استمعت محكمة جنايات بحري الاوسط برئاسة الفاضي عبد المنعم عبدالطيف من سماع اقوال (6)شهود دفاع في قضية رجل الاعمال عبد الباسط حمزة الذي يواجه اتهامات تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه وتنظيم التعاقد بالنقد الأجنبي وغسيل الآموال وتمويل الارهاب. قال شاهد الدفاع ال(14)مبارك علي ابراهيم مراجع ومحاسب قانوني عمل اكثر من (30)عاما في مجال المحاسبة والمراجعة في أبوظبي ونيويورك والمملكة العربية السعودية ،والان مزامل المهنة في السودان منذ (20)عام ،واوضح بان راجع سوداتل في عام 2005وحتي 2008، وعرض ممثل الدفاع عبدالباسط سبدرا ت مستند دفاع(35)تقرير 2005قال الشاهد بان التقرير اعداه مكتب عبداللطيف الطيب ونفي علاقتو بالمستند،كما عرض عليه تقرير سنة 99/200وضح بإنه اعد المستندات، واضاف تقرير المراجع يتقدم لمجلس الادارة ويتم اجازته بواسطة مجلس الادارة ويقدم الجمعية العمومية التي تجيز أو ترفضوا، اما بالنسبة بهذا التقرير تمت اجازته، واكدالمراجع طيلة عمله في سوداتل ماكان عندهم تحفظ في مستند، ووضح المراجع القانوني خلال مناقشته بواسطة وكيل النيابة ممثل الاتهام سوداتل شركة مساهمة عامة والحكومة تملك نصيب 20%، مؤاكد بإنه راجع سنة 99/200،اشار الي ان مكتبه مراجعة خاص ،طلب المراجعة جاء بواسطة الجمعية العمومية عبر توصية من الجمعية العمومية ومجلس الادارة هو الذي يعين المراجع ،مبينا يتم المراجعة علي سنابل ونمازج في بعض المستندات تخلف عند ماتطلب جه معينة وذلك اذا كان في مراجعة خاصة والحسابات العامة للشركة، منوها بإنه راجع سوداتل وهذه مراجعة عامة وخبرته كانت (15) عام في ذلك الوقت، وقال المراجعة التي راجعها خلال عامين خضعت للمعاير، واوضح الشاهد خلال سؤال المحكمة انه بعرف المتهم منذعام 95/96وسبب المعرفة عن طريق زميله في الدراسة عبدالرحمن البشري كان يعمل مع عبدالباسط حمزة وعرفه به، وفي عام 99/2000 المتهم كان عضوء مجلس ادارة في سواتل ، في عام 98/99/2000 تمت المراجعة بواستطه ونف علمه بباقي السنوات ماعارف نتيجة. بينما ذكر شاهد الدفاع ال(15)محمد الاشرف سعيد محامي، موضحا بانه بداء العمل في المحاماة في عام 1996م واستلم الرخصة وبعد 6 اشهر، و انتقل للسلطة القضائية حتي تقدم باستقالته ،وبعدها عمل في شركات كثيرة سعودية وامارتية واكثر الشركات التي عمل بها شركة الجمعة للاستثمار منذ عام 2003كان متعاون معهم ،تم انتداب من شركة الجمعة لبنك العقاري في عام 17/11/2003وحتي 26/9/2013،شركة الجمعة كانت مملوكة للبنك العقاري بنسبة 100%حتي مارس 2009بعدها تم إشراف من بنك السودان المركزي وجاءت لجنة من بنك السودان المركزي وكانت هناك مديونات من شركة الجمعة والتزمات وسدد منها بنك السودان جزء منها واستحوز علي نسبة 96%من أسهم البنك وعقدت الاتفاقية السعودية مع شركة الجمعة وال جمعة شخصيا ،باعتبارهم مالكين ،تم بالادارة القومية لبنك السودان جدة يتنازل جمعة ال جمعة وشركة الجمعة بيع بعض الاسهم لسداد الالتزمات ورفع راس المال حتي يصل (33/4%). أما بالنسبة لفندق قصر الصداقة الشركة قال بان البنك العقاري فوضه لبيع فندق القصر ،البيع عندما اكتمل الفندق كان مشرف عليه بنك السودان ،قال الشاهد كان في ذلك الوقت مدير الادارة القانونية، وةضاف شركة (الجمعة) اشترت الفندق من لجنة تصرف في مرافق القطاع العام ،عرض عليه مستند دفاع (22)قال هو الذي حرر المستند وهو عبارة عن عقد اتفاق بيع فندق القصر ،اضاف هنالك عقد فيه اتفاق عام والتاني لنقل الملكية بمبلغ (45)مليون دولار قيمة العقد ,تم سداد المبلغ بموجب العقد ،تم دفعها بالمقابل السودانية