شدد والي ولاية غرب دارفور، حيدر قلوكوما أتيم، على ضرورة جمع السلاح من الأهالي وحصره في أيدي القوات النظامية، مبيناً أن الانتشار العشوائي للأسلحة بالولاية هو السبب الرئيسي في حدوث التفلتات الأمنية وزعزعة الاستقرار. وتعهد الوالي خلال اللقاء التفاكري الذي نظمته مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج بالجنينة حول عملية تسجيل السلاح بالولاية بمشاركة الجهات الأمنية والتشريعية وقادة الحركات الموقعة على السلام والادارة الأهلية والمنظمات الوطنية والأجنبية،بالوقوف مع المفوضية في عملية تسجيل السلاح والسيطرة عليه، داعياً زعماء الادارة الأهلية الى مساعدة الأجهزة الأمنية في ضبط وتنظيم حمل السلاح ، تحقيقاً للأمن والاستقرار وسط المواطنين. من جهته، كشف نائب المفوض العام لمفوضية نزع السلاح واعادة الدمج اللواء عبدالعزيز محمد، أن زيارته للولاية تجيء لاجراء تسجيل الأسلحة الشخصية غير المشروعة لدى السلطات الأمنية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من أجل ضمان عدم استخدامها في ارتكاب الجرائم.