مركز كارتر …. بيان حول تسجيل الناخبين في السودان 1 نوفمبر-7 ديسمبر 2009 …….. 17/12/2009م ……. هذا البيان يعتبر تكميليا لتقرير المركز المنشور في 30 نوفمبر، فمع اكتمال الأرقام الصادرة من المفوضية حول التسجيل، يقدم المركز هذه الملاحظات ليمد بتقييم متجرد للعملية وليظهر مساندته لعملية الانتخابية السودانية. إن التركيز يتحول الآن بعد نهاية عملية التسجيل إلى ضمان دقة السجل الانتخابي، وحماية الحقوق المدنية والسياسية للأفراد والجمعيات والأحزاب السياسية في الفترة ما قبل الانتخابات، وحل القضايا التقنية والإدارية المعلقة والمتعلقة بالانتخابات، وتحقيق الإصلاحات التشريعية الضرورية لتأكيد بيئة سياسية مواتية. التدهور الأخير من ناحية احترام الحريات المدنية، ومناخ الخطابة والعنف، يجعل من الضروري لو أريد عقد انتخابات حقيقية، أن تتخذ كل من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان وكل الأحزاب السياسية خطوات لتحسين البيئة السياسية. بدأت عملية التسجيل في معظم الولايات في 1 نوفمبر، بالرغم من التأخير الكبير في غرب الاستوائية وجونقلي. شارك ملايين السودانيين في عملية تسجيل الناخبين التي كانت في معظمها سلمية ومنظمة. قام موظفو الانتخابات بمجهودات طيلة العملية لتحقيق شمولية التسجيل. وفقا للمفوضية القومية للانتخابات فإن 75.8% من السودانيين ذوي الأهلية تم تسجيلهم: 15,7 مليون من ال20,7 مليون ناخب، وهو رقم قريب من هدف المفوضية المعلن (80%)، ولكن مشاركة المواطنين وانكبابهم على العملية لم يكن متساويا في أقاليم السودان. لقد ساعد تمديد التسجيل لمدة أسبوع، والذي طالب به عدد من الأحزاب ووافقت عليه المفوضية القومية للانتخابات، على تأكيد تمكين عدد أكبر من المشاركة في التسجيل. لقد كانت لولايات عديدة نسب متدنية في يوم 30 نوفمبر، ولو كان التسجيل اختتم في ذك اليوم فإن مواطنين عديدين كانوا سيحرمون من حقهم في الاقتراع. على أية حال، لو كانت المفوضية والعديد من اللجان العليا للانتخابات نشروا مواقع وجداول مراكز التسجيل الخاصة بفترة التمديد فإن الزيادة ربما كانت شملت عددا أكبر من الناخبين المؤهلين. وبتمديد التسجيل لأسبوع واحد تمكنت كل الولايات من التسجيل لأكثر من نصف الناخبين المؤهلين. ولكن 13 ولاية بما في ذلك شمال كردفان وجونقلي وولايات دارفور الثلاث فشلت في الوصول لهدف المفوضية: ال80%. مع اختلال التوازن في السودان تاريخيا، وانعدام العدالة بين الأقاليم، فإن هذه النتائج المتفاوتة تعد مؤسفة، وتعطي الانطباع بأن عدم كفاية تعليم الناخبين والتحضيرات اللوجستية أضعفت التسجيل في تلك الولايات. لقد سجلت ولاية الخرطوم وهي منطقة ذات تنوع عال أقل نسبة، وفي ذات الوقت وبالرغم من فجوات مجهودات التعليم المدني فإن موظفي الانتخابات ذكروا نسبا عالية للتسجيل في ولايات الوحدة وغرب وشمال بحر الغزال في جنوب السودان؛ وفي النيل الأزرق وجنوب كردفان في شمال السودان. في بعض الأحيان عوق القصور في مواد التسجيل نشاطات التسجيل، خاصة في ولايات جنوب السودان: شمال وغرب بحر الغزال، وواراب، وشرق الاستوائية، وأعالي النيل والوحدة. ومع أن المفوضية اتخذت خطوات لسد النقص في المواد، فقد أحدث ذلك توقفا لعمليات التسجيل كان ممكن تلافيه، مما عقد العملية. مجملا فإن المركز يثني على موظفي الانتخابات لقيامهم بتسجيل مستوى عال نسبيا من الناخبين المؤهلين. هذا تطور إيجابي في السودان. ويدعو المركز المفوضية واللجان الولائية للانتخابات ومن أجل بناء الثقة في سجل الناحبين، أن يكملوا القائمة الأولية للناخبين بلا تأخير ويمدوا بها الأحزاب السياسية