يمثل أمام المحكمة اليوم على محمود وزير المالية السابق بناءً على بلاغ مفتوح ضده من السمسار عبدالجليل علاء الدين وفيه يُطالب الوزير بدفع نسبة 5% من مبلغ مليون وثمانمائة ألف دولار الذي إشترى به قصراً بمدينة الرياض ، وهي كما قال حصّته القانونية كوسيط في شراء القصر الفاخر. الجدير بالذكر أن الوزير السابق أنكر شراء القصر ثم عاد للتراجع عن تصريحه بعد ثبوت واقعة شرائه القصر بعد أن وصل الأمر للقضاء ، المعروف أن الوزير المالي السابق طالب الشعب السوداني بالعودة ل(عواسة الكِسرة) !!.