د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته قدم الأستاذ الطاهر عبد القيوم المراجع العام تقرير مراجعة أجهزة الدولة عن العام 2013 أمام المجلس الوطني. أشار التقرير للمال العام الذي لم يتم استرداده وقد بلغ 3.6 مليون جنيه. مقارنة بمبلغ 3.7 مليون جنيه للفترة السابقة. ذكر التقرير أن مبالغ جرائم المال العام بالولايات بلغت 18 مليون جنيه خلال العام الماضي مقارنة بمبلغ 2.6 مليون جنيه للعام الذي سبقه. أشار التقرير لتجاوزات في عدد من الولايات والمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية، كما أشار إلى تهرب 196 شركة في قطاع البترول عن سداد ضريبة أرباح الأعمال. وكرر التقرير الحديث حول عدم خضوع شركة سكر كنانة للمراجعة، كما كرر الحديث حول ضرورة تصفية وزارة المالية لشهادات شهامة. ابتداءً، لا بد من الإشادة بانتظام ديوان المراجعة القومي في تقديم تقاريره للمجلس الوطني. ومعلوم أن التقرير يقدم مباشرة أمام المجلس وعلناً، دون أن يمر على مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية. وهذه نقطة تحسب لصالح نظام المراجعة في السودان، ويجب إبرازها أمام المنظمات التي تهتم بمجالات المراجعة والشفافية ومكافحة الفساد مثل منظمة الشفافية الدولية. والنقطة الثانية الجديرة بالإشادة هي قرب زمن إصدار التقرير من سنة المراجعة؛ فالتقرير الذي تمت تلاوته في ديسمبر 2014 هو عن حسابات الدولة للعام 2013. سابقاً كان تقرير المراجعة يصدر تاريخياً بعد مضي ثلاث أو أربع سنوات عن سنة المراجعة، بسبب عدم تقفيل الحسابات بواسطة الوحدات، وبطء عمليات المراجعة نفسها للافتقاد للكوادر المؤهلة. نأمل أن يصدر تقرير المراجعة عن حسابات العام 2014 في الربع الأول من العام 2015 وهذا ممكن التحقيق بعد أن دخلت الحوسبة معظم الوحدات الحكومية، وبعد أن توفرت كوادر مؤهلة لديوان المراجعة القومي. لاحظت هدوء لغة التقرير والتجاوز عن تسمية الأشياء بأسمائها في بعض أجزاء التقرير، ويبدو لي أن هذا ناجم عن أن المراجع القومي قد شعر أن التناول الإعلامي لتقاريره السابقة كان فيه الكثير من الإثارة، وتحميل فقرات التقرير فوق ما تحتمل؛ فعلى سبيل المثال ولأول مرة أشار التقرير إلى أن نسبة المال المعتدى عليه من إيرادات الدولة قد بلغ 0.01% من الإيرادات الكلية. وهذه لغة دفاعية ليست من مهام المراجع القومي. إننا نرى أن يصدر المراجع القومي تقاريره باللغة والمصطلحات المهنية المستعملة في علم المراجعة، وألا يجعل أنواع التعامل الإعلامي مع تقاريره تؤثر في مهنيتها، فتقاريره مرجعية للأساتذة والباحثين والطلاب، ولناشئة المحاسبين والمراجعين في القطاعين العام والخاص، والتناول الاعلامي المثير أو غير الملائم يمكن معالجته بالشرح والتوضيح، وبتدريب كوادر الإعلام الاقتصادي في الوسائل الإعلامية حول مفردات المراجعة، والنقاط المهمة الجديرة بالإبراز إعلامياً. من المهم الإشارة إلى أن التقرير الذي يتلى وينشر على أجهزة الإعلام لا يحوي نتائج المراجعة للجهاز المصرفي. وهذا بناءً على قرار سابق للمجلس الوطني بإيداع هذا التقرير دون تلاوته أو نقاشه علناً، وكان المبرر هو حساسية الجهاز المصرفي والتناول الإعلامي السالب الذي يمكن أن يؤثر فيه. أعتقد أن هذا القرار يحتاج للمراجعة لأنه من الضروري للمستثمرين والمتعاملين مع البنوك معرفة موقفها المالي بشفافية. أعتقد أن الإشارة إلى (رفض شركة سكر كنانة الخضوع للمراجعة وأنها ما زالت تماطل في كشف حساباتها) لا يحوي الحقيقة كاملة، حيث إن قرار مراجعة حسابات كنانة بواسطة المراجع العام السوداني قد خضع للنقاش والتداول ما بين وزير المالية السوداني ووزير المالية الكويتي، ومن المؤكد أن فيه رؤية جديدة تخدم المصلحة العامة للسودان وشركائه في مشروع كنانة العملاق. تناول المراجع القومي شهادات شهامة مطالباً بتصفيتها، هذا الرأي الذي يقول به المراجع القومي ينظر لشهامة من زاوية المحاسبة المالية فقط، غير أن المطلوب النظرة الاقتصادية الشاملة لهذا النوع من التمويل المفيد للمالية العامة. والله الموفق.