والمراقبين المحليين والدوليين للاختبار والمراجعة الشاملة، وأن يزيدوا من مجهودات نشر المعلومات للتأكيد على ضرورة مراجعة الجمهور. إذ وبالتأكيد على تمتع الناخبين السودانيين بالحق في معالجة فعالة لمشاكل تسجيلهم، وهو ما نصت عليه التزامات السودان الدولية[1]، فإن المفوضية ستتخذ خطوة هامة من أجل بناء الثقة في العملية الانتخابية. القرارات المتعلقة بالسياسات، تدريب موظفي لتسجيل، وإدارة التسجيل أعلنت المفوضية قرارات عديدة متعلقة بالتسجيل في زمن قصير فقط قبل بداية التسجيل. بعض الأمور المتعلقة بالعمليات والسياسات لم تحل قبل بدء التسجيل، مما ألقى بالعبء على الأجسام العاملة في إدارة الانتخابات، وألقى بتحديات على عمل الجهات التي تقدم العون التقني. لقد تم ضباط التسجيل متأخرا جدا، وفي حالات عديدة قبل أيام فقط من بدء التسجيل. ولتفادي حدوث مشاكل مماثلة إبان الاقتراع، فإن المفوضية عليها أن تتخذ خطوات للتأكد من تدريب ضباط اقتراع بشكل جيد على إجراءات الاقتراع قبل فترة كافية من انتخابات أبريل والتي ستتضمن الاقتراع لست مستويات حكومية بإجراءات اقتراع معقدة. إن قرار المفوضية لنشر فرق متحركة للتسجيل كان القصد منه تسهيل تغطية جغرافية واسعة في البلاد، لكن ونسبة للمدة القصيرة التي قضتها الفرق في كل موقع فإن نجاح التسجيل اعتمد على نشر المعلومات المتعلقة بجداول التسجيل في حينها. وفي حالات عديدة فإن هذه المعلومات لم تكن متوفرة. وبالرغم من تحرك مراكز التسجيل فإن العديد من المواطنين ارتحلوا لمسافات طويلة وواجهوا مشقات ضخمة من أجل المشاركة في عملية التسجيل. في الأيام الأولى من عملية تسجيل الناخبين وجدت صعوبات في الإمداد بكامل طاقم المواد المطلوبة وفي تأكيد أن المراكز فاتحة في زمانها وبحسب الجدول، وواجهت العديد من فرق التسجيل واجهت في إيجاد الترحيل المناسب لتنقلاتهم من مكان لآخر. خلال الاقتراع فإن المفوضية عليها أن تطلب من لجان الولايات أن تنشر قائمة محددة بمراكز الاقتراع وتواريخها وساعات العمل فيها قبل مدة كافية من الانتخابات، والتأكد من وجود قدرة كافية على الترحيل. إن قرار المفوضية بإصدار قسائم بأرقام متسلسلة لكل ناخب مسجل كان خطوة إيجابية صممت لمساعدة وتأمين عملية التسجيل. على أية حال فإن موظفي التسجيل فشلوا مرارا في إبلاغ المسجلين بضرورة الاحتفاظ بقسيمة التسجيل في مكان آمن. بعض الأحزاب السياسية نشطت في جمع تلك الشارات من المسجلين فور تسجيلهم. وتمت المتاجرة بالقسائم وبيعت في بعض المناطق. وبما أن ناخبين كثر ربما لن يكون لديهم قسائم يوم الانتخابات، فإن المفوضية عليها أن تتخذ خطوات إضافية لتأكيد تحقق موظفي الاقتراع من اسم الفرد في السجل الانتخابي وضمان نزاهة الاقتراع. إن مراقبي مركز كارتر قد ذكروا في تقاريرهم أن فرق التسجيل كانت مهنية ومتحمسة لواجباتها في معظم المناطق. لقد تم التسجيل بكفاءة نسبية وتمت فيه إدارة الزمن بشكل فعال. على أية حال فإن الاستجابة الإجرائية لبعض جوانب تنظيم التسجيل كانت رخوة. على وجه الخصوص فإن موظفي الانتخابات لم يتحققوا من عمر المسجلين وجنسيتهم أو مدة إقامتهم، ولا إن كانوا سجلوا في مكان آخر أم لا؟ ذكر المراقبون أن العملية كانت شاملة بشكل إيجابي, المواطنون الذين يفتقرون لوثائق إثبات هوية كان بإمكانهم استخدام الشهود والسلطات التقليدية أو التكوينات الإدارية المحلية مما سمح لجزء عريض من السكان أن يسجلوا. كانت وفود من اللجان الشعبية في الخرطوم وغيرها من شمال السودان، موجودة مباشرة خارج مراكز التسجيل وأعطت شهادة السكن والشهود لدى الحاجة. على أية حال فإن مراجعة توزيع وثائق شهادات السكن كانت ضعيفة، ومع النظرة السائدة للطبيعة الحزبية للجان الشعبية، فإن هذا خلق انطباعا بانحياز عملية التعرف على المسجلين. ضباط التسجيل فشلوا في العادة في إبلاغ المسجلين بحقوقهم ومسئولياتهم. بما في ذلك الحق في المراجعة والطعن في السجل الابتدائي للناخبين. وطبقا لدليل المفوضية الخاص بالتسجيل فإن بعض ضباط التسجيل في الولايات أبلغوا الناخبين بالعودة للاقتراع في نفس المكان، بالرغم من أن المفوضية أعلنت الآن أنه ليس كل الناخبين سيقترعون في نفس المركز. ولا بد أن يفهم الناخبون هذه الجوانب في العملية. ولا بد أن يقوم موظفو الانتخابات في المستوي القومي والولائي بمجهودات أكبر لإيصال رسائل متسقة للجمهور خلال العملية الانتخابية. شهد مراقبو مركز كارتر تسجيلا بالوكالة في حالات عديدة. وبالرغم من أن التسجيل بالوكالة لا تتيحه قواعد الانتخابات، إلا أن الحالات التي شهدها المركز لم تبد ناجمة عن نية خبيثة. فالإجراءات القديمة في التجارب السابقة للتسجيل في السودان وعدم التوعية بالقواعد الجديدة بدت عوامل مساعدة على مثل هذا السلوك. لم يتم إتباع الإجراءات السليمة لقفل مراكز التسجيل على نطاق واسع. وواجهت العديد من فرق التسجيل صعوبة في تسليم نسخ كربونية لدفاتر التسجيل لضباط الدوائر في الوقت المحدد. تمويل تسجيل الناخبين والعمليات الانتخابية: كان هناك قصور أساسي في العملية تمثل في عدم مقدرة المفوضية في إيصال الأموال التشغيلية لكل اللجان العليا في الزمان المحدد. الآن وقد تبقت عملية نشر القوائم فإن على المفوضية تأكيد إرسال ملاحق تمويل للجان الانتخابات الولائية. لقد أظهر العديد من ضباط التسجيل تفانيا في العمل مع استلامهم لجزء من مصاريفهم ومخصصاتهم فقط. ويبدو أن اللجان الولائية لا زالت تواجه صعوبات في استلام التمويل من الخرطوم. مما سيعيق إكمال قوائم الناخبين، بعض اللجان الولائية لديها نقص في التمويل اللازم لتجنيد موظفي إدخال البيانات، إضافة للمشاكل اللوجستية في الاتصالات ومشاكل المواصلات في السودان، مما يجعل إرسال التمويل خلال الفترة المتبقية مسألة أساسية. التعليم المدني وتضمين المناطق النائية أرقام التسجيل الأولى تشي بغياب واسع لمجهودات التعليم المدني انعكس على المشاركة مع بداية التسجيل وبعدها زادت التوعية في بعض المناطق، ولكن دور الإعلام كان محدودا طوال العملية. على اللجان الولائية التوسع في التعليم المدني ليشمل المناطق الريفية والنائية. على المفوضية التفكر في استخدام اتصالات عبر الأقمار الصناعية (الساتيلايت) بالنسبة للجان الانتخابات الولائية وفرق الانتخابات المحلية بما يتيح اتصالات أفضل بين المراكز والموظفين الميدانيين. إجمالا يظل الوعي المتدني بالتسجيل والعمليات الانتخابية ذات الصلة قصورا خطيرا في العملية. وعلى اللاعبين الأساسيين اتخاذ خطوات فورية لتوسيع التثقيف المدني. التعليم المدني يجب أن يتجاوز البيانات، يجب بذل مجهودات مستمرة لبناء المعرفة والثقة[2]. مشاركة النساء مستوى مشاركة النساء العالي الظاهر يعد انجازا هاما. إن تسجيل النساء بأعداد تتناسب مع نسبتهن للسكان هو أمر إيجابي، خاصة حينما نضع في اعتبارنا تحديات السودان في ضمان العدالة النوعية. على أية حال، تبرز الحاجة لمزيد من الإجراءات لضمان مشاركة النساء على قدم المساواة في كل جوانب العملية الانتخابية، بما في ذلك مشاركتهن كموظفات تسجيل واقتراع. ويعد جوهريا قيام كل من المفوضية القومية للانتخابات وحكومة جنوب السودان وحكومة الوحدة الوطنية بخطوات من أجل ضمان تمثيل النساء بشكل أكبر في مجمل العملية الانتخابية وضمان أنهن شريكات