منذ أواخرالعام 2007 بدأت أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بالأسواق العالمية لتنتقل ( حمى الارتفاع) الى الاسواق المحلية،ولعل الجميع يتذكركيف قفز سعر جوال الدقيق من (67) جنيهاً الى (110) جنيهات بالأسواق المحلية نتيجة لارتفاع أسعار القمح الذى أصبحت تستخدمه بعض الدول المنتجة فى صناعة الايثانول، كما ارتفعت أسعار السكر في الأسواق العالمية أيضاً لترتفع بالمقابل الأسعار فى الأسواق المحلية وتواصل هذا الارتفاع الى يومنا هذا رغم المجهودات التي اتخذتها بعض أجهزة الدولة لكبح جماح ارتفاع الأسعار، وتحديداً أسعار (الدقيق)، واذا كانت هذه المجهودات التي قام بها د. عوض الجاز - وزيرالمالية والاقتصاد الوطني - وقتها قد اعادت الاستقرار الى أسعار الدقيق وتخفيض أسعار الخبز، فان د.الجاز الذى اسندت إليه مهمة ملف الصناعة فى التشكيل الوزاري للحكومة المنتخبة أمام تحدى جديد لاعادة الاستقرار لأسعار السكر وكبح جماح ارتفاعه لاسيما واننا بين يدى موسم يشهد فيه استهلاك السكرتزايداً ملحوظاً (شهر رمضان)، ويبدو في هذا الصدد ان د. الجاز ماضٍ في اتخاذ اجراءات يتوقع ان تسفر عن خفض أسعار السكر قبيل حلول الشهرالفضيل، ليصبح الدرس المستفاد من هذه الاجراءات أو الخطوات هو أن تتدخل الدولة بأي شكل وعلى اي مستوى كفيل بحل المشكلة سواء أكان غلاء أسعار سلعة معينة او أية قضية تستدعى التدخل الرسمي لحلها. ولكن غلاء المعيشة وارتفاع الاسعاراصبح خلال العام 2010م ظاهرة واضحة طالت كل اسعارالسلع والخدمات وضاعفت الاعباء على المواطنين وامتصت دخول العاملين بالقطاعين العام والخاص وزادت من معدلات الفقر الامرالذى يستدعى تدخلاً سريعاً من أجهزة الدولة، ويعززهذا القول بالتدخل السريع لكبح جماح ارتفاع الاسعارما طرحه د. محمد مندورالمهدى نائب رئيس المؤتمرالوطنى بولاية الخرطوم من تساؤلات عن أسرار ارتفاع الاسعاربالاسواق المحلية والتى وصفها بغير المبررة، بجانب تأكيده على ان ارتفاع الاسعارقضية محورية تؤرق الدولة ونقل فى ذات الوقت هذه الاستفهامات للجهازالتنفيذى لحزب المؤتمرالوطني حول الدوافع التى افضت الى الوضع الاقتصادى والغلاء المتفاقم فى السوق السوداني. وانتقلت بسرعة القضية المحورية التى تحدث عنها د. مندورالى الجهاز التنفيذى بولاية الخرطوم، حيث أكد د. عبد الرحمن الخضروالي الخرطوم تبني حكومته لبعض البرامج العملية لتفادي ارتفاع أسعارالسلع الضرورية لتخفيف العبء على المواطن بالتوسع في الزراعة المحمية والدخول في شراكات مع اتحاد أصحاب العمل العام والولائي لتوفير السلع وتوزيعها عبر منافذ للبيع المباشر والسعي لعمل مخزون استراتيجي لولاية الخرطوم بهدف سد الفجوة والتدخل عند الحاجة، بالإضافة إلى قياس قدرات الاقتصاد في خفض معدل التضخم ورفع قيمة العملة المحلية وخلق توازن بين الوارد والصادر ومراجعة بعض السياسات لتفادي الاحتكاروالمضاربات في أسعار السكر بالأسواق. وأكد الوالي لدى مخاطبته اللقاء الذي نظمه القطاع الاقتصادي بالمؤتمرالوطني بولاية الخرطوم حول ارتفاع الأسعار المشكلة والحلول بحضور د. محمد مندور المهدي - نائب رئيس المؤتمر - وعدد من القيادات والأعضاء أكد التزامه باعادة الاستقرار لأسعارالسلع. من جهته أوضح د. محمد يوسف - وزيرالمالية بالخرطوم - أن وزارته كونت فريق عمل من المختصين لتقديم مؤشرات عن أسباب ارتفاع الأسعار ل (37 سلعة) مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة التضخم إلى (15%) أدت إلى هذا الأثرمع قلة الإنتاج وازدياد الطلب خاصةً في السكرحيث بلغ الطلب (670) ألف طن مقابل الفجوة (700) ألف طن الأمرالذي أدى إلى ارتفاع أسعاره عالمياً مشيراً إلى بعض المعالجات الإدارية في خفض سعرجوال السكر إلى (112.5) جنيهاً من الوكيل واستيراد (250) ألف طن. وأكد علي حامد - الأمين العام لاتحاد العمل - استعداد الاتحاد لتخفيض أسعارالسلع الضرورية إلى (20%). يبدو بوضوح أن مشكلة ارتفاع الأسعار تكمن فى ان هنالك مشكلة في الإنتاج والتوزيع والتخزين ولابد من مخزون استراتيجي للولاية لسد الفجوة واستحداث أنماط جديدة في التوزيع المباشرللمواطنين الأمر الذى يتطلب ضرورة إيجاد مخرج لتلافي ارتفاع الأسعار بدعم المنتج وإيجاد مصادر للتمويل متوسط المدى ومعالجة السياسة التخزينية والاهتمام بالتسويق وزيادة الإنتاج رأسياً.. نأمل ان تكون ذات السرعة التى استجاب بها الجهاز التنفيذى لحكومة ولاية الخرطوم لمخاوف الحزب من تداعيات ارتفاع الأسعار بعقد هذه الورشة التى حددت أسباب المشكلة والعلاج، ان تنعكس بسرعة فى البدء فى تناول الدواء اوالعلاج وفقاً لورشتة الخبراء والتنفيذيين والسياسيين لتنعكس رخاء على انسان الولاية، كما نهمس فى أذن ولاة الولايات الأخرى (الشمالية والجنوبية) بأن يحذو حذو ولاية الخرطوم وان يتدخلوا لكبح جماح ارتفاع الأسعار، خاصة وان ارتفاع الأسعار بالولايات أكبر من الخرطوم لعوامل أخرى بينها
