تنعقد في السنغال ابتداءً من يوم الإثنين جلسات محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري بتهم، تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم تعذيب، أثناء توليه مقاليد الحكم في بلاده في ثمانينيات القرن الماضي. وسيحاكم حبري (72 عاماً) أمام محكمة الغرف الأفريقية الاستثنائية، وهي محكمة خاصة أنشأها الاتحاد الأفريقي بموجب اتفاق مع السنغال. كما تجيز هذه المحاكمة غير المسبوقة للقارة التي تتوالى فيها الانتقادات للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، المتهمة بأنها لا تلاحق إلا القادة الأفارقة، أن تكون مثالاً يحتذى بحسب منظمات حقوقية. وحمَّلت جماعات لحقوق الإنسان حبري مسؤولية تعذيب أو قتل ما يصل عددهم إلى 40 ألفاً أثناء حكمه لتشاد، الذي استمر ثماني سنوات بين عامي 1982 و1990 عندما أطاح به رئيس تشاد الحالي إدريس دبِّي. واعتقل حبري في السنغال عام 2013 بعد أن عاش في المنفى هناك منذ الإطاحة به في انقلاب قبل أكثر من 20 عاماً. تحقيق ووثائق " من المقرر عقد الجلسات بين 20 يوليو الجاري و22 أكتوبر المقبل وإذا أدين فستبدأ مرحلة جديدة يتم فيها النظر في مطالب جهات الادعاء الخاصة بتعويضات " وباشرت لجنة مؤلفة من أربعة قضاة تحقيقاً قبل المحاكمة استمر 19 شهراً في تشاد بشكل أساسي لمقابلة شهود وضحايا وتحليل وثائق من شرطة حبري السرية وزيارة مقابر جماعية. ومن المقرر عقد الجلسات بين 20 يوليو الجاري و22 أكتوبر المقبل. وإذا أُدين فستبدأ مرحلة جديدة يتم فيها النظر في مطالب جهات الادعاء الخاصة بتعويضات. وإذا ثبتت التهم عليه، فقد يحاكم رئيس تشاد السابق بالسجن مع النفاذ حتى 30 عاماً والأشغال الشاقة المؤبدة، ويمكنه إمضاء عقوبته في السنغال أو أي بلد آخر عضو في الاتحاد الأفريقي، لكن ليس هناك "أي إجراء لتخفيف العقوبة"، بحسب المدعي العام للمحكمة مباكي فال. وكان محامي حبري، إبراهيم دياوارا، أعلن الخميس الماضي أن موكله لا يعترف بسلطة المحكمة القضائية ولا بقانونيتها وشرعيتها، مضيفاً أنه لا ينوي المثول أمامها. وصرَّح فال بأن ميزانية المحكمة الخاصة تبلغ 9.15 مليون يورو، وتُموِّلها دول مانحة عدة منها فرنساو بلجيكاو هولندا والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وتشاد.