متساويات في تحقيق التحول الديمقراطي في السودان[3]. مشاركة الرحل وشبه الرحل شارك الرحل وشبه الرحل أيضاً في عملية التسجيل. على أية حال يجب أن يضع المسؤولون في الاعتبار طريقة تضمين هؤلاء بشكل كامل في الاقتراع، وبما أن كثيرين منهم ربما يكونوا قد رحلوا من مكان تسجيلهم أثناء الاقتراع. ومن الضروري تحديد إجراءات ملائمة قابلة للتطبيق حول هذه المجموعات ورفع الوعي حولها لضمان حقهم في الاقتراع بشكل فعال. مشاركة النازحين لم تمد المفوضية القومية للانتخابات لجان الانتخابات الولائية بتوجيه رسمي حول مشاركة اللاجئين. وقد أتاحت مراكز التسجيل في الخرطوم والمناطق المجاورة لها للنازحين أن يسجلوا. بينما في دارفور فإن لجان الانتخابات لم تقم بزيارة معسكرات اللاجئين ولم يكن ذلك ممكنا بالنسبة لها، بما في ذلك في معسكرات كاس وكلمة، مما تسبب في نسب التسجيل المنخفضة نسبيا في الولايات الثلاثة. يجب على المفوضية النص على موجهات واضحة ومتسقة مع المعايير الدولية لحماية حقوق النازحين السياسية والمدنية أثناء الانتخابات[4]. دور قوات الأمن غالبا، وفي معظم المناطق ما عدا دارفور، فغن قوات الأمن لعبت دورا إيجابيا في تأمين التسجيل. وقد ذكر مراقبو مركز كارتر أن معظم المواطنين استطاعوا التسجيل بدون تخويف أو مضايقة. تسجيل الناخبين في دارفور نسبة للقيود الأمنية في دارفور، فإن مراقبي مركز كارتر لم يمكنهم التنقل بالوسع المطلوب لتقييم مستوى وشمولية عملية التسجيل في كل الإقليم. المشاكل إبان تعداد 2008م أعاقت تضمين بعض المناطق في الإقليم بشكل كامل في عملية ترسيم الدوائر. لجان الانتخابات الولائية في دارفور لم تستطع الوصول لكل المناطق في الإقليم، خاصة تلك التي ليست تحت إدارة الحكومة. والمجموعات المسلحة لم تشجع عمل التسجيل. اللجان الولائية لم تزر ولم يكن بإمكانها زيارة معسكرات النازحين مما يفسر جزئيا النسب المتدنية نسبيا للتسجيل في الولايات الثلاثة. التسجيل عملية طوعية وبعض النازحين في دارفور اختاروا ألا يسجلوا. في مناطق زارها مراقبو المركز كانت وحدات الجيش التابعة للقوات المسلحة السودانية، والشرطة السودانية، ومنسوبي جهاز الأمن والاستخبارات الوطني NISS كانوا حضورا في الكثير من مراكز التسجيل وفي بعض الحالات كان منسوبو جهاز الأمن والمخابرات السوداني مشتركين في عملية التسجيل، مثلا عبر تغليف قسائم التسجيل، مما طعن في استقلالية إدارة الانتخابات ومما يثير تساؤلات حول دور جهاز الأمن والمخابرات في العملية الانتخابية. في شمال دارفور ذكر مراقبو المركز وجود عربات منصوب بها أسلحة ثقيلة خارج مواقع التسجيل في عرض للقوى ربما أرهب المسجلين. ومع إمكانية زيادة التوترات خلال الانتخابات فإن المفوضية واللجان الولائية في دارفور عليها أن تتخذ خطوات فورية للتأكد من أن حضور قوات الأمن كاف لحفظ النظام العام ولكنه محدود بما يلائم ذلك الدور. قوات الأمن يجب ألا تقوم بمهام هي من ضمن المسئولية المحددة للجان الانتخابات. وبتجنب تدخل قوات الأمن في المهام الإدارية الرئيسية فإن المفوضية ستبني الثقة بشكل أفصل لدى الناخب السوداني بأن العملية الانتخابية خالية من الإكراه والتخويف ومتسقة مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية[5]. لكي تكون الانتخابات في دارفور ذات معنى، لا بد من بذل مجهودات ضخمة من أجل تعليم العامة حول العملية، بما في ذلك حل المسائل السياسية المعلقة في دارفور. يجب السماح للمنظمات والجهات الوطنية والدولية العاملة في التعليم المدني بالعمل بدون عوائق بيروقراطية أو أمنية. والأهم من كل ذلك لا بد من أن يتخذ اللاعبون