بيان صالح….. 2007 / 9 / 22 …..من الواضح أن التمييز ضد المرأة ظاهرة عالمية وأنها لم تنل ْ على حقوقها الكاملة ، حتى في أكثر الدول تقدما و تطورا في العالم، رغم غطاء قوانين و دساتير تفرض نظريا وجوب مساواتها الكاملة بالرجل ، و لكن الواقع اليومي و الإحصائيات والحقائق العملية يشير إلى عكس ذلك. لا يمكننا نكران الانجازات الكبيرة التي تحققت لصالح المرأة في استعادة بعض مكتسباتها المغتصبة في المجتمع في ظل سيادة النظام الذكوري في الدول المتقدمة، كثمرة الصراعات و النضالات العنيفة التي خاضتها الإنسانية و المرأة , مقارنة بالبلدان المتخلفة التي لم يفصل فيها الدين و القومية عن الدولة ، والذين يلعبان دورا كبيرا في تكريس التقاليد البالية و اللاإنسانية التي تبرر اضطهاد المرأة إلى حد استعبادها. وبرغم مشاركة المرأة في كثير من المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ولعبها دورا بارزا في النشاط الاقتصادي ورفع الدخل القومي و العالمي ,و اقتحامها مجال العلم و تقنية التكنولوجيا الحديثة ,و الفضاء الأدبي و الفني و الصحافة، ألا أننا نشهد حتى في الدول الغربية المتقدمة تمييزا واضحا ومجحفا بحق المرأة في تبوء المراكز و المناصب السياسية و القضائية ومواقع صنع القرار أو الاقتصاد و المجتمع و العمل . كما يتجلى هذا الاجحاف بحق المرأة في الرواتب و الأجور الأقل مما ينالها الرجل . وإن المرأة لا تزال تعاني من القمع المهني و عدم المساواة في الأجور بينها و بين الرجل على الصعيد العالمي ، رغم ادعاء كثير من السياسيين و أرباب العمل بتفعيل قانون المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة بشكل عملي، وتوعية الرأي العام بتلك المشكلة . فمثلا في الدنمرك كإحدى الدول الغربية ، بينت دراسة إحصائية من قبل الدولة لسنة 2007 حول الأجور أن هنالك فرق و هوة واسعة بين رواتب النساء والرجال في القطاع العام و الخاص . حيث معدل أجر عمل المرأة في الساعة يصل إلى 167 كرونة مقابل 183 كرونة للرجل لنفس العمل و الكفاءة المهنية في القطاع العام , أما في الأعمال ذات الكفاءات العالية الفرق مرتفع بنسبة اكبر حيث معدل اجر الرجل يصل إلى 183 في الساعة مقابل 154 كرونة في الساعة أي 18 /% اقل للمرأة. ولكن الفرق يكون أقل ، حسب نفس الإحصائية، بين الأجور في الأعمال اليدوية و قطاعي الزراعة و الصحة. بشكل عام لا تبرم عقود عمل موحدة للعاملين في نفس المؤسسة أو المجال ,بل يتم اختيار الراتب وفق معايير شخصية و ليست وفق ثوابت محددة و هذا بدوره يقود إلى حدوث خروقات و اختلاف في الأجور ليس بين الرجل والمرأة فقط وانما كل العامليين. من الواضح أن المرأة في الدانمرك تعاني لحد اليوم من التمييز الواضح نسبيا في جميع القطاعات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية , فمثلا اغلبية إجازات الأمومة تكون من حصة المرأة ,و بهذا تنخفض تدريجيا نسبة أجور المرأة و ضمانها التقاعدي , بالإضافة إلى غيابها عن العمل وبالتالي انخفاض المهارة و الكفاءة المهنية عندها . فقبل فترة قصيرة اثيرت ضجة في المجتمع الدانمركي حول علاقة إنجاب الأطفال و فقر المرأة ، وذلك بسبب إجازة الأمومة و عدم حصول المرأة على الأجر الكامل إثناء إجازة الأمومة . بالإضافة إلى ذلك فأن مسؤولية إدارة الأسرة و الأطفال ورعايتهم تقع على الأغلب على عاتق المرأة و ,حيث التجارب بينت أن لا وجود للمساواة الكاملة في المجال القانوني و السياسي و الاجتماعي بدون وجود المساواة التامة في المجال الاقتصادي . لهذا اعتقد انه على المنظمات النسوية و الأحزاب المدافعة عن حقوق المرأة العمل من أجل تفعيل قانون المساواة في الأجور بين الرجل و المرأة وذلك عن طريق : - كسب دعم الأحزاب السياسية لتطبيق قانون المساواة في كافة المجالات - العمل مع النقابات لمطالبة أصحاب العمل بتطبيق قانون عمل موحد للجميع يعتمد على ثوابت محددة . - توعية المرأة بحقوقها في جميع المجالات . - فضح سياسة اللا مساواة في القطاع العام و الخاص . - طلب مشاركة الرجل أيضا في إجازة الأبوة . - طلب الأجر الكامل إثناء إجازة الأمومة و الأبوة .
