دخلت القطوعات الكهربائية المبرمجة للقطاع الصناعي بولاية الخرطوم أسبوعها الثالث. توقفت العديد من المصانع التي كانت تعمل بالكهرباء العامة. أما المصانع التي لديها مولدات كهرباء احتياطية فإنها مرشحة هي الأخرى للتوقف بسبب نقص الفيرنس. من الواضح أن سبب القطوعات يعود لتأخر شحنات الوقود الفيرنس. وبالتالي انخفاض إنتاج المحطات الحرارية. وربما رأت شركة توزيع الكهرباء توزيع الكهرباء المنتجة للقطاع السكني، وحرمان القطاع الصناعي منها. مع احترامنا لتقديرات شركة توزيع الكهرباء، نرى أن القرار بحرمان القطاع الصناعي من الكهرباء له مترتبات يجب الوقوف عندها بدقة. على سبيل المثال فإن الاقتصاد قد خرج من موسم زراعي ناجح، وفيه إنتاجية كبيرة من الحبوب الزيتية، وتوقف المعاصر نتيجة لنقص الإمداد الكهربائي يترتب عليه ضعف السحب من المحاصيل الزيتية، وبالتالي تضرر المزارعين والبنوك الممولة. من ناحية أخرى فإن قانون العمل السوداني غير مواكب، ولا يعترف بمثل هذه الظروف القاهرة، حيث أن نجد صاحب المصنع غير قادر على تخفيض العمالة بمصنعه، لأن القانون المعني يلزمه بدفع مرتب 6 شهور فوراً للعامل الذي يتم تخفيضه. ويفرض هذا القانون بيع حتى أصول المصنع لسداد هذا المبلغ. وعلى هذا نجد أصحاب المصانع بين أمرين أحلاهما مر، إما الاستدانة من البنوك لسداد المرتبات، أو الإغلاق النهائي للمصنع، مع ما يترتب عليه من أضرار عامة على الاقتصاد، وأضرار خاصة على صاحب المصنع متمثلة في خسارته لأصول المصنع. ومن ناحية ثالثة فإن العمالة المؤقتة بهذه المصانع وهم بضعة آلاف يفقدون مصدر رزقهم مباشرة وبالتالي تتسع دائرة الفقر. إن البديل للقطع المستمر للقطاع الصناعي هو القطع المبرمج للقطاع السكني، وتوجيه الكهرباء الناتجة عن البرمجة للقطاع الصناعي يوم بعد يوم مع الإخطار المسبق. إن استهلاك الطاقة في السودان حسب القطاعات يتمثل في القطاع المنزلي وهو أكبر قطاع مستهلك للطاقة حيث يستهلك 55% من الطاقة، يليه قطاع النقل 23%، القطاع الخدمي 12%، الصناعي 10%، والزراعي أقل من 1%. نفس هذه المؤشرات تنطبق على استهلاك الكهرباء، كفرع من استهلاك الطاقة، وبناءاً عليه نجد أن القطع المبرمج للقطاع السكني يوفر طاقة كهربية كبيرة. قد يتحجج البعض بالناحية السياسية، وأن القطاع السكني حساس ولا يتحمل قطوعات الكهرباء، خصوصاً في المناطق التي تشرب من الآبار، لأن قطع الكهرباء يعني قطع الإمداد المائي في تلك المناطق. ونرد على ذلك بأن الإعلام المكثف حول برمجة القطع باستخدام كل الوسائل بما في ذلك آلية اللجان الشعبية، واستخدام المساجد للتنوير، ومكبرات الصوت للإعلام بمواعيد القطع، وتنفيذ هذا القطع بدقة شديدة، سيجعل المواطن متفهم ومستعد للطوارئ بتخزين المياه ليوم واحد وهذا غير صعب. إن نقص إمدادات الطاقة يعتبر مهدداً أكيداً للأمن الاقتصادي للأمة، ولا بد مستقبلاً من مراعاة العناصر الأساسية لأمن الطاقة والتي تتلخص في: (التوافر) أي عندما تحتاج الأمة للطاقة تجدها. ثم (ضمان الوصول) بمعنى أنه عندما تحتاج الأمة للطاقة يكون في مقدورها الوصول لها دون عوائق. و(القدرة على تحمل التكاليف) بحيث يكون هناك ضمان لعدم توقف التنمية الاقتصادية وعجلة الإنتاج بسبب التكلفة العالية. لمعالجة النقص الحالي في الطاقة لا بد من تكثيف الجهود نحو الإستفادة من الاستكشافات البترولية الجديدة بالتعاون مع شركاء جدد مثل روسيا. مع الإستفادة من التقانات المتوفرة في الاقتصادات الناشئة مثل التقانة البرازيلية في استخدامات الإيثانول والتقانة الصينية في الألواح الشمسية. وينبغي السعي لترتيب إمداد نفطي آمن للإحتياجات المستقبلية من خلال علاقة خاصة مع كل من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر. والله الموفق. د/عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
