سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في مؤتمر صحفي بكورنثيا «سي تي سي» ترد على المجلس القومي للمبيدات في مؤتمر صحفي بكورنثيا «سي تي سي» ترد على المجلس القومي للمبيدات
كيف يتم إيقاف سي تي سي بينما الشركة المصنعة للمبيد تعمل بالسودان وتشارك في العطاءات
عقدت مجموعة شركات «سي تي سي» مؤتمراً صحفياً ظهر الأمس بصالة المؤتمرات فندق كورنثيا برج الفاتح سابقا، وفندت فيه الإتهامات التي وجهت لها في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية الجلسة التي شهدت حضوراً صحفيا ًوإعلاميا كبيراً ردت فيه الشركة على ما اسمته مزاعم المجلس القومي للمبيدات والتي جاءت علي لسان مدير المجلس خضر جبريل خلال إحدى الحلقات لبرنامج تلفزيوني اتهم فيها الشركة ببيع واستخدام مبيد غير صالح وذلك على حسب ما جاء في المؤتمر.. ٭ رؤية توضيحية. ابتدر الجلسة أحمد الأمين رئيس الشركة التجارية الوسطى معرفاً بالمجموعة والشركات العاملة فيها قبل أن يتم عرض فيديو لتاريخ عمل المجموعة، ومن ثم باشرا لامين في التحدث في ما اسماه استهداف غير معروف الأسباب لشركته حيث بدأ في توضيح رأيه عندما شرح قصة مبيد«ROUNDUP» فقال: «الراوندوب» هو مبيد مسجل لدى المجلس القومي للمبيدات تنتجه شركة Monsanto الأمريكية كان حتى العام الماضي هو المبيد الوحيد المجاز للاستخدام في قصب السكر كمنتج، كانت الشركة التجارية الوسطى تستورد منه سنوياً كميات مقدرة وهو مبيد مشهود له بالكفاءة العاليه. التزمت الشركة المنتجة لهذا المبيد بالمقاطعة الأمريكية للسودان. في 2010/2011م طلبت منا شركة سكر كنانة وشركة السكر السودانية أن نمدهم بكميات من هذا المبيد اجرينا اتصالاتنا بالشركة المنتجة والتي افادت بأنها ولاسباب تنظيمية تعاقدت مع شركة Royal ومقرها لبنان على أن تتولى تلك الشركة اللبنانية النواحي التجارية الخاصة بالشركة المنتجة وعملائها في الشرق الأوسط، واخطرنا مسجل المجلس القومي للمبيدات بذلك واوضحنا له أن المبيد سوف ينتج بواسطة الشركة الأصلية ومن نفس بلد المنشأ المسجل مع الإلتزام بكل المواصفات التي سجل بها هذا المبيد، إلا أن السيد/ المسجل رفض أن يستخرج اذونات الإستيراد لهذا المبيد عبر وكيل تجاري بلبنان، وتحركت شركة سكر كنانة وشركة السكر السودانية لدى السلطات السيا سية المختصة والتي تفهمت هذا الوضع وسمح باستيراد الكميات المطلوبة لشركات السكر. عند وصول الكميات الخاصة بشركة سكر كنانة قال مسجل المجلس أن هناك عدد من المخالفات دون أن يفصح عنها، وعلمنا بطريقتنا أن المخالفات التي يعنيها هي أن بلد المنشأ لم يشار له في الديباجة الملصقة بالعبوات عندها قمنا بالاتصال بالشركة التي ارسلت لنا شهادة من الجهات الرسمية تفيد بأن كمية المبيد منتجة في بلد المنشأ ببلجكيا وهو ذات المنشأ المسجل لدى المجلس القومي للمبيدات. ليست هذه مخالفة للشركة في راينا والذي أوضحناه جلياً للسيد المسجل أن الدور الذي لعبته الشركة التجارية الوسطى في كسر الحصار الامريكي على السودان في رأينا يجب أن تحمد عليه لأنها عملت في ما يليها على تقليل الآثار السالبة للحصار الامريكي، ولو أن أي جهة في السودان عملت على كسر الحصار فيما يليها لما كان له أي آثر سالب. رئيس «سي تي سي» واصل حديثه حول الإستهداف متحدثاً عن المبيد الثاني وهو المبيد الذي تسبب في الصراع الأخير مابين شركته ومجلس المبيدات من جهة وزارة الزراعة من جهة اخرى متمثلة في وزيرها قائلاً:Dicopur لم ترفض الشركة تحليل هذا المبيد بل على العكس خاطبت الشركة المسجل بتاريخ 26/7/2012م لإجراء التحليل«مستند1» وخاطب المسجل بدوره هيئة البحوث