عرف عن وزير الخارجية بنجامين منذ توليه تصريحات مثيرة وساخرة وغريبة في محاولة منه لوصف علاقات الجنوب مع الدول الاخرى خاصة السودان ، وإبان زيارته للسودان في العام 2014م شبه البلاد بالطفل والوليد الذي يتبول على مهده ، وكذلك في زيارته للمشاركة في احتفالات الخرطوم بالذكرى التاسعة والخمسون للاستقلال ، وصف علاقات الدولتين بعلاقات الزوجين ، الذي يشتد خلافاتهم في كثير من الاحيان و الاوقات حتى يعتقد أنها يصعب احتوائها لكنها تنتهي بمجرد ذهابهم الى سرير الزوجية . ربما لمهنة الوزير كطبيب دور في اختياره تلك العبارات ، وعلى الرغم من اهمية الفكاهة في الدبلوماسية لكن يبدوا ان الوزير لا يصيب اهدافه دوماً بما يقوله . دول كثيرة تسعى لتطوير علاقاتها مع الولاياتالمتحدة نظراً للعوائد الغير محدودة من العلاقة معها ، ولا يخصم هذا من تكوينهم القومي والسياسي شيئاً ، وهذا يعود لمدى إستعداد السلطات والقادة في البلاد في المحافظة على تلك العلاقة دون المس بالقيم الوطنية ، ولكن الحركة الشعبية ، حيث يعتبر الكثير من الشعارات التي رفعتها سابقاً ثوابتاً وطنية والولاياتالمتحدة تدرك ذلك جيداً خرجت عن تلك القيم . ومع ذلك كانوا يملكون من الشجاعة ما يجعلهم يتحدثون عن الامبريالية والاستعمار متناسين أن الولاياتالمتحدة الذي اصبح يصفونه بالامبريالية ، كانت امبريالية واستعمارية منذ امد بعيد وليس اكتشافاً جديداً يدهشون بها العالم ، امريكا التي تحولت الى مستعمر في نظرهم بعد إدراكهم لأهدافهم قصيرة المدى ، كانوا يلجأؤون اليه دوماً للضغط على الحكومة السودانية والمؤتمر الوطني لتقديم تنازلات في الاتجاه نحو تنفيذ اتفاقية لاسلام الشامل وحق تقرير المصير . فيا للمفارقة فكيف تحول واحد من اكثر الدول التي وقفت بجانب الحركة الشعبية من حليف استراتيجي الى مستعمر وطامع في الثروات بينما الصين التي كانت تدعم الخرطوم بكافة انواع الاسلحة حلت محل الولاياتالمتحدة ، المفترض أن يتم توجيه إتهامات الاستعمار والطمع في نهب ثروات البلاد الى الصين التي ساعدت بالتعاون مع الحكومة السودانية في استهلاك ابار النفط الى اقصى طاقاتها . ومساعدة السودان في بناء كافة المنشات النفطية داخل حدود السودان التي اصبحت دولية ، وعندما طردت الحكومة مسؤول صيني في العام 2012م ، عقب حرب فانطاو ، إتهمتها بدعم السودان في نهب النفط ، والصين عندما كانت الخرطوم تضغط للحصول على 36 دولار لم ترفع صوتها بل دعمت سعي الخرطوم ، وماذا حدث فيما بعد لقد تنازل الخرطوم عن 9 دولار فقط ، وهاهي تقتسم مع البلاد عائدات النفط بالتساوي اليوم . الصين حليف استراتيجي بالنسبة للخرطوم وهي تبذل قصارى جهدها للمحافظة على تلك العلاقة ، وإن التقارب الكبير بين الجنوبوالصين ربما هي استراتيجية سودانية تم تمريرها للصين باعتبارها افضل من يمكن ان يقدم النصيحة حول سياستها في المنطقة ، فايقاف انتاج النفط في فبراير 2012م لابد أنها جعلت الصين تراجع استراتيجياتها والخرطوم غير من يمكن ان يتقدم بتلك الاستراتيجيات ، فما قدمتها الصين للسودان دعم لا يستهان بها واستراتيجي عندما ربطت اقتصاد جنوب السودان بالسودان ، و اصبح من الصعب على الحكومة ان تتخذ اي قرار دون ان تنظر للخرطوم وكرت الميناء و انابيب البترول التي يمسك بها الخرطوم . وبهذا لم يعد الخرطوم بحاجة الى اي تدخل عسكري لتحقيق غاياتها فالضغوطات الاقتصادية تؤدي اثرها وهذا سلاح استراتيجي ، ففي حالة الحرب التقليدية بينها والجيش الشعبي لا يمكن ضمان نتائجها ، ولقد ادركت ذلك عقب حرب فانطاو وستكون حذرة في المستقبل ، لكن ما قدمته لها الصين لا يملكها جوبا لذلك يجب أن تؤكد الصين انها تستحق أن تكون لها علاقة جيدة مع البلاد وكما قامت بتأسيس مرافق استراتيجية للسودان فيجب أن تفعل المثل ايضاً في الجنوب ، و إلا ستكون ميزان العلاقة دائماً تميل لصالح