بسعر الدولار في ذلك الوقت ،بنك السودان المشرف ووقع علي العقد هيثم صلاح مفوض من شركة الجمعة وتوقعات معتمدة،تمت مناقشة الشاهد بواسطة وكيل النيابة ممثل الاتهام حول مستند اتهام(11) قال هو الذي حرر المستند أضاف مستند اتهام 11 تم فيه التنازل والتسجيل والمبلغ ادفع بتاريخ العقد نفسه ناقش الدفاع الشاهد حول الخلاف في المستند (11)و(22)، وقال الشاهد حسب العقد مستند اتهام (11)لنقل الملكية ومستند الدفاع(22) ووضح كيف يتم التنازل من الجرف الغطاس وضح الشاهد خلال اسئلة المحكمة المساحة جاءت من العقد المبرم من شركة الجمعة ،اضاف لم يتم مخاطبة السجلات ،افاد بان السجلات هي التي توضح المساحة ونحن لم نقوم بمخاطبتها قال شاهد الدفاع ال(16)نزار ابراهيم مهندس بترول ورجل اعمال ورئيس الجالية السودانية في الأمارات ، إنه مهندس عمل في القطاع مجال تجارة القطاعات البترولية وتقنية المعلومات والاتصالات وآلان مزارع ، واضاف أغلب اعماله كانت خارج السودان في مجال صناعة الزيوت، موضحا بانه تعرف علي المتهم عبد الباسط حمزة عام 2002 عبر شخص امارتي، واضاف الشاهد بعد صدور توجهات من المنظمة العالمية للطيران المدني بتغيير الجواز ، ولابد التعامل بالجواز الالكترونية طرح الشاهد والمتهم للحكومة السودانية توقيع عقد مع أحمد سيف الناصري لعمل الجواز السوداني الالكتروني ، لكن التكلفة كانت عالمية، وقال فكر في المشروع مع عبدالباسط حمزة وطرح عليه مشروع مماثل للجواز الالكتروني في اي دولة اخري ،تم طرح المشروع للحكومة التشادية وكانت في موافقة من الحكومة ورجعوا الخرطوم وعبدالباسط وعد بتوفير توميل المشروع ،وجاء التمويل من بنك اليمني وكان في حدود 7الف يور،وضح ماكان في ضمان ،لكن الضمان كان عبدالباسط في شخصه ،وضح بانهم سافروا دولة الأمارات وانشا شركة (لاركوم) للطباعة،20%من أسهم الشركة كانت للشاهد بحكم وجود في المشروع و75%لعبدالباسط،وبعدها تم تسجيل الشركة في الأمارات وفوضت الحكومة التشادية لاانشاء الجواز الالكتروني التشادي والتزم عبدالباسط بتوريد المبلغ في حساب الشركة ،تم تدريب اكثر من 200ضابط بوليس،التمويل كان حوالي 7مليون دولار ،تم التعاقد مع الشركة الكندية للطباعة الأمنية ،عوائد المشروع كانت باليور ،تم فتح فروع للبنوك في عدد من الدول ،منذ عام 2004وحتي 2009تم تسلم المشروع كامل للحكومة التشادية ،وحددت شركة لاركوم ارباح عالمية. ووضح الشاهد خلال المناقشة بواسطة المحكمة بان الريح 85مليون يور وهذا عائد المشروع، وذكر شاهد الدفاع ال(17)مبارك العوض محاسب قانوني يوجد فرق بين المحاسب والمراجع القانوني عمل منذ عام 1989مراجع ومحاسب قانوني في السعودية بشركة مراجعة عمل بها 22عام ثم رجع الي السودان في عام 2003ومازال مزامن المهنة المحاسبة في السودان ،وضح بإنه راجع بنك فيصل السوداني وبنك البركة وشركة(MZK)تمت مراجعة حسابات الشركة منذ تاسيسها في العام 2003حتي 2019،وضح المساهمين الاساسين للشركة هم مجموعة الزويا وبنك قطر وبنك التضامن يمثلون 60%،وضح بان راس المال الأسمي 100مليون جنيه وراس المال الأسمي المبلغ المصح به من المجلس التجاري واجازة الجمعية العمومية ، قال شركة (MZK)عندها اسم عمل وهو عفراء والقطعة التي نشا فيها المشروع أرض الة للشركة عن طريق الشراء من وزارة للاستثمار الولائية بالخرطوم ،القطعة في اركويت مربع (65)مساحة (30٫4)الف متر ، شركة عفراء التمويل المعدات والملاني عن طريق قرض من بنك قطر الاستثماري ،(MZK)بدأت في عام 2003كشركة خاصة وتحولت لشركة مساهمة في عام 2005المساهمين في 2018حسب القائمة الصادرة من سوق الخرطوم للاوراق المالية (378)مجموعة