شدّد الأستاذ علي عثمان محمد طه أو شيخ علي «بحسب ما يروق للقارئ»، نائب رئيس الجمهورية، ونحن من خلفه نشد من أزره، شدّد على ضرورة حماية قوت الشعب من المتلاعبين به ممن يسعون للثراء الحرام باكتناز أقوات الناس وتخزينها والمضاربة فيها، وأردف السيد نائب الرئيس هذا التشدد بتوجيه للأجهزة الأمنية بعدم التسامح مع هؤلاء المتلاعبين بمعاش المواطنين وإن استدعى الأمر قطع تلك الأيادي المتلاعبة، ومن الجميل أن السيد النائب لم يأمر الآخرين بالبر وينسى نفسه فزاد بالقول ان الحكومة الرشيدة التي تستحق البقاء هي الحكومة التي توفر للمواطن دواءه وغذاءه وكساءه وكرامته… حسناً.. هذا قول حسن لابد أنه وجد الاستحسان من الجميع، وهو على مستوى القول الشفاهي يستحق أن نقول له أحسنت سيادة النائب، ولكن عند العودة إلى الواقع والنظر فيما هو مطبّق ومنفّذ فعلياً كسياسات رسمية حكومية، ستتجلى لنا المفارقة التي كانت تستوجب أن توّجه الحكومة هذا الخطاب لنفسها أولاً ثم تبدأ في محاكمة سياستها التي فتحت الأبواب للمتلاعبين بقوت الشعب وضرورياته الحياتية قبل ان تحاكمهم بجريرة هي ليست بريئة منها بل كانت سابقة فيها وسباقة حين استنت سياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة ومضت في تطبيقها بأكثر مما فعل عرّابوها، فانفتحت الأسواق على مصراعيها بلا حسيب أو رقيب وصارت الأسعار تقفز حسب المزاج وليس وفق آلية السوق وأضحى الاحتكار والاكتناز فعلاً مشروعاً بعد أن شرعنته الحكومة عندما دخلت هي نفسها السوق فاقامت الشركات وأنشأت البيوتات التجارية بل وحتى الدكاكين وصارت أول المحتكرين لبعض السلع والبضائع فزاحمت القطاع الخاص في أخص خصوصياته، والمفارقة الأغرب هنا أنها بينما كانت تقيم شركات بائرة وتدخل في شراكات خاسرة كانت تبيع أنجح المؤسسات القومية بأبخس الأثمان وعبر صفقات لم تسلم من القيل والقال والاتهامات… وإمتثالاً لصاحبة الجلالة سياسة التحرير رفعت الحكومة يدها من الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وغيرها من الضروريات الحياتية الأخرى وانسحبت تماماً من هذه المجالات وتركت المواطن نهباً لها، يكابد لهيب مصروفات التعليم والعلاج «التعليم على قدر ما تملك من مال والعلاج كذلك» ولم تسعف الحكومة في هذا الجانب بعض المعالجات الاجتماعية الفطيرة التي حاولت بها امتصاص الإفرازات السالبة لهذه السياسات وما أكثرها، والقصص المحزنة كثيرة والمآسي المفجعة عديدة تلك التي تسببت فيها هذه السياسات ولا تحتاج منا لضرب أمثلة فحتى مهندس سياسة التحرير والخصخصة السوداني يعلمها بل ويتألم لها… الواضح أن موجة الغلاء المتصاعدة التي ضربت الأسواق الآن وأثارت موجة من السخط العام هي التي أقامت الحزب الحاكم والحكومة في أعلى مراجعهما للحديث عن قوت الشعب والتحذير من المساس به وتوجيه قوات الأمن للتصدي له بقطع وبتر أيادي التجار المتلاعبين، ولكن لو تريثت الحكومة وحزبها قليلاً ونظر كلٌ منهما لنفسه، لوجد الحزب أنه هو المسيطر على الأسواق منذ أن قيل في رجاله «دخلّوا الناس المساجد وخرجوا هم منها إلى الأسواق»، ولوجدت الحكومة انها هي المتسبب الأول بسياساتها الاقتصادية وأولويات صرفها التي تعلي الأمني والسيادي على الحياتي والمعيشي في الذي تشكو منه الآن وتطالب بحسمه، الحكومة وحزبها هما أول المتلاعبين بقوت الشعب ومن هنا يبدأ الحسم…
