ساعتان ونصف الساعة من عمر جلسة البرلمان ليوم امس انقضت فقط في تلاوة تقرير لجان البرلمان المشتركة حول بيان المراجع العام عن حسابات العام المالي 2011م الذي اودعه البرلمان في جلسته رقم (11) أمس واحيل للجان لدراسته، وحظيت الجلسة بحضور المراجع العام الطاهر عبد القيوم بكل طاقمه وحضور لافت للنواب ووزراء الحكومة بعد أن رفع مولانا احمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان بلهجة صارمة الجلسة السابقة التي كانت مخصصة لتقرير اللجان حول بيان المراجع الذي يعتبره رمزا لشفافية الدولة بسبب غياب الوزراء. التداول حول التقرير سيتواصل في اجتماعات مسائية اليوم بعد ان غلبت (لا) على خيارات النواب حينما طرح الطاهر خيارات الاستمرار في تداوله امس على (نعم ) الاستمرار بعد ان اكد الطاهر ان البرلمان سيقوم بدوره كاملا في شأن مراقبة الاداء وسجل اشادة بالمراجع قائلا انه اثبت حياديته ومهارته ومهنيته في تقديم التقارير. ملاحظات حول التقرير كل الملاحظات التي وردت في تقرير اللجان ردت عليها الحكومة بشكل فوري من خلال رد قدمه في جلسة امس علي محمود وزير المالية حيث ابتدر محمود حديثه بقوله اسمحوا لي بدءا ان اشيد بالتعاون المثمر بين اجهزة الدولة التتنفيذية والتشريعية والرقابية والذي يهدف الى ازالة كل مظاهر الفساد المالي والاداري في اجهزة الدولة المختلفة وارجو ان افيدكم بأن السيد رئيس الجمهورية قد شكل لجنة وزارية لدراسة كل الملاحظات التي وردت في تقرير المراجع العام برئاسة وزير شئون رئاسة الجمهورية ولفت الى ان مجلس الوزراء خصص جلسة لهذا الشأن. وواصل محمود بقوله كل هذا لنؤكد حرصنا على تناول كل ما يرد من ملاحظات في تقرير المراجع العام كما عمدنا من خلال الاداء الاقتصادي بمجلس الوزراء النظر في رؤية لجان البرلمان وما انتهت اليه من توصيات لازالة الاخفاقات ومعالجة السلبيات التي تشوب الاداء ونوضح رؤيتنا بالمعالجة في هذا التقرير الذي اقدمه بين أيديكم. إتفاق مع التقرير وقال بالنسبة للمتأخرات والشيكات المرتدة في ادارة الضرائب نتفق مع تقرير المراجع العام وتوصية بأهمية تطوير الاداء ومضاعفة الجهد لتحقيق اعلى نسبة من التحصيل على ان يتم تحصيل الايرادات بالعملة الاجنبية وبذات العملة حيث اصدر ديوان الحسابات قرارا بفتح حساب للضرائب بالنقد الاجنبي وبدأ التنفيذ الفعلي لهذه التوصية، وفي شأن تخصيص نسبة من ايرادات الجمارك لصالح الخدمات نتفق مع رأي اللجنة ان هذه الممارسة تعتبر من الحقوق المكتسبة بموجب القانون لافراد شرطة الجمارك ولا نمانع من جانبنا على اي اصلاح قانوني لاحكام الرقابة بما يضمن المزيد من التجويد وسد الثغرات. اما بالنسبة للاعفاءات الجمركية فنوضح ان هذه الاعفاءات في معظمها محكومة بالاتفاقات الدولية المنظمة بموجب المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية وكذلك بمبادئ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية بما يصعب معه اتخاذ اجراءات قد تضر بعلاقات السودان الدولية ، وفيما يتعلق بالايرادات النفطية ورد حصيلة عائدات البترول في العام 2011م التي بلغت 290 مليون دولار تمت تسوية نهائية واسترددنا كامل هذا المبلغ للسودان. وتحدث محمود كذلك في شأن فائض ارباح الهيئات والشركات الحكومية وقال نؤمن على سلامة ملاحظة المراجع العام واللجنة بإضافة المصروفات الرأسمالية في الشركات ، واقر بوجود هيئات وشركات تقوم باضافة المصرفات الرأسمالية بجانب المصروفات الغذائية وتحقق منها ارباحا في حالة الشركات او فوائد في حالة الهيئات لافتا الى ان هذه معالجة محاسبية .. وزاد ( صحيح) انها تزيد الايرادات لكن وجهنا باتباعها. وحول الملاحظات بشأن عائدات الاستثمارات الحكومية قال محمود نتفق مع توصية المراجع العام واللجنة ايضا بدراسة اوضاع الشركات التي تستثمر فيها الحكومة للوقوف على جدوى الاستثمار فيها مع اتخاذ اجراءات اكثر صرامة لحمل هذه الشركات على سداد مستحقات الدولة وهناك معالجة خاصة بشركات الاتصالات