الزراعية بصورة للشركة للقيام بأمر التحليل ولم يحضر أي مندوب من هيئة البحوث الزراعية لأخذ العينات، وبالتالي لم ترفض الشركة التحليل. في 23/9/2012م خاطبت الشركة السيد/ المسجل مرة اخرى لإجراء اللازم نحو تحليل عدد من مبيدات الشركة من ضمنها مبيد ديكبور قام المعمل بأخذ العينات للمبيدات وإجراء التحليل اللازم بعد استلامه لخطاب من مسجل المجلس يفيد بإجراء التحليل«مستند2»، خاطب المسجل الشركة بخطاب صادر بتاريخ 31/10/2012م يفيد الشركة بأن كل المبيدات قد مرت بالتحليل إلا مبيد ديكبور ويطلب من الشركة إعادة تصديره«مستند3». هنالك خطاب صادر من مسجل المجلس معنون لشعبة الكيماويات الزراعية بتاريخ 23/9/2011م يفيد أن تحليل المبيدات الواردة للسوق المحلي تتم في ظرف15 يوم من تاريخ مخاطبة الشركة لمسجل المجلس، وذلك حسب توصية لجنة السوق المحلي التي تقول إنه بعد انتظار فترة ال15 يوم للشركات الحق في التصرف في المبيد دون انتظار التحليل«مستند4». بما أن الشركة خاطبت المسجل بتاريخ 24/7/2012م لإجراء اللازم نحو الكميات الواصلة وامهلت المسجل فترة ال15 يوم المحددة بخطابه بتاريخ 23/9/2011م ولما لم يتم إتخاذ إجراءات التحليل قامت الشركة بالتصرف في المبيد. الشركة افادت كل الجهات المعنية بأن الطريقة التي تم بها التحليل طريقة قديمة منذ 1994م تم تعديلها وتطويرها في العام 2010م، وارفقت الشركة في كل مخاطباتها المستندات التي تفيد ذلك والصادرة عن منظمة الfao عام 2010م وهي نفس المنظمة التي اصدرت طريقة 1994، كما ارفقت الشركة شهادة صادرة في 2013م عن اللجنة المشتركة للFAO,WHO,CIPAC وهي الجهات العالمية المختصة بطرق التحليل تنص هذه الشهادة صراحة عن الطريقة الصحيحة التي يجب إتباعها عند تحليل خاصية ثبات المحلول لمبيدات ال2.4-D ومن بينها مبيد ديكبور حيث تؤكد هذه الشهادة أن الطريقة السليمة هي تخفيف المبيد على أساس أعلى جرعة مستخدمة«مستند5، مستند6، مستند7». طالبت الشركة باللجوء إلى معمل دولي محايد لإجراء التحليل ووافق السيد/ المسجل علي ذلك بخطابه بتاريخ 23/12/2012م الذي يفيد قبول اللجنة المكلفة بالإحتكام لمعمل دولي محايد ومعلمين داخل السودان«مستند8». تم التحليل بمعلمين داخل السودان بالطريقة القديمة الصادرة في 1994م والمرفوضة من جانب الشركة ولم يلتفت للطريقة الصادرة في 2010م من نفس المصدر، ومازالت الشركة تطالب بأن ينفذ المسجل ما التزم به بالرجوع لمعمل دولي محايد يتفق عليه وهو في راي الشركة الفيصل الوحيد في هذا الأمر. ثم تحدث الأستاذ «علي قدوم» مدير نقل وتطوير التقانة بالشركة عن صورة اخرى من صور ما اسمته الشركة بالإستهداف، حيث تحدث عن قضية تراكتورات» دارفور الشهيرة التي قال إنها جاءت بعد توصية من نائب رئيس الجمهورية بإنشاء «50» تجمع انتاجي زراعي على أن تكون ولايات دارفور انموذج في هذا العمل. قدوم قال.. إن الوزارة حاربتهم في هذه التراكتورات» خاصة وأنهم إختاروا نوعية جيدة منها وهي مايفضله المزارع والذي وصفه علي قدوم ومن بعده رئيس الشركة بالواعي والمدرك، واصبح يملك خياراته بعدما علم أن التمويل هو تمويل إستثماري يقوم بسداده. احمد الامين قال.. إن جملة الطلبات التي قدمها المزارعون للبنك الزراعي لامتلاك تراكتورات بلغت«800» منها «650» من النوعية التي وفرتها شركته في إشارة واضحة منه لإستهداف الشركة. ٭ رؤية صحفية عند فتح باب الاسئلة للصحفيين وممثلي الأجهزة الإعلامية اجابت الشركة على سؤالنا حول لماذا لم تقم الشركة برفع شكواها إلى رئا سة الجمهورية طالما إنها ترى أن الوزير لم ينصفها، قال فيها احمد الامين: إننا كشركة تراعي المؤسسية في عملها