الخرطوم . في بحث قدمه بيتر بروكز وجي هاي شين لمعهد الدراسات الاسيوية ونشرته مؤسسة التراث الاميركي ، اكد أن بداية النفوذ الصيني في افريقيا يرجع الى الستينات من القرن الماضي ، من خلال تأسيس علاقات ايديولوجية مع العديد من دول العالم الثالث اقتصرت لحد كبير على مقاومة الهيمنة الاميركية والغربية انذاك ، بالاستناد على الفكر الشيوعي إلا أن هذه العلاقات في العقود الاخيرة اتخذت شكلاً جديداً يركز على العلاقات التجارية والاستثمارية والطاقة لتشمل مؤخراً الدعم الصيني الدبلوماسي والمالي والعسكري الذي اثر على العديد من الدول الافريقية ، ما يرى فيه الغرب مصادمة للمعايير الليبرالية التقليدية التي يعولون عليها كمبدأ للتعامل مع الاقطار الافريقية . وظلت ملف النفط واحد من الملفات التي تحظى بالاهتمام الامريكي منذ ايقافها التعامل مع السودان ودخول الشركات الصينية بديلاً للشركات الامريكية والغربية ، وبهذا اصبح ملف النفط محل شد وجذب بين الولاياتالمتحدةوالصين في السودان واستمر هذا النزاع حتى ما بعد استقلال جنوب السودان ومازالت محل نزاع بين الاقتصادين الكبيرتين حيث يعتبر الصين ثاني مستهلك للنفط عالمياً بعد الولاياتالمتحدة ويزداد استهلاك الدولتين للنفط سنة بعد سنة وكل ما توسعت وتطورت صناعاتها تزداد حاجتها الماسة للنفط لذلك كل دولة تسعى لإشباع حاجاتها من النفط على المديين البعيد والقريب . وفي دراسة جدوى اجراها تاليمان دارلي للمعهد العالمي الالماني بعنوان ( السودان ، انغولا ، والصين : المستقبل الجيوبوليتيكي ) اشار تاليمان الى ان انسحاب الشركات الاميركية والغربية النفطية من السودان ، ترك الملعب النفطي الافريقي متاحاً للصين ، التي بدات بعد نيل امتيازات الاعمال النفطية من الانظمة الحاكمة اتباع اسلوب الشركات الغربية في المسؤولية الاجتماعية للشركات ، لكسب ود المجموعات السكانية الافريقية ؛ لتعزيز قبولها لدى هذه المجموعات . وذلك من خلال انشاء المستشفيات وملاعب كرة القدم و الانشطة الخيرية . لكن تاليمان ذهب الى ان هذه الجهود مدفوعة الاجر للاستحواذ على المزيد من الموارد النفطية في الاقطار الافريقية وان الاستراتيجية الصينية التي تمر عبر العلاقات التجارية مع افريقيا تهدف الى تأسيس بعد صيني عالمي مؤثر في مسار السياسة والاقتصاد العالميين ، وقد بدأ هذا التاثير واضحاً عندما تمكنت الصين مع شركاء افارقة في كسب قضية تايوان في الاممالمتحدة . وبما أن الصين قد استطاعت أن تخترق جنوب السودان لتمنح شركاتها حق الاستحواذ على الصناعة النفطية ، وفي نفس الوقت يدور بين الحين و الاخر رغبة جنوبية في بناء انبوب نفط الى اقليم قمبيلا الاثيوبي ولقد سعت شركة شل العالمية في الحصول على العقد وشركة توتال الفرنسية التي تقدمت بعرض لبناء انبوب نفط تصل الى السواحل الكينية للحكومة اليوغندية ونقل نفط جنوب السودان ايضاً ، وهذا ما يجعل بكين تبذل قصارى جهدها لارضاء الحكومة في جوبا ، وربما هذا ما يبرر تقاعس الحكومة من مشروع بناء خط انبوب لا تتصل بالاراضي السودانية بعد أن سبق وكلفت شركة تويوتا اليابانية لاجراء دراسة جدوى حول فكرة بناء انبوب نفط لا تمر عبر الاراضي السودانية . وهذا يوضح بجلاء التنافس الامريكي الصيني على النفط حيث يزداد حجم احتياجاتهم اليه ، الاستراتيجية الامريكية في الاستثمار النفطي بجنوب السودان يبدوا انها مربوطة ببناء هياكل قوية للدولة ومؤسسات يمكنها أن تستخدم العائدات النفطية بنحو جيد عكس الذي يحصل من فساد وسط القطاع النفطي ، عكس الاستراتيجية الصينية التي لا تبالي كثيراً بمؤسسات الدولة وهياكلها وتركز فقط على استثماراتها النفطية وهذا ما يجعل من الصين شريك غير استراتيجي للدولة ولذلك ربما اصبحت تفضل الحكومة الشراكة مع الصين لانها لا تكلف اصلاحات سياسية او اقتصادية عكس الامريكية . نواصل [email protected]