في طريقها الى البرلمان .. وحول عائد التصرف في مرافق القطاع العام قال ان مجلس الوزراء امن على التوصية الخاصة بتوريد عائد بيع الاصول التي تم استخصاصها وتصفيتها وذلك باستثناء الشيكات التابعة لوزارة الدفاع اذ قرر السيد رئيس الجمهورية تحويل عائد التصرف فيها لدعم المجهود الحربي لكن ايرادات التخلص من الفائض نتفق مع تقرير المراجع العام واللجنة على وجوب الالتزام بأحكام القانون فيما يلي التخلص وتوريد العائدات و الفائض الى وزارة المالية وقد اصدر مجلس الوزراء توجيها بذلك. تعويضات العاملين في التقرير الحكومي الذي تلاه محمود في جلسة أمس قال في هذه المسألة ان مجلس الوزراء وجه كل الوزارات والوحدات القومية بمعالجة كافة الاخفاقات الادارية المتصلة باكمال ملفات العاملين واعداد كشوفات الاجور وايقاف التعاقد الشخصي بالوظائف الهيكلية وحصره في الخبرات النادرة مع توضيح حقيقة ان 316 من نواب الاختصاصيين التي وردت في تقرير المراجع لم ترفع اسماؤهم من كشوفات الاجور غير انهم لم يصرفوا اجورا غير مستحقة بعد ان انتهت خدمتهم. وفي امر الشراء، قال محمود للبرلمان ان مجلس الوزراء اكد سلامة الملاحظات الواردة بشأن مخالفة اجراءات التعاقد والشراء ووجه بالالتزام الكامل بنصوص اللائحة ومحاسبة المسؤولين عن اي اجراءات تخالف القانون ، وقال في شأن اسهم وحصص رأس المال في الشركات نتفق مع المراجع ان بعض المبالغ التي تم خصمها على هذا البند لا تمثل اسهم وحصص رأس مال في الشركات وقد اصدرت وزارة المالية توجيهاتها بعدم الخصم على هذا الحساب الا بالاشارات التي تصدر عنها شهادات بما يفيد امتلاك الحصص والاسهم مع محاسبة اية جهة لا تلتزم بذلك. الأرصدة النقدية وقال محمود حول قضية الارصدة التي وردت أيضا في بيان المراجع وملاحظات لجان البرلمان ان توجيهات رئاسية صدرت بتطبيق عقوبات اللائحة المالية والمحاسبية على الجهات التي لا تقوم بتوريد ارصدة الخزائن في البنوك بنهاية العام المالي من كل عام (31 ديسمبر). واظهر بيان المراجع تفاصيل في شأن العهد والسلفيات واورد اسماء وزارات سيادية درجت على منح سلفيات بمبالغ كبيرة لمنسوبيها خصما على المعاش وقد اظهر تقرير اللجان ايضا هذا الامر واصدرت توجيهاً بشأنه ، وجاء رد تقرير الوزير محمود يفيد بأن منح افراد القوات النظامية سلفيات بالخصم على الحقوق المعاشية امر نص عليه القانون وبذلك لا يكون في حد ذاته مخالفة ولكن لا ضير من ان يتم تنظيمه من خلال لائحة واعتمادات مالية معلومة يتم التصديق عليها ضمن الموازنة السنوية لتلك الاجهزة ، بمعنى اذا كان القانون يعطي الحق للمعاشي في القوات المسلحة يأخذ سلفية خصما على الحقوق المعاشية تكون هناك اعتمادات في الموازنة يخصم عليها هذا المبلغ ويدفع لهم كسلفية الامر الذي لم يكن يحدث. سندات التنمية تقرير محمود قال ان الرؤى توافقت مع ملاحظات المراجع العام في امر السندات وان مجلس الوزراء وجه بعدم دفع مقابل سندات التنمية الا بموجب شهادات الانجاز التي تفيد بتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها في المراحل المختلفة وذكر بان اصدار السندات قد تم ايقافه تماما منذ العام 2011م. وصوب محمود التقارير التي اظهرت مبلغ (38.9 مليارا ) قائلا هذا المبلغ يمثل ديون السودان الخارجية التي يطالب السودان بمعالجتها والتي وصلت حاليا مبلغ ( 41) مليارا بسبب الفوائد الجزائية. وفي شأن مخالفات المخزون الاستراتيجي جاءت المعالجات على نحو وجه فيه مجلس الوزراء بتحصيل المديونات لصالح المخزون الاستراتيجي وتحريك الاجراءات القانونية حيال الجهات التي اخلت بالتزامها. واستحوذ الحديث عن التجنيب على الاهتمام طيلة ايام مناقشة بيان المراجع وقد ردت الحكومة ايضا بالتأكيد على هذا الاهتمام حيث اولى مجلس الوزراء بحسب وزير المالية التجنيب اهتماما خاصا تتولى مهامه لجنة برئاسة الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية. واكدت الحكومة على توصيات لجان البرلمان التي تتمثل في وقف