كشف شاهد الاتهام الأول في قضية الأقطان، المراجع العام، طارق عباس، أمس، أن المراجع القومي بديوان المراجعة، قام بإلغاء تقرير أولي أعده مراجع يدعى عبد الباقي في هذه الدعوى، وقام باعتماد تقريره إثر تعيينه وفق القرار الصادر من وزير العدل، مشيراً إلى أن إلغاءه يتعلق بأسباب سريَّة، وإذا تحدث عنها ستفضي إلى محاكم أخرى. فيما شدد ممثل الدفاع محمد التاج على معرفة أسباب إلغاء التقرير الأولي، إلا أن رئيس هيئة الاتهام د.بابكر قشي، أفاد بأن معرفة هذه الأسباب تحتاج إلى جلسة مغلقة. ونفى عباس أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال، وجود أي مخالفات مالية في مواجهة المتهمين الخامس والسادس والسابع في تقرير مراجعته، موضحاً أنه كان يقوم بإعطاء المراجع العام بالديوان وبرفقته عضو بالمجلس بالوطني فكرة عن موقف وسير عمل المراجعة وقتها، مضيفاً أن المراجع القومي وبمراجعته للتقرير وجد أن هناك (6) شركات خاصة لها معاملات مع الأقطان لا تجوز مراجعتها إلا بإذن من رئيس الجمهورية، وذلك بحسب نص المادة 3 من قانون المراجعة. وأشار عباس إلى عدم اطّلاعه على أيِّ مستند موقع أو مختوم من المراجع العام ونائبه يشير فيه إلى الموافقة على التقرير، وأضاف أن تقريره للمراجعة صادر بورق أبيض وعليه ختم من رئيس قسم شؤون الرئاسة بالديوان، بخلاف التقارير التي تصدر بورق مروس من المراجع العام.