السياسيون خطوات فورية لبناء الأساس لتسوية سلمية حقيقية في دارفور قبل إجراء الانتخابات في العام القادم. إن حالة الطوارئ والقيود الكبيرة على حرية التجميع والتنظيم تعد خانقة لأي حملة انتخابية حرة ومفتوحة. على المفوضية وحكومة الوحدة الوطنية اتخاذ خطوات فورية لتوسيع مجهودات التعليم المدني على نطاق واسع، ولرفع القيود على حرية التجمع والتنظيم. ولضمان المشاركة الكاملة لمنظمات المجتمع المدني في العملية، هذه الخطوات تعد جوهرية لضمان مشاركة ذات معنى لمواطني دارفور، كما هو مطلوب في التزامات السودان الوطنية والدولية.[6] تسجيل الجيش والشرطة والمسجونين لاحظ مركز كارتر منشور المفوضية في 24 أكتوبر والذي يوجه اللجان الانتخابية الولائية بتسجيل الجيش والشرطة في مراكز التسجيل الأقرب لمواقع عملهم المؤقتة بدلا عن مكان إقامتهم الدائم. ومع أن هذا قد نفد بشكل متسع عبر السودان، فإنه من المهم أن يأتي اقتراع لمنسوبي الجيش والبوليس متسقا مع غيرهم من المواطنين وأن ينشر ذلك على نطاق واسع لتفادي الإرباك والشكوك. بالنسبة للمسجونين شهد مركز كارتر التسجيل في السجون في ثلاث ولايات. وبالنظر لحالة مشاركتهم فمن الضروري حمايتهم من أشكال الإرغام، مثلا، قسرهم على التسجيل أو الاقتراع. ويدعو المركز المفوضية لوضع إجراءات واضحة لحماية حقوق المسجونين المدنية في العملية الانتخابية، بما يتسق مع الالتزامات الدولية للسودان[7]. نشاط الأحزاب السياسية: معظم الأحزاب السياسية استطاعة أن تنشر وكلاءها في مراكز الاقتراع، بالرغم من أن ذلك كان محدودا في جنوب السودان. وكلاء الأحزاب أبدوا مبادرة وتفانيا في عملهم، بالرغم من التدريب التقني المحدود الذي تلقوه. بعض الأحزاب، المؤتمر الوطني بشكل أساسي، قام بجمع قسائم تسجيل الناخبين، و/أو سجلوا أرقام التسجيل وتفاصيل التسجيل الأخرى. ومع أن هذا لا ينتهك نصا في القانون، فإن وكلاء الأحزاب لن يبد أنهم فسروا ذلك السلوك على أنه ليس خطوة رسمية في عملية التسجيل، مما نتج عن إرباك للعديد من المسجلين. وقد لاحظ مراقبو المركز كذلك اشتراك ممثلي الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني في تغليف قسائم التسجيل والمشاركة المباشرة في مناشط التسجيل. مثل هذا النشاط الذي جرى في قرب لصيق بمراكز الاقتراع من قبل أحزاب سياسية سبب إشكاليات. في المستقبل يجب تأكيد ابتعاد أعضاء الأحزاب السياسية عن الاشتراك في مناشط تقلل من ثقة الجمهور في نزاهة العملية الانتخابية. يجب على المفوضية أن تحدد لفترة الاقتراع مسافة دنيا لا يسمح للأحزاب السياسية ممارسة أعمالها بأقل منها وعليها أن تحدد بوضوح النشاطات غير المسموح بها بالقرب من مراكز الاقتراع (بالرغم من السماح بنشاطات وكلاء الأحزاب السياسيين المعتمدين). المراقبين الوطنيين والدوليين يرحب المركز بدور الرقابة الوطنية في عملية التسجيل. على أية حال، فإن تأخر المفوضية في تحديد إجراءات الاعتماد للمراقبين السودانيين الوطنيين كان مؤسفا، وقد نتج عنه تأخير نشر المراقبين الوطنيين. إضافة لذلك فقد رُصدت على الأقل أربعة أنواع لوثائق اعتماد مجموعات المراقبة المحلية فيما بين المفوضية واللجان الانتخابية الولائية. إن الافتقار للوضوح في الإجراءات قد ألقى بحمل ثقيل غير ضروري على مجموعات الرقابة المحلية في التقديم للاعتماد، وكذلك على موظفي التسجيل في سماحهم للمراقبين بالاشتراك في العملية. على المفوضية اتخاذ خطوات لتسهيل إجراءات اعتماد مبسطة وسريعة للمراقبين المحليين للفترة المتبقية من العملية الانتخابية، بما أن حق المراقبين الوطنيين في المشاركة في الانتخابات