في ظل الأوضاع المالية المتردية بمنطقة اليورو وتفاقم الاضطرابات, عقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الدوري أمس في مدينة فرانكفورت الألمانية وسط ضغوط متزايدة عليه لخفض سعر الفائدة البالغة 1%وإنعاش الاقتصادات المتعثرة بالمنطقة. ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع كل الإجراءات العاجلة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة الماضية لمواجهة أزمة الديون مثل برنامج القروض الرخيصة الذي أطلقه البنك العام الماضي بقيمة تريليون يورو, وبرنامج شراء سندات الدول المتعثرة ماليا. أما فيما يخص سعر الفائدة, فإن توقعات الخبراء ذهبت الي اعتبار أن البنك سيبقي عليها في قيمتها الحالية لكنه قد يضطر لخفضها خلال الأشهر القليلة القادمة. يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني, تصنيف ستة بنوك ألمانية وثلاثة نمساوية,كان أكثرها تضررا بنككومرتس بنك ثاني أكبر بنوك ألمانيا, حيث جري خفض تصنيفه من إيه3 إلي إيه2. وأرجأت موديز قرارا بشأن تصنيف دويتشه بنك, أكبر البنوك الألمانية. من جهة أخري, كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية أن فساد رجال السياسة والأعمال في أوروبا سيتسبب في مزيد من الوهن والضعف للاقتصاديات الأوروبية في المرحلة المقبلة خاصة في دول حوض البحر المتوسط.وأكدت المنظمة في بحثها الذي شمل25 دولة أوروبية ثبوت أن الدول التي لديها إجراءات وقائية ضعيفة ضد الفساد هي أكثرها معاناة من أزمة الديون السيادية التي تجتاح القارة العجوز. وقالت إنه اتضح تأصل الفساد بشدة في الهيئات الحكومية باليونان وايطاليا والبرتغال وإسبانيا التي تعد أكثر الدول الاوروبية معاناة من الاضطراب المالي. المصدر:الاهرام 7/6/2012م
