رسمت شركات الوساطة المالية التابعة لسوق الأوراق المالية واقعاً قاتماً لوضع شهادات "شهامة" الحكومية، وكشفت عزوف الأفراد على الاستثمار في تلك الشهادات وتراجع معدلات إقبال المستثمرين الاجانب التي تدنت إلى 12% بعد أن بلغت 40% في وقت سابق. واعترف مدير سوق الأوراق المالية أزهري الطيب بتدني أرباح "شهامة" واصفاً المسألة بالمزعجة وحمل وزارة المالية مسؤولية ماحدث لتأخرها في سداد الأرباح للمودعين في المواقيت المضروبة مسبقاً. وأضاف أن نسبة الأرباح واحدة من المشاكل التي ظلو يتحدثون فيها مع المالية بصورة منتظمة. وفي كلمته أمام " منتدى مستقبل الشهادات والإصدارات الحكومية الذي نظمته شركة بيان أمس الأول، قلل أزهري من تأثير استثمار البنوك في شهامة على حجم التمويل الممنوح للقطاع الخاص. وعزا أزهري عدم منح البنوك للتمويل لمشاكل بالقطاع الخاص وعلى رأسها التعثر وزاد" البنوك تستثمر القليل من الفائض. لديها في شهادات شهامة وترفض تمويل القطاع الخاص لأسباب أخرى" لافتاً إلى أن نسبة الدين الداخلي عبر الأوراق المالية بلغ 13 % من الناتج المحلي الإجمالي أي 20.6مليار جنيه. وأكد رئيس جمعية شركات الوساطة أمجد علي شبو لجؤهم لبيع الشهادات خلال ثلاثة صفقات بأقل من قيمتها الأسمية عقب تدني أسعارها إلا أن وزارة المالية أصدرت قراراً منعت فيه البيع بالقيمة الأسمية. وبذات السياق كشف مدير شركة السودان للخدمات المالية خميس أبو عامر أن 30 % من الموازنة يتم تمويلها عبر الأوراق المالية، مبيناً أن إجمالي الأوراق المالية حتي 2016 بلغ (20,599) مليار جنيه، منها 14% للأفراد و4% شركات و46 البنوك أي (9,565) مليار، و26 صناديق و10% بنك السودان، وأشار إلى أن متوسط الأرباح بلغ 18% لعام 2016مقارنة ب18, 5% لعام 2015 وقطع بمجابهة الصكوك لمشكلة عدم التزام وزارة النالية بدفع الأرباح في مواقيتها، فيما عزا خميس انخفاض الاستثمار في شهامة مؤخراً لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمر الذي دعا حامليها لطلب تصفيتها وشراء الدولار مما شكل ضغطاً على الجهاز المصرفي مشير لتحسن الوضع حالياً. التيار