السودانية يعد مقوما أساسيا في كل من القوانين الوطنية والالتزامات الدولية للسودان[8]. لقد اعتمدت المفوضية مراقبي مركز كارتر بشكل كامل بعد قليل من التأخير في البداية. وجرت مراقبة عملية التسجيل بشكل خال من المشاكل نسبيا. لقد استطاع مراقبو مركز كارتر التحرك بحرية والاطلاع على العملية الانتخابية. المركز يرحب بالخطوات التي اتخذتها المفوضية لعمل الاعتمادات لمراقبيه، على أية حال فإنه ومع أن المركز قد خول له كمؤسسة برقابة كامل العملية الانتخابية، فإنه وحتى الوقت الحاضر لم يتم اعتماد أي فرد من مراقبي مركز كارتر للفترة ما بعد تسجيل الناخبين. وليستمر المركز في أداء مهمته الرقابية، فإن المركز يكرر طلبه للمفوضية لمد مراقبي المركز الدوليين باعتماد طويل المدى. التسجيل في الخارج لم يراقب المركز رسميا مناشط التسجيل خارج السودان. حيث نظمت المفوضية التسجيل في 18 بلدا، ولكن في معظم البلاد لم يتجاوز التسجيل بضع المئات من الأشخاص. وبالجملة تم تسجيل ما يزيد عن 100 ألف شخص فقط في خارج السودان، كان ثلثاهم تقريبا من السعودية. لقد حد من تسجيل اللاجئين السودانيين القيود القانونية المطالبة بحيازة جواز سفر سوداني قانوني وإقامة سارية. وبما أن التسجيل والاقتراع بالخارج منصوص عليهما في القانون فإن على المفوضية التأكد من أن إجراءات الاقتراع بالخارج تكون معروفة قبل فترة كافية بحيث يستطيع السودانيون المسجلون المشاركة في العملية بفعالية. ضمان سجل انتخابي دقيق ويعتمد عليه مع أن تسجيل نسبة عالية نسبيا من الناخبين المؤهلين يعتبر تطورا إيجابيا في الانتخابات السودانية، فإن هناك خطوات إضافية مطلوبة لضمان دقة القوائم الانتخابية ولبناء الثقة في العملية. من أجل ذلك على المفوضية واللجان الانتخابية الولائية تسهيل مجهودات الأحزاب والمراقبين للتحقق من دقة السجل الانتخابي الذي يتم تجميعه الآن وذلك لضمان تصحيح أخطاء إدخال البيانات وحذف الإدخالات المكررة أو الكاذبة. يحب على المفوضية أن تمد بدليل حول الكيفية التي بها ستصحح وتؤمن سجلات البيانات الالكترونية، وتمد الأحزاب السياسية بسجل انتخابي كامل في أقرب وقت. وفي الولايات الأربعة التي فاق التسجيل فيها 100% من تقديرات الناخبين المؤهلين فإن الفحص الشامل للسجل يعد ضرورة خاصة للتأكد من دقة أرقام التسجيل. يجب أن تضمن المفوضية قدرة المراقبين المحليين والدوليين وغيرهم من اللاعبين المعنيين على إجراء مراجعات وتدقيقات شاملة على قوائم الناخبين الابتدائية والنهائية، وذلك لتأكيد مخاطبة أي شكوك حول السجل. إدخال البيانات وإجراءات وتحديات عرض السجل لقد ابتدأ إدخال البيانات إلكترونيا في كل شمال السودان واكتمل بنجاح في معظم الولايات. ولكن مراكز إدخال البيانات تعمل في ثلاثة ولايات فقط في الجنوب، حيث تعوز اللجان الولائية في الولايات السبعة الأخرى التمويل والأجهزة والكادر المدرب لإدخال بيانات التسجيل. ويقدر المسؤولون في جنوب السودان احتياجهم لشهر على أقل تقدير لإكمال إدخال البيانات مما يجعل استكمال السجل في الوقت المضروب من قبل المفوضية في 11 يناير هدفا طموحا. وإبان تجنيد السلطات لموظفي إدخال البيانات يجب تنفيذ إجراءات ضمان الجودة والتحقق. علاوة على ذلك فإن برنامج إدخال بيانات التسجيل يفتقر فيما يبدو حقل الإدخال الخاص بالمجلس التشريعي لجنوب السودان، مما تسبب في تعليق إدخال البيانات في إحدى الولايات الثلاث العاملة في الجنوب، لتظل في انتظار استجلاء هذا الأمر من قبل خبراء البيانات في المفوضية. إن المركز يشجع المفوضية لكي تقوم بزيادة المساعدة التقنية للجان الانتخابات الولائية ولمراكز