالية فى مخالفة صريحة لقانون المراجعة القومى و قانون ديوان الحسابات و قانون الشراء و التعاقد و قوانين اخرى ،اما اداريآ فحدث ولا حرج ، متطلبات شغل الوظيفة لمدير المكتب التنفيذى المطلوب ( بكلاريوس علوم ادارية – خبرة 15 سنة فى المجال ، مؤهلات شاغل الوظيفة الان تربية انجليزى و خبرة عامين فى امانة حكومة الجزيرة ) ، مدير ادارة الموارد البشرية المطلوب( ادراة اعمال- محاسبة –اقتصاد خبرة 15 سنة فى المجال ، موهلات شاغل الوظيفة الان لغة عربية ادارة اعمال 2003م ،) ، مدير المخازن ( ادارة- محاسبة- اقتصاد خبرة 15 سنة ، مؤهلات شاغل الوظيفة الان خريج زراعة 2006 م ) ، مدير الادارة العامة للموارد البشرية و المالية و الامداد المطلوب ( ادارة اعمال- محاسبة – اقتصاد خبرة عشرين سنة فى المجال ،مؤهلات شاغل الوظيفة الان ( هندسة ميكانيك ، خبرة 8 سنوات فى السدود ) ، كيف حدث هذا ؟هذا سبب الفوضى و الخراب فى الكهرباء و ربما يتسبب فى انهيار الكهرباء ، و الكارثة اكبر من ذلك ، نواصل