وأنها تعمل وفق خطط وبرامج منظمة لكنها في حال رات أن تصل الشكوى إلى مؤسسة الرئاسة فستتبع الخطوات المؤسسية اللازمة لذلك. احمد الامين ايضاًاجاب على احد الصحفيين أننا نستغرب لماذا يتم إيقاف مبيدات الشركة قبل العطاء بايام ومن ثم يتم إلغاء الأمر بعد انتهاء العطاء، وذلك لعامين أو اكثر في إشارة ايضا ًلأشكال الإستهداف الذي يمارس على شركته. ٭ انواع المبيدات المتحدث ايضاً عرف المبيدات التي استوردتها شركته وكل الظروف المحيطة بعمليتي الإستيراد من الخارج والبيع.. اولاً مبيد قلين Glean تم استيراد مبيد قلين من وكيل الشركة المصنعة بالسعودية وبالتالي فإن الديباجة تخص السعودية وتحمل كل المعلومات الخاصة با ستخدامه في السعودية، ولقد قامت الشركة التجارية الوسطى با ستيراد هذا المبيد في 2008/2009م من وكيل الشركة المصنعة بالسعودية، وذلك بعلم كل الجهات السودانية المختصة بعد أن تحصلت على اذونات الإستيراد اللازمة من المجلس القومي للمبيدات«مستند1»/ ما دعى الشركة لإستيراد هذا المبيد من وكيل ا لشركة المصنعة بالسعودية هو.. 1/ إن هذا المبيد هو الوحيد المسجل في السودان في ذلك الوقت لمكافحة طفيل البودة الذي يشكل خطراً كبيراً على محصول الذرة 2/ الشركة المصنعة لهذا المبيد التزمت بالمقاطعة الامريكية للسودان مما يجعل من المستحيل إستيراد هذا المبيد من الشركة المصنعة مبا شرة، لذلك بذلت الشركة التجارية الوسطى جهداً كبيراً في محاولة توفيره للمزارع السوداني ونجحت في موافقة وكيل الشركة بالسعودية الذي ابدى استعداده لمد الشركة بما يفي حوجة المزارع السوداني من هذا المبيد. قامت الشركة التجارية الوسطى بذلك بعد مخاطبتها لكل الجهات المعنية ولمسجل المجلس الذي اصدر إذن لاستيراد 200 كيلو من هذا المبيد شريطة التزام الشركة بما جاء في ذلك الإذن وقد كان حيث كان المبيد مصنع بواسطة الشركة المنتجة ومن نفس بلد المنشأ المسجل لدى سلطات المجلس «من ضمن الإذن+ خطاب المسجل«مستند2و3» ولآن المبيد مستورد من وكيل الشركة السعودية كان لابد أن تكون الديباجة الملصقة بالعبوات تخص السعودية وليس السودان، حيث لم تقم الشركة التجارية الوسطى بتغيير الديباجة عند استلامها للمبيد، اليس هذا من الوضوح ما ينفي تهمة التحايل فقط التحايل كان على المقاطعة الامريكية وليس على السلطات السودانية، كما أن الشحنة صادر لها شهادات تحليل من مساح دولي معتمد لدى هيئة المواصفات«مستند 4». الم يكن من الأجدر تهنئة الشركة التجارية الوسطى في نجاحها في كسر الحصار الامريكي الاقتصادي على السودان لمصلحة المزارع السوداني. من ناحية اخرى الديباجة الملصقة على العبوات والتي تخص السعودية لا تعني للمزارع السوداني اي شئ، حيث إنه يعلم تماماً لماذا وكيف يستخدم هذا المبيد كم أن كوادر الشركة العاملة متواجدة دائماً قرب لمزارع لتوجهيه إذا لزم الأمر. مبيد قلين لم يتم رفضه بواسطة أي معمل قام بتحليله ولم تصدر عن أي معمل شهادة تفيد بأنه غير مطابق للمواصفات إن كان هنالك شهادة من أي معمل أو من الهيئة السودانية للمواصفات تقول بأن مبيد قلين غير مطابق للمواصفات نرجو عرضها على صدر صحيفتكم. ثانيا.. مبيد الشيرام. كل الكميات التي دخلت البلاد من مبيد الشيرام دخلت بطريقة صحيحة وقانونية ولاتشوبها أي شائبة والذي حدث أن الشركة عقدت شراكة مع اتحاد مزارعي شمال كردفان محلية شيكان وذلك بناء علي رغبة مزارع المحلية، وقامت الشركة بتوفير بعض المبيدات والرشاشات لمزارع المحلية وسلمت كلها لإدارة وقاية النباتات كجسم فني للاشراف على توزيعها للمزارعين ومتابعتها وكان ضمن هذه المبيدات مبيد شيرام وتم اخطار مدير عام الوقاية السيد/ خضر جبريل بذلك الذي افادهم بأن المحلية ليس لها دعوى بالمبيدات وأن هذه هي مسؤولية الوقاية وامر بإرجاع المبيدات للشركة أو مصادرتها«مستند1». قام المجلس ا لقومي للمبيدات بعد ذلك بإيقاف نشاط الشركة لمدة عام دون ذكر ماهي المخالفات ا لتي دعت لذلك«مستند2» ثم قام باجراءات تحريك بلاغ ضد الشركة والذي تم شطبه في يوم 31/1/2010م بواسطة وكيل النيابة المختص، وذلك لعدم وجود بينة تمثل جريمة«مستند3» استأنف المجلس ذلك القرار بعدها جرت كثيراً من المشاورات التي خلصت إلى اصدار المجلس قرار رقم 2/2010 بتاريخ 14/4/2010م بشروط وتسوية قبلتها الشركة نزولاً عن رغبة المجلس«مستند4، مستند5» وقفل هذا الملف على ذلك. ثالثا مبيد جوقل مبيد الjuga مبيد مسجل لدى المجلس القومي للمبيدات وتشهد له الإدارة العامة لوقاية النباتات بأنه مبيد فعال وليس عليه غبار، في الموسم قبل الماضي استخرجت الشركة اذن استيراد لعينة للدخول بها في العطاء العام وطالبنا من الشركة المنتجة إرسال العينة المطلوبة وافادتنا الشركة المنتجة أن العينة تم شحنها وارسلت لنا رقم بوليصة الشحن. قمنا بتسليم رقم بوليصة الشحن واذن الإستيراد للمخلص الذي بدأ« في الإجراءات الروتينية لتخليص تلك العينة عندما وصلت العينة للمعمل الجمركي افادنا الشخص المسؤول عن المعمل بأن هناك اختلاف بين ماهو مكتوب على العينة، والتصريح الذي قدم له من قبل المخلص افادنا بأن الاختلاف في الاسم التجاري للمبيد عندها وقبل أن تستلم العينة أو حتي تعرض علينا قمنا بايقاف اجراءات التخليص وخاطبنا الشركة المصنعة مستوضحين الأمر وطالبنا بارسال عينة جديدة تحمل الاسم التجاري الصحيح واوضحت لنا الشركة المصنعة في خطاب رسمي سلم لمسجل المجلس القومي للمبيدات أن وكيل الشحن هو الذي قام بتغيير الاسم التجاري للمبيد تفاديا لاجراءات المطارات الهندية، وارسلت ايضاً خطاب اخر سلم للمجلس يحمل نفس المعنى ويؤكد ان شركة CTC ليس لها اي علم او دخل بهذا الخطاب. إلا أن السيد المسجل رفض كل ذلك وأصر على تمرير قرار عبر المجلس يقضي بايقاف شركة CTC عن الاستيراد لمدة عام لاحضارها عينة تحمل اسم تجاري خاطئ وذلك إستنادا لقانون المبيد واللوائح المنظمة ورغم المخطابات المتكررة من الشركة وشعبة المبيدات اصر المجلس والمسجل على قرارهم بايقاف نشاط شركة CTC هنا تبرز عدة اسئلة مشروعة.. 1/ اعترفت الشركة المصنعة ان CTC ليس لها علم أو دخل بهذا الفعل إنما هو فعل اتاه وكيل الشحن الخاص بالشركة المصنعة الم يكن من العدل إن كان هنالك جريمة أو عقاب ان يكون في حق الشركة المصنعة؟ لماذا يكون القرار بايقاف CTC وترك الشركة المصنعة تعمل مع وكيلها الثاني في ا لسودان وتشارك في العطاء وتفوز بنصيب مقدر فيه.؟. 2/ إن كانت شركة CTC تريد التزوير الم يكن من الأسهل والأسلم لها أن نشتري المبيد الالماني من الاسواق المحلية وتضع عليه الاسم والديباجة التي تريد بتقديم عينة مخالفة لحقيقة المنتج علما بأن المنتج معروف ومرغوب للمستهلك السوداني CTC لماذا تقوم وعلى راسهم الإدارة العامة لوقاية النباتات التي قامت بطلب لهذا المبيد مرتين مرة قبل هذه الحادثة ومرة بعد هذه الحادثة. اللقاء طرح مجموعة تساؤلات اخرى عديدة لأنه الآن سلط الضوء على وجهة النظر الثانية ليفتح الباب علي مصراعيه لقراءة واقع ضبابي مضر بالوطن والمواطن، الذي سيكون الخا سر الأكبر من هذا الصراع والوطن الذي يعاني اقتصاده من جهات عدة تضاف اليه هذه الجهة وفي انتظار مجلس المبيدات وجنراله خضر جبريل ووزارة الزراعة بمتعافيها لنرى أيهما اصح في المقام الأول ولوقف الم محاصيلنا وانين زراعتنا ومزارعينا ثانيا.
