أجاز القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم، مشروع الموازنة للعام المالي 2016، ارتكزت على محاور أهمها معاش الناس وقطاعات المياه وصحة البيئة والنظافة والمواصلات، بجانب استنباط موارد مالية جديدة لمواجهة الإنفاق المتزايد وأثر الهجرة المتزايدة للولاية. وقدم المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك آدم عوض الله آدم، في اجتماع برئاسة الوزير عادل محمد عثمان رئيس القطاع الاقتصادي، الأهداف والموجهات والسياسات لمشروع الموازنة. وقال إن محور استنباط موارد مالية جديدة يأتي لمقابلة ارتفاع معدلات البطالة وحدة الفقر وارتفاع الأسعار ومواجهة الآثار السالبة للوجود الأجنبي، وأشار إلى الفرص المتاحة في الاستثمار الزراعي والصناعي والخدمات والسياحة والاتصالات والقوى العاملة المدربة. وأوصى القطاع الاقتصادي بضرورة توحيد الخطة والموازنة وذلك بتوحيد مؤشرات القياس والعمل على إشراك المجتمع في تنفيذ موازنة الولاية للعام المالي 2016 والعمل على استنباط موارد جديدة وخفض نسبة الفقر والتنسيق بين وزارة المالية والوحدات وضبط الوجود الأجنبي. وأوصى القطاع الاقتصادي بالعمل على الاستفادة من الجمعيات التعاونية وفتح فرص عمل جديدة للخريجين والاستفادة من مزايا التسويق والتسعير الإلكتروني وضبط أسواق البيع المخفض وتوسيع محفظة سلة قوت العاملين. ويشار إلى أن القطاع استمع إلى ورقة عمل في الخصوص أعدها مدير قطاع الاقتصاد بوزارة المالية بالولاية د. عادل عبدالعزيز عن دور القطاع خلال المرحلة المقبلة.