المعلومات، وذلك لضمان تجميع دقيق لمعلومات السجل الانتخابي في الوقت المحدد. يرحب المركز بقرار المفوضية بإنشاء خمسة مراكز عرض في كل دائرة جغرافية وبمد فترة العرض، بالرغم من أنه يبدو أنه لا توجد بعد كفاية لا في الموظفين ولا في التمويل لإدارة عرض السجل. ومع أن عرض قوائم الناخبين قد بدأت في بعض الولايات، فإن هناك افتقار لوعي العامة حول العملية. إن تدريب موظفي الانتخابات على إجراءات العرض لا زال ينتظر الإكمال في معظم الولايات. وفي الولايات التي بدأ فيها العرض فإن مستوى التنفيذ لم يكن متساويا، بعض موظفي العرض ليسوا واعين أن من حق كل شخص أن يفتش القائمة ويطعن فيها. وباعتبار العوائق اللوجستية وإجهاد فرق التسجيل فمن المحتمل أن تحتاج اللجان الولائية للمساعدة والإرشاد من قبل المفوضية من أجل عملية عرض ناجحة. وبسبب التأخير في عمل القوائم الالكترونية في جنوب السودان، فإن التحديات الناجمة ستسفر عن إرسال نسخ كربونية من القوائم المكتوبة باليد. وهذا يعني أنه لن تكون هناك عملية مراجعة وعرض للقوائم الإلكترونية في جنوب السودان خلال فترة العرض الرسمية. على المفوضية أن تخطط لعملية مراجعة بديلة لقوائم السجل الإلكتروني في الولايات المتأثرة. إن فترة عرض السجل تعد فرصة هامة للمواطنين لممارسة حقهم لمراجعة قوائم الناخبين والسعي لإضافة المعالجة للسجل والتصحيحات اللازمة. إن القبول الواسع بأن قوائم الناخبين شاملة ودقيقة سيساعد على بناء الثقة في العملية الانتخابية. إضافة لذلك على المفوضية أن تتحرك بدون تأخير لتكوين لجان الشكاوى. إن الإجراءات الحالية التي تتضمن لجان شكاوى مكونة من قاض واحد في كل الولاية لن تؤدي لفاعلية في عملية الشكاوى. على المفوضية أن تتخذ خطوات لزيادة عدد القضاة وغيرها من الخطوات للمساعدة في حل الشكاوى حول السجل. مشاركة منطقة أبيي في العملية الانتخابية التسجيل كان أول منشط انتخابي يجري في منطقة أبيي منذ سنين عديدة. إن وضع وتعريف أبيي الخاص في اتفاقية السلام الشامل كون لديها حقوق تمثيل جغرافي في كل من ولايتي جنوب كردفان وواراب يتطلب علاجا خاصا من قبل المفوضية واللجان الولائية ذات الصلة. هنالك ارتباك متسع في أبيي حول طريقة تمثيل الولاية في المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية، وحول علاقة التسجيل بعملية الاستفتاء التي سيجرى في أبيي. على السلطات اتخاذ خطوات فورية لمخاطبة وتوضيح تلك الأسئلة لتجنب إشعال الشكوك وعدم الثقة في المنطقة. على ولايتي جنوب كردفان وواراب العمل من أجل تنسيق الجهود للوصول لمنطقة أبيي والاتصال والتشاور مع إدارة المنطقة التي تركت بدون معلومات حول عملية التسجيل. خلق بيئة سياسية وأمنية مشجعة إن المركز منزعج للغاية من التصرف الأخير لقوات الأمن في الخرطوم بتقييد منشط مشروع متعلق بممارسة حرية التجمع والتنظيم والتعبير. إن المركز يناشد حكومة السودان بوقف الاعتقالات العشوائية وبإطلاق سراح المعتقلين أثناء أداءهم لنشاطات سياسية سلمية. طبقا لتوجيه صادر من وزير الداخلية في 17/9/2009م فإن الإخطار من قبل الحزب السياسي بنية عقد لقاء جماهيري يعد كافيا للشروع في مثل هذه المناشط. على الوزارة أن تعجل بتوضيح إجراءات عقد التجمعات والمناشط السياسية. إضافة لذلك فإن الوزارة وغيرها من المسؤولين عليهم القيام بخطوات فورية لضمان التصديق اللازم لمثل تلك المناسبات الجماهيرية. على حكومة السودان أن تتخذ الخطوات اللازمة للتحقيق بشأن الدعاوى حول قسوة الشرطة وتتخذ إجراءات سريعة ضد المسؤولين الذين شاركوا أو أذنوا بأعمال العنف غير المبرر ضد المدنيين. لا بد من