تحصيل اي رسوم غير قانونية والافصاح عن كل القوائم المالية واخضاعها للمراجعة وان يتم التصرف والمتحصلات بعلم وبموافقة وزارة المالية بما يتفق والموازنة ومعالجة القصور والاعتمادات والتحويل وانفاذ كل التصرفات المالية في اطار الموازنة وغيرها من التوصيات. مخالفات مختلفة تقرير وزير المالية تطرق الى الملاحظات التي وردت في شأن المخالفات التي وردت في الصندوق وملك البرلمان معلومات حول الترتيبات التي تمت والتي تتمثل في توجيه مجلس الوزراء بأن يتقيد الصندوق باهدافه وان يلتزم بلوائح الشراء والتعاقد ويعتمد على الموارد الذاتية في تمويل مشروعاته. وتمت الاشارة لقضية المدينة الرياضية والتصرف في بعض مساحاتها وقال محمود ان التصرف السابق تم بتوافق تام بين الحكومة القومية وحكومة ولاية الخرطوم لكن على الرغم من ذلك تجرى بعض المعالجات لاضافة المساحات التي يتم تشييدها بواسطة الجهات التي خصصت لها. ملامح بارزة ومن الملامح البارزة في بيان المراجع العام وتقارير اللجان البرلمانية قضية الاعتداءات على المال العام بالارقام وتحدث ايضا تقرير وزير المالية بالارقام حول ما تم بشأن تلك الاعتداءات ، وذكرت معلوماته ان حالات الاعتداء على المال العام في اجهزة الدولة القومية خلال العام 2011م بلغت حوالي (42 ) حالة بينما بلغت جملة المبلغ المعتدى عليه غير المسترد (3.8 ) ملايين جنيه ، وذكر ان كل حالات الاعتداء احيلت لاجهزة العدالة، ورصد تفاصيل الموقف العدلي لحالات الاعتداء على المال العام على نحو (14) حالة تم البت فيها قضائيا و(13) حالة شطبت و(6) امام المحاكم و(3 ) في مرحلة استكمال التحري و(6 ) هرب المتهمون فيها الى خارج السودان و تتم ملاحقتهم بالانتربول. ويواصل محمود : بالنظر الى الايرادات العامة للحكومة خلال العام 2011م نجد ان المبلغ المعتدى عليه يمثل نسبة (واحد من مائة في المائة) وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالكثير من المخالفات في الدول كما ان عدد الحالات محدود لكن رغم ذلك ملزم بالنسبة لنا قانونا حتى اذا كانت حالة اعتداء واحدة ان تتم فيها اجراءات قانونية لان هذا مبدأ. تصفية الشركات التقرير تحدث عن مبالغ خاصة بشركتين الا ان محمود رد بأن (27 ) شركة تمت خصخصتها بالكامل ودليله ان التقرير اورد مبلغ ( 72 ) مليونا ذهبت مباشرة للجيش والشرطة والامن وهي مبالغ تمثل قيمة خصخصة الشركات ال 27 وليس شركتين. واتفق محمود مع توصية اوردتها لجان البرلمان بشأن قروض المشروعات وقال انها توصية كبيرة رغم انها وردت صغيرة بان الجهات التي تأخذ قروضا للمشروعات الانتاجية يجب ان توقع اتفاقية فرعية مع المالية لضبط امر السداد. وتحدث كذلك عن العقود الخاصة والمخصصات والامتيازات قائلا : نتفق مع المراجع العام ولجان البرلمان بان يقتصر التعاقد على الوظائف النادرة لذلك فإن ( 607) آلاف دولار في العام الذي ورد في تقرير المراجع تبين عند الاستفسار عنه انه خاص بتعاقد فنيين في الطيران المدني، وزاد (صحيح ) يمكن ان يراجع الرقم المذكور لكن هؤلاء خبراء في الطيران المدني نحن استفسرنا وراجعنا هم يرون ان لابد من التعاقد معهم لكن هذا لا يعني ان هذا الامر لا يخضع للمراجعة والمقارنة بالوضع في الدول الاخرى وقيمة التعاقد هناك ، كذلك يجب ان تتم التعاقدات بواسطة مجلس الوزراء حيث لا يجوز لاية جهة ان تتعاقد مع جهات. درجة الشفافية وزير المالية تحدث عن الشفافية من منظور الدول الاخرى ومقاييس تقييم الشفافية لدى الدول الامر الذي يجب طبقا لوجود مؤسسات تشريعية ورقابية مراجع عام وقياسا على وجود برلمان ومراجع ولوائح وقوانين ورقابة فإن السودان به درجة عالية من الشفافية نظرا للمؤسسات التي تدير فيه امر المال العام والرقابة والتشريع وهو امر دلل عليه رئيس البرلمان حيث ذكر انه رد على سؤال تعرض له خلال جولة خارجية عن الفساد فحينما رد بأن السودان به مراجع عام وجهات رقابية كان هذا الرد كافيا واغنى تلك الجهات عن الاسترسال في اي امر خاص بالشفافية.
