لدغة عقرب النعمان حسن قضية المدينة حافلة بالتناقضات وتطرح اكثر من سؤال حلقة -2 اوردت فى الحلقة السابقة ما جاء فى اللائحة الدولية مايؤكد: 1- ان انتقالات اللاعبين من اندية تتبع لاتحاد بعينه لاندية تتبع لاتحاد اخر تخضع للائحة الدوليه ولايحق لاي اتحاد ان يحكمها بلائحة محلية وهذا يحكم انتقالات الاجانب بل والسودانى اذا كان محترفا فى نادى اجنبي والاتحاد يخالف هذا النص الصريح 2- اللائحة الدوليه وان خولت الإتحاد ليصدر لائحة محلية لانتقال اللاعبين بين الأندية التى تتبع لة الا ان اللائحة وضعت شروطا تحكم هذه اللائحة المحلية ولكن الإتحاد لم يعمل بها كما سنرى ممايجعل لائحته مخالفة لخروجها عن المبادئ التى اشترطتها اللائحة الدوليه هذا اذا كانت اللائحة المحلية تم اعتمادها من الفيفا فانها نفسها تصبح شريكة فى المخالفة. الان نعود للنصوص التى تحكم اللائحة المحلية ولم يعمل بها: : فى الجزء الثانى من الفقرة 2 من المادة الاولى يقول بما يلي (هذه اللوائح وضع قواعد لتسوية المنازعات بين الأندية واللاعبين وفقا للمبادئ المنصوص عليها في هذه اللائحة) هذا نص اضح يشترط علي ان يلتزم الإتحاد عند اصدار لائحته المحلية بالمبادئ التى نصت عليها اللوائح الدوليه اما الفقرة 3 من المادة 1 فلقد جاء فى الفقرة أ- منها مايلي وهى فى غاية الاهمية فتقول: (إن الأحكام التالية ملزمة على المستوى الوطني ويجب أن تشمل بدون تعديلات في لوائح رابطة articles2-8 and11،18،18bis) هذه الفقرة نصت بوضوع وبدون اى ثغرة على ان الاتحاد ملزم بان يضمن فى لائحته المبادئ التى وردت فى النص وهى من 2 حت 8 ثم 11 و 18 وشدد النص علي عدم الخروج عنها باى تعديل ياتى بة الإتحاد فى لائحته ولآ اظن ان هناك نص اوضح من هذا ويبقى السؤال هل توافقت لائحة الإتحاد مع هذا الالتزام ام انها خرجت عليه ووجاءت ببدع من عندها علي راسها كما سنرى ان يحضر اللاعب بنفسه إمام مندوب الإتحاد لتوقيع العقد فى تاريخ يحدده الإتحاد وهو ما يشكل مخالفة صريحة للمادة كما جاءت فى هذه الفقرات وسترونها عندما نتناولها بالتفصيل اما الفقرة -ب- من نفس المادة ولآ تقل اهمية ويجب الوقوف فيها كثيرا وبعناية فانها تقول: (يجب أن تشمل كل الجمعيات في أنظمتها الوسائل المناسبة لحماية الاستقرار التعاقدي دفع الاحترام الواجب لإلزامية القانون الوطني) هذا النص ولاهميته فى القضية يقول: (اى اتحاد ملزم بان يضمن لائحته الوسائل التى تحقق الاستقرار للعقود مع احترام واعتبار قانون الدولة) اذن هذا النص وبالرغم من الموقف من تدخل الدولة الا انه يقر هنا تحديدا فى حاله العقود بضرورة مراعاة قانون الدولة همس يحكم هذا النوع من الارتباطات فى مختلف ضروب الحياة وهذا الاعتراف بقانون الدولة كان نتيجة الخلاف تفجر بين همس الفيفا والاتحاد الأوربي يوم رفضدت دول أوربا ان تفرض الفيفا شروط فى العقودات التى قد تخالف او تصادر سلطات الدول فى العقود لانه ليس شان رياضى فقط ففيه جوانب من سلطه الدولة لهذا لايد من تحقيق التوافق معها واحترامها وهذا يعنى انه لابد من وضع قانون الدولة فى الاعتبار لانه يشكل عنصرا لآ يجوز تجاهله بنص اللائحة الدوليه. فاين هو من القضية ارجو ان اكون وفقت فى طرح الجوانب المتعددة فى هذه القضية الشائكة متعددة الوجوه والخيوط والتى تفرض الوقوف فيها وبحثها ليس بحسبان انها قضية لاعب بعينه يكرى المدينة او غيره فالقضية اكبر واخطر وتاتى فى صياغ الضرورة لاعادة النظر فى الكثير من لوائحنا المحلية لتتوافق واللوائح الدوليه ولعل اهم ما سنتوقف فيه كيف ان لائحة الإتحاد المحليةنصبت نفسها مرجعية قانونية لعقود اللاعبين اجانب ووطنيين وهى تفرض مثول اللاعب إمام الإتحاد وفى توقيت محدد خلال فترة التسجيلات سوف ترون ان من اهم المبادئ التى نصت عليها الوائح الدوليه والزمت بها الاتحادات الوطنيه فى لوائحا المحلية تؤكد علي ان اللاعب المحترف بعقد كفل لة الحق ان يوقع عقدا للانتقال لاي نادى خلال اخرستة اشهر من نهايه تعاقده ولآ تشترط عليه واو تخول الإتحاد الوطنى ان يفرض عليه والحضور لمقابلة موظفى الإتحاد وفى توقيت يصادر هذا الحق (معقولة لوعايزين نسجل رونالدو اوميسى يسيب فريقه وفريقه يسمح لة ليحضر لمقابلة اتحاد السودان ومن استراليا وامريكا والي الحلقة الأخيرة سجل مع الشروط التى لم يلتزم بها الإتحاد كم نصت عليها اللائحة الدوليه
