انتقد حاتم السر الناطق الرسمى باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض، التشكيل الوزاري الجديد ووصفه بأنه لم يأتِ بجديد. وقال السر في تصريح صحفي أمس، إنّ الحكومة الجديدة مجرد تغيير محدود في الوجوه وتبادل في المواقع، وأضاف: هذه التشكيلة ضَيّعت على البلاد فرصة أن تكون الحكومة قومية التي تشارك فيها كل القوى السياسية في مرحلة تتطلّب ذلك بشدة، وقال: لم يكن هنالك داعٍ للانتخابات إذا كان الحال سيبقى على ما هو عليه. وانتقد السر، الزيادة التي طرأت على عدد الحقائب الوزارية (35) وتحويل بعض الإدارات في الوزارات السابقة إلى وزارات منفصلة. ووصفه بأنه إجراء ليس له ما يبرره، وقال إنه سيزيد من مُعاناة وهموم المواطنين ولا يساعد على حل مُعاناتهم ويكرّس النهج القديم للانقاذ، وأضاف أن الحكومة الجديدة جاءت تعبيراً عن إصرار النظام على الإنفراد بإدارة شؤون البلاد. وتابع: إن تطعيم التشكيل بعدد محدود من الوجوه من خارج الحزب الحاكم لن تضيف للتشكيل الجديد طابعاً قومياً. وقال إن مشكلات البلاد لن تجد حلولاً ناجعة إلا من خلال الاجماع الوطني للقوى الحقيقية والفاعلة. وانتقد السر منح الحركة الشعبية وزارة النفط، وقال: «إن الانتخابات أنْهت المحاصصة»، وأضاف: إذا كان ذلك من أجل الوحدة، فإن الوحدة التي تتحقق بهذه الكيفية (النفطية) ليست وحدة وليست وطنية. وقال إن الوحدة تواجه مخاطر داخلية وأخرى خارجية، وحمل مسؤولية التهديدات الداخلية للوحدة لحزب المؤتمر الوطني الذي قال إنه لم يعمل من أجلها طيلة الفترة الانتقالية، بل كان بكل سياساته وتوجهاته يعزز من فرص الانفصال. وجدد السر عزم قيادة حزبه لزيارة جنوب السودان، وقال: سيتم إجراء مباحثات على أعلى مستوى مع قيادة الحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية للتنسيق من أجل صياغة رؤية مشتركة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.واعتبر محمد إبراهيم نقد سكرتير عام الحزب الشيوعي السوداني، ما تَمّ في تشكيل الحكومة تغييراً في الوزراء وليس في السياسات، وقال ل «الرأي العام» أمس، لم نُكوِّن رأياً بعد، لكن لن يتغيّر شئ. وأضاف: لا اعتقد أنه سيحدث تغيير سياسي كبير، وزاد: هناك تغيير في الوجوه فقط، لكن لا تغيير في السياسات المتعلقة بالجنوب ودارفور والعملية الانتقالية، ولا في النواحي الاقتصادية.