الزويا حوالي 60%،عفراء اسم عمل وشركة (MZK)شغالة وعلي حسب معلوماتي الادارة مستمرة ولجنة ازالة التمكين موجود حتي الان والارباح تتزوع سنويا لكل المساهمين ،شركة الزويا تم تخصيص ارباح ولم يتم توزيع ،وضح الشاهد بإنه محاسب قانوني لديه مكتب في السوق ،راجع شركة (MZK)منذ أول اتفاقية راجع وطلب منه المراجعة بقرار من مجلس الادارة مع الجمعية العمومية،وعفراء مول من خلال عمله كمراجع قانوني للشركة عرف كل هذه المعلومات راس المال السوقي لشركة (MZK)غير معروف لانه مرتبط بسوق للاوراق المالية ،راجع الشركة ملكة في طريق ارقين ،توزع الارباح عن طريق توجيه من مجلس الادارة وترفع للجمعية العمومية ،اذا اعتمدت. وافاد شاهد الدفاع (18)آية الله محمد مديرالادارة العامة لادارة النزع والتسويات من خلال مستند دفاع (38)به القطعتين (79)(80)مربع (5)حلة حمد، افاد بانه من حرر العقدين عندما كان مدير راضي بحري ،تمت مناقشة في المستند حول كتابة موجود في المستند مكتوبة بقلم أحمر ،ووضح بانها تسوية مالية وهو قام بكتابتها عندما تم احضار سجل هذه القطعة طلب تصدق مالي والقطعتين (79)(80)بعد فتح السجل طلبوا تصدق مالي من التصديقات المالية بموجبه بضرب سعر المتر ،وحدد المبلغ ،القطعة (80)مربع(5)حلة حمد بإسم شركة لاركوم خصما علي وزارة المالية بموجب تصديق مالي بتاريخ 6/8/2014، اما بالنسبة للقطعة 79مربع (5)حلة حمد رسوم البيع (300)الف والقطعة 80(1٫200)الف ،والان مليار و200،تمت التسوية وابرم العقد ،في المستند مكتوب كلمة تسوية بالقلم الاحمر والشاهد الذي كتبها ،أفاد خلال مناقشة الدفاع بداء التصديق المالي بقيمة المتر (1300,15) (1448440)دي قيمة القطعة أدفع منها 300الف جنيه للمساحة (8857)متر مربع أما القطعة 80قيمة القطعة (6316٫53) بتاريخ 21/7/2014ادفع منها (1200)الف من مساحة (41688)بنفس التاريخ رد علي سوال المحكمة بان القطعتين(79)(80)بااسم شركة لاركوم ،اضاف المبالغ السداد ضعيفةبالنسبة للمساحة لذلك تمت كتابت بالقلم الاحمر تمت تسوية ،وضح تمت التسوية لصالح كبري الدباسين. قال شاهد الدفاع ال(19)محمد علي مدير العمليات المركزية ببنك بوبليس ومسؤل التحويلات وخبير مصرفي، تحدث عن حركة حساب لاركوم وضح بان لاركوم لديها حساب في بنك بوبليس منذ عام 2005وحتي 2018ولديها حساب موقع بالعملة الأجنبية وحساب بإسم عبدالباسط حمزة عرض عليه الدفاع مستند دفاع (54)حرر في عام 2005/2018 به حركة حساب في التحويل (8٫298٫791)يور وصلت من الكويت في عام 2006حوالات بالدولار في عام2006الحساب (11٫199921)دولار الحساب من شركة لاركوم. قال شاهد الدفاع ال(20)يس هاشم محمد مدير تسجيلات بحري منذ عام 2013القطعة (64/8)و(64/9)مربع (5)حلة حمد المالك الحالي للقطعتين (64/8)شركة ذادنا للاستثمار المحدودة والقطعة (64/9) المالك الحالي شركة ذادنا للاستثمار ،وهذه القطعتين ملك عين عندما تكون الأرض ملك عين التسجيل بكون بنسبة 3%من قيمة القطعة وملكية المنفعة 1%، لتسجيل الأغلي في الرسوم للمالك الحر ، واضاف شركة ذادنا (64/9)مربع(5)حلة حمد الرسوم دفعة شركة ذادنا 40مليون جنيه ،لم تتدفع رسوم التسجيلات ولم يوضح ليه بدون رسوم. وبمناقشة الشاهد بواسطة النيابة ممثلة الاتهام حول رقم التوثيق العقد (64/8) (30/2017) تاريخ 26فبرايل 2018قال المبلغ 41 مليون جنيه بواسطة المحامي كمال الدين باكر والمستند (64/9)رقم التوثيق (31٫2017)بواسطة كمال الدين محمد القيمة 40مليون جنيه بتاريخ 26فبرايل 2017 حددت المحكمة جلسة اخري لمواصلة خمسة من شهود الدفاع وهم مدير سودابت ،ومدير بنك أمدرمان الوطني ومدير التصنيع الحربي.