حماية المعايير الدستورية والحريات إذا كنا نريد للشرطة أن تبدو كقوة ذات مصداقية ومحايدة في إدارة أمن الانتخابات[9]. في جنوب السودان فإن حكومة جنوب السودان عليها اتخاذ خطوات لضمان حماية التعددية الحزبية بشكل كامل. وأن يمتد ذلك لنشاطات جميع الأحزاب بما في ذلك المؤتمر الوطني في جنوب السودان. إن حرق ملحق مكتب المؤتمر الوطني في واو وسلب ومحاولة حرق ممتلكات المؤتمر الوطني في رمبيك تعد أعمالا إجرامية. على حكومة جنوب السودان أن تقبض على منفذيها بدون تأخير بالتطبيق الكامل لقانون. إن الالتزامات السودان بالقانون الدولي العام تؤكد الحاجة للتحقيق من قبل الحكومة وإصلاح في أي من حالات انتهاك لحقوق الإنسان[10]. يجب احترام الدور الشرعي للأحزاب خلال السوداالسياسية.لوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان عليهما توجيه المسؤولين في كلالسياسية. في حكومات الولايات لإنهاء مضايقة الأحزاب السياسية[11]. لقد ذكر كل من المؤتمر الوطني الأفريقي، وقطاع الجنوب بالمؤتمر الوطني، وحزب المؤتمر الشعبي، والحركة الشعبية لتحرير السودان (في دارفور) – والحركة الشعبية التغيير الديمقراطي، وحزب الأمة، والجبهة الديمقراطية المتحدة، ذكروا كلهم حالات توقيف واعتقال السلطات الولائية لأعضاء من أحزابهم خلال عملية التسجيل. كما أن على الأحزاب السياسية أيضاً واجبا بممارسة الضبط والمسئولية في أعمالها. ومن أجل إنجاح العملية الانتخابية ككل يجب أن تتلازم مع التطور في التجهيزات التقنية خطوات لخلق بيئة شمولية بحق. وبتبقي أشهر قليلة فقط قبل اقتراع أبريل 2010م، يعد تنفيذ قرار المحكمة الدائمة للتحكيم حول أبيي، وترسيم الحدود الشماليةالجنوبية، وإجازة الإصلاحات التشريعية بما في ذلك قانون قوات الأمن الوطني، وتنفيذ التجهيزات الخاصة بعمليات الاستفتاء والاستشارات الشعبية، والتقدم في عملية سلام دارفور كلها تبقى أمور تتطلب الاهتمام والفعل كما جاء في تقارير المركز السابقة. يجب على أطراف الاتفاقية أن يطبقوا بإخلاص كل نصوص اتفاقية السلام الشامل، ويبديان عزمهما على السماح بعملية انتخابية حقيقية وذات مصداقية في بيئة إيجابية مفضية لذلك. [1] العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة 2(3)؛ الاتحاد الأفريقي، بروتوكول حقوق المرأة الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المادة 25. [2] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 25، التعليق العام رقم (25) [3] الاتحاد الأفريقي، بروتوكول حقوق المرأة الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المادة 9(1) [4] مبادئ الأممالمتحدة حول النزوح الداخلي، المبدأ رقم 22، والمبدأ رقم 29 [5] الدستور القومي الانتقالي، المادة 40، المادة 41، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة 25، والتعليق العام رقم 25 [6] الدستور القومي الانتقالي، المادة 40، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25(أ)، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المادة 13(1) [7] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25، التعليق العام رقم 25 [8] قانون الانتخابات القومية المادة لسنة 2008م المادة 105، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25، التعليق العام رقم 25 [9] الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005، المادة 40 [10] مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التعليق العام رقم 28، الفقرة الثالثة. [11] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المواد 19،20، و21
