كشفت اللجنة التسيرية للعاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم عن نشر سلطات الولاية لقوات نظامية على محطات وآبار المياه صباح اليوم الأربعاء. واعتبرت اللجنة خطوة نشر القوات بمثابة محاولة ارهاب العاملين لإثنائهم عن الاضراب الذي دخل يومه التاسع اليوم الأربعاء. وشارك عمال تشغيل محطات وآبار مياه الولاية اليوم في الإضراب مع زملائهم من العمال والمهندسين والفنيين بحسب تأكيدات اللجنة. وطالبت اللجنة في بيانها الرابع والذي أصدرته اليوم وزيلته باسم رئيسها منى عبد المنعم سلمان طالبت العمال في المحطات بتجنب الدخول في اي اشتباك مع الاجهزة الامنية كما طالبتهم بالخر وج من المحطات واخلائها حتي تتحمل الجهات المسؤولة ممثلة في والي الخرطوم ومدير هيئة مياه الولاية مسئوليتها كاملة بعيدا عن العاملين. واوضح البيان الرابع أنه وبدلا من تنفيذ مطالب واستحقاقات المضربين ومحاربة الفساد في الهيئة لجأ والي الخرطوم ايمن خالد نمر مع مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم مامون عوض حسن الي نشر قوات نظامية بالمحطات لادخال حالة الرعب وتخويف العمال. رغم حق الإضراب والتعبير السلمي المكفول بموجب القانون والدستور. يذكر أن مطالب العاملين تتمثل في فصل الهيئة من الولاية. وذلك لان الهيئة اصبحت حقل فساد وتمكين لكل والي ياتي إلى الولاية. واشارت لعدم تشكيل مجلس إدارة الهيئة بعد حله من قبل والي الخرطوم ايمن خالد نمر. ومن المطالب هيكلة الهيئة بصورة عاجلة وذلك لاستقرار واوضاع العاملين بها. وزيادة مرتبات العاملين وتحسين ومعالجة اوضاعهم المعيشية ومرتباتهم وحوافزهم وترقياتهم وتعيين العمال المؤقتين الذين تعدى عملهم بالهيئة الفترة القانونية وكذلك تحسين بيئة العمل. ودفع استحقاقات العاملين اللائحية عن العام 2020م كاملة غير منقوصة وذلك بسبب توقيف اللائحة المالية الداخلية بصورة غير قانونية من ادارة الهيئة لبعض العاملين مع تفعيلها في الوقت ذاته لمنتسبي ومساندي النظام السابق. وطالبت اللجنة التسيرية في البيان بدفع استحقاقات العاملين اللائحية المتوقفة منذ شهر ابربل الماضي بصورة غير قانونية من ادارة الهيئة متمثلة في مرتب ثمانية اشهر لكل مهندس موظف عامل فني كما اقر عليه المنشور المالي لوزارة المالية رقم (2/2020) بتاريخ 12/8/2020م المعنون للمدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم. والغاء المنشور الصادر من الموارد البشرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم بتاريخ 13/8/2020م الذي حدد ساعات العمل الاضافي ب 120 وحساب الأجر الإضافي بالفئة الابتدائية للمرتب على ان يتم التعامل مع الأجر الإضافي بساعات العمل الحقيقة وأن تحسب قيمته في 2021م كما جاء بقرار مجلس الوزراء (143) ومنشور ديوان شئون الخدمة ( 2/2020) بالفئة الاساسية للمرتب. وان يسترد فرق الأجر الإضافي منذ تنفيذ المنشور الموحد للأجور في 15/4/2020م كما جاء في القوانيين والقرارات والمناشير الصادرة من الجهات المختصة. ورفضت اللجنة سياسة التمكين الجديدة التي ينفذها المدير العام الجديد مامون عوض حسن بالهيئة كما رفضت اي تعينات جديدة تتم في الظلام بالعقودات او التعيين الدائم (ما عدا العمال الذين تعدت فترة عملهم بالهيئة الفترة القانونية وفعلا الهيئة في احتياج لهم) سوي كانت عن طريق المدير العام او عن طريق والي الخرطوم ايمن خالد نمر اي تعينات تتم من خارج الاطر القانونية بالاعلان عن الوظائف والمنافسة المشروعة عليها عن طريق لجنة الاختيار واعتبروها أحد أنواع الفساد الإداري والتمكين الجديد التي تتطلب محاسبة من قاموا بها فورا. كما رفضت أي نوع من الفصل التعسفي عن طريق لجنة ازالة التمكين برئاسة أيمن خالد نمر والي الخرطوم وطالب البيان بوضع نظام قوي للشراء والتعاقد في الهيئة يحفظ حقوقها ويمنع التجاوزات والفساد. مع حصر المقاولين والشركات التي تعمل في الهيئة مع الاعلان عنها للشفافية. مع تفعيل دور الرقابة علي اموال الهيئة. ومراجعة ايرادات الهيئة العامة عن طريق ديوان الحسابات والمراجع العام بطريقة محايدة لمعرفة دخل الهيئة ومنصرفاتها الحقيقية. مع مراجعة كل الادارات الفنية والادارية للهيئة بكل وحداتها للكشف عن الفساد ومعالجته وتحديد اوجه القصور فيه. والتعامل بشفافية مع اموال الهيئة ومحاسبة الفاسدين. ودفع مديونية الرعاية الطبية فورا ( اشتراك العامليين + دعم الهيئة البالغ اربعة مليون ومئتان الف جنيه) ودفع مديونية الهيئة للتأمينات الاجتماعية البالغة ثمانية عشر مليون جنيه حتى يستطيع معاشي الهيئة من استلام استحقاقاتهم المالية. الكشف عن برنامج وميزانية العمرة الشتوية في الهيئة التي تبناها المدير العام الجديد حاليا. مشيرة إلى أن فشل العمرة او عدم القيام بها سوف يؤدي إلى عدم مقدرة الهيئة على امداد مائي مستقر في فصل الصيف مما يزيد من معاناة مواطن ولاية الخرطوم وأوضح البيان أن عدم قيام الإدارات السابقة بعمرات حقيقية لمصادر المياه النيلية والآبار قد أدى لخروج بعض المحطات من الخدمة مثل محطة بري وتدهور بقية محطات الهيئة الاخرى عامة كما ادى لمعاناة المواطن في عدم حصوله علي الامداد المائي المستقر. ورفضت اللجنة التسيرية لجنة مراجعة الايرادات التي كونها المدير المدير العام الجديد من نفس مجموعة المبيعات ورفضت ايضا لجنة ازالة التمكين برئاسة والي الخرطوم ايمن خالد نمر الذي رفض سياسة الاصلاح في الهيئة منذ تعيينه والي لولاية الخرطوم. واتهمته بالاستمرار في نفس نهج سياسة النظام البائد تجاه الهيئة بالتمكين والتغطية على الفساد بعدم المحاسبة واستمرار سياسة عدم الشفافية.
