كشف تقرير منظمة التجارة والتنمية بالأممالمتحدة UNCTAD عن الاستثمار لعام 2015 عن انخفاض تدفق الاستثمارات الى السودان . وكشف تقرير الأممالمتحدة ان أكبر مستقبل للاستثمارات الاجنبية المباشرة فى العالم عام 2014 كانت الصين (129 مليار دولار) ، تليها هونج كونج (الصين ايضاً) (103 مليار) ، ثم الولايات المتحدة (92 مليار) ، بريطانيا (72 مليار) ، سنغافورة (68 مليار دولار) . وأكبر الدول المصدرة للاستثمارات الاجنبية المباشرة (Outflows) هى على التوالى ، الولايات المتحدة (337 مليار دولار) ، هونج كونج (143 مليار ) ، الصين (116 مليار ) ، اليابان (114 مليار) ، المانيا (112 مليار) ، روسيا (56 مليار ) ، كندا (53 مليار ) ، فرنسا (43 مليار ) ، هولندا (41 مليار ) ، سنغافورة (41 مليار دولار) . ومن بين العشرين دولة الأولى لا توجد سوى دولة عربية واحدة هى الكويت بمبلغ (13) مليار دولار. وفى افريقيا كانت أكبر (5) دول مستقبلة للاستثمارات المباشرة فى العام هى : جنوب افريقيا (5.7 مليار دولار) ، الكونقو (5.5 مليار) ، موزمبيق (4.9 مليار) ، مصر (4.8 مليار) ، نيجيريا (4.7 مليار دولار) . وتوقع التقرير ان افضل البلدان لاستقبال الاستثمارات المباشرة فى الاعوام القادمة ستكون على التوالى : الولايات المتحدة ، الصين ، بريطانيا ، المانيا ، فرنسا ، الهند ، الامارات العربية المتحدة ، اسبانيا ، ايطاليا ، كوريا ، وهولندا . وبحسب تقرير منظمة الاممالمتحدة للتجارة والتنمية الصادر أول أمس فان الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI) فى السودان انخفض من 2.3 مليار دولار فى عام 2012 الى 1.6 مليار فى عام 2013 ، والى 1.2 مليار دولار فى عام 2014 . وأكد التقرير ما ظلت تكرره (حريات) عن (بيع السودان) ، حيث كشف بان الأصول الأجنبية (FDI stock) ارتفعت الى 22.693 مليار دولار فى عام 2014 ، هذا بينما كانت 1.3 مليار دولار عام 2000 ، وفقط 55 مليون دولار فى عام 1990 . ومما يؤكد ان هذه الاموال المتدفقة لشراء أراضى السودان ، ما أورده تقرير الأممالمتحدة نفسه عن ان جملة الاستثمارات التى تدفقت لتأسيس مشاريع جديدة (Greenfield FDI Projects) فى عام 2014 لم تبلغ سوى 68 مليون دولار فقط !! وسبق وكشفت احصاءات منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD ان أسهم الاستثمار الاجنبى المباشر (FDI stocks) فى السودان باتت تشكل (41.6%) من الناتج القومى الاجمالى فى عام 2013 ، فيما كانت النسبة لا تشكل سوى 1.3 % من الناتج القومى الاجمالى عام 1995 لتقفز فى عام 2011 الى (31.1%) من الناتج القومى ، ثم الى (50.6%) عام 2012 ولتستقر فى نسبة (41.6%) فى عام 2013 . وكشف تقرير جمعية الباحثين حول الشرق الاوسط وافريقيا Association of researchers on middle east and Africa فى اغسطس 2014 ، كشف ان السودان ثاني اكثر الدول الافريقية بيعاً وتأجيراً لأراضيه . واعلن مصطفى عثمان فى حواره مع صحيفة (البورصة ) المصرية 27 يناير 2013 (ان الحكومة السودانية انتهت من مشروع قانون جديد للاستثمار، يمنح مزيداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، ويعالج مشكلة تمليك الأراضى السودانية). واضاف إن القوانين السودانية الحالية لا تجيز تمليك الأراضى للأجانب، (بينما سيسمح القانون الجديد بتمليكها وفق شروط محددة تتعلق بجدية المستثمر وحجم المشروع وعمره الزمنى...). وأشار إلى أن( قانون الاستثمار يحمى المستثمر من مقاضاة أى مواطن سودانى بخصوص المشروع أو الطعن فى عدم أحقية المستثمر فى الأرض أو الترخيص، حيث جنب المستثمر الدخول فى هذه النزاعات...). وتشير التعديلات الدستورية الاخيرة التى نصبت عمر البشير مسؤولاً عن أراضى البلاد وتعديلات قانون مشروع الجزيرة التى تتيح بيع أراضى المشروع ، تشير الى ان السلطة قد قررت الاندفاع نهائياً وبصورة شاملة فى بيع السودان خصوصاً أراضى مشروع الجزيرة التى تتحلب لها اشداق الكثيرين . http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf
