تحدى رؤساء وقادة 14 حزباً معارضاً ومنظمات مجتمع مدني النظام في الخرطوم وأعادوا التوقيع، اليوم السبت، على وثيقة"نداء السودان" التي توافق عليها "حزب الأمة" المعارض بزعامة الصادق المهدي، و"هيئة تحالف قوى المعارضة" مع "الجبهة الثورية" التي تضم "الحركة الشعبية قطاع الشمال" فضلاً عن الحركات المسلحة في دارفور والتي تضمنت رؤية تلك الأطراف لحل أزمة البلاد عبر تفكيك النظام الحالي في الخرطوم، وأقدم كل رئيس حزب للتوقيع بنفسه. وكانت السلطات الأمنية اعتقلت قبل ما يقارب الشهر ونصف رئيس "هيئة تحالف المعارضة" فاروق أبو عيسى والناشط في منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، بسبب توقيعهما على وثيقة "نداء السودان" في أديس أبابا نيابة عن تلك الأطراف. وفتحت في مواجهتهما عشرة بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام فضلاً عن الدفع بطلب لمسجل الأحزاب السوداني بحظر نشاط "حزب الأمة" على ذمة ذات الوثيقة. واعتبر الموقعون الخطوة بمثابة تضامن من تلك الأحزاب مع أبو عيسى، ومدني، فضلاً عن "حزب الأمة" الذي يهدد بالحظر إلى جانب تأكيد تمسكهم باتفاق "نداء السودان". ويرى مراقبون أن الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام مزيد من المواجهة والتصعيد بين الحكومة في الخرطوم والأحزاب المعارضة بجانب منظمات المجتمع المدني لاسيما وأن الحكومة ترى في التحالف مع الحركات المسلحة خطاً أحمر. الأمر الذي قد يقود الأخيرة إلى تنفيذ اعتقالات تطال الموقعين الجدد فضلاً عن حظر مزيد من الأحزاب . وقال زعيم "الحزب الشيوعي" مختار الخطيب، في حديث عقب التوقيع، مساء اليوم السبت، إن "النظام لا ينوي التراجع عن سياساته الفاشلة التي قادت لتدمير البلاد، وأنه غير جدي في الحوار الذي أعلنه العام الماضي". وأوضح أن "الحزب الحاكم لا يريد حلاًّ لأزمات البلاد ويمضي قدماً في إجراء الانتخابات في ظل غياب الحريات وحياد مفوضية الانتخابات"، مؤكدة ثقة الأحزاب الموقعة على "نداء السودان" في الشعب السوداني لإسقاط النظام على الرغم من ظروف القمع. واعلنت قوى المعارضة السودانية، السبت، تضامنها مع حزب الأمة القومي بعد تلقيه إخطارا من مجلس الأحزاب السودانية للرد على شكوى من جهاز الأمن والمخابرات تطالب بتجميد نشاط الحزب وحله، في وقت عقدت قيادات من الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا بنافذي حزب الأمة جرى خلاله الاتفاق على ان "نداء السودان" يمثل مرحلة جديدة بتسلم القوى الوطنية لزمام مبادرة الفعل السياسي، وعزل حزب المؤتمر الوطني الحاكم داخل خلافاته. ووقعت أحزاب سودانية معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني، في الثالث من ديسمبر الماضي، اتفاقا في أديس أبابا باسم "نداء السودان" لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي. وأغضب الاتفاق الموقع الحكومة السودانية وإتهم الرئيس عمر البشير، في وقت سابق، قوى المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية المتمردة، بالعمالة والارتزاق، ونصح قادتها بعدم العودة للبلاد وملاقاتهم في ميادين القتال بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. وهددت قوى المعارضة باللجوء إلى كافة الخيارات حال صدور قرار بحل ومصادرة ممتلكات حزب الامة القومي وقال التحالف ان على النظام الحاكم منع كل القوى السياسية من ممارسة نشاطها أسوة بحزب الامة الذي يتزعمه الصادق المهدي. وعقدت أحزاب تحالف قوى الاجتماع الوطني إجتماعا، السبت، بمنزل الزعيم إسماعيل الازهري في أمدرمان ناقش التطورات السياسية في البلاد وطالب بإطلاق سراح رئيس التحالف فاروق أبوعيسى. وقال المتحدث باسم التحالف أبوبكر يوسف ل(سودان تربيون) ان قوى المعارضة أكدت تضامنها مع حزب الامة حول الشكوى المقدمة ضده في مجلس الاحزاب ، منوها الى ان احزاب المعارضة لديها كل الخيارات حال تجميد نشاط، حزب الامة. وأعلن أبوبكر اعتزام التحالف إصدار إعلاناً شاملاً، الأحد، يحوي رؤية القوى المعارضة حول الانتخابات والحوار الوطني والراهن السياسي. وكان نائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر قال ل"سودان تربيون"، الأربعاء، إن حزبه تسلم الإخطار من مسجل الأحزاب، وشرع في تحضير الرد عليه توطئة لتسليمه خلال اليومين المقبلين، متضمنا الدفوعات القانونية والسياسية التي تفند الشكوى وعد برمة تصرف جهاز الأمن تجاه حزبه بأنه "تجاوز للديمقراطية وخرق للدستور". واستند الجهاز في شكواه التي إطلعت عليها "سودان تربيون" على اختصاصاته الواردة في المادة 24 من قانون الأمن الوطني لسنة 2010 موضحا أن حزب الأمة وقع "على ما يعرف بنداء السودان مع الجبهة الثورية السودانية بفصائلها المتعددة والتمردة وبعض المجموعات المعارضة بأديس أبابا في الثالث من ديسمبر الماضي" تفاهمات بين الأمة والشيوعي في غضون ذلك، نقل وفد من الحزب الشيوعي السوداني لحزب الأمة، رفضه للطلب الذي تقدم به جهاز الامن الوطني لمجلس الأحزاب بحل وتجميد حزب الأمة القومي. وخلص الإجتماع طبقا لبيان مشترك الى إعلان الحزبين اعتراضهما الكامل على طلب حل حزب الأمة واعتبراه أنتهاكا للحق الدستوري الأصيل "لحزب وطني عريق يمارس عمله السياسي المدني بكامل المسئولية والوطنية". وبعث الإجتماع بالتحايا لقيادات القوى الوطنية التي وقعت على "نداء السودان" من اجل السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، كما طالب بالإفراج عن رئيس تحالف المعارضة ، فاروق ابو عيسى، والقانوني أمين مكي مدني وفرح عقار رئيس منظمة رايات السلام. وأستهجن الحزبان طبقا للبيان، اتهامات النظام الحاكم، لرئيس حزب الامة الصادق المهدي ب "الشروع في تدمير الدولة". وطالبا الجهات المختصة بالتوقف عن تلك التصرفات "الصبيانية"والرجوع عنها بالاعتذار للشعب السوداني. وجدد الحزبان تأكيدهما مقاطعة الانتخابات ومقاومتهما لما وصفاه ب"إهدار الوقت والموارد في ممارسة محسومة النتائج، أحادية الإعداد، شمولية الإجراءات والمناخ والآليات". وحرض بيان الأمة والشيوعي القوى السياسية الوطنية المسؤولة وكافة تنظيمات وأفراد الشعب السوداني على مقاطعة الانتخابات. وأتفق الطرفان على أن التعديلات الدستورية التي اعلنها البرلمان مؤخرا تشكل انقلابا ثانيا واختراقا لروح ونصوص دستور السودان الانتقالي لسن 2005 في الشكل والمضمون، كما انها تقنن لشمولية كاملة بتكريس السلطات الثلاث بيد رئيس النظام، وتقطع الطريق امام اجراء حوار حقيقي، وتنسف الأساس الدستوري لمباديء الحرية والمساواة والعدالة واللامركزية والمحاسبية والديمقراطية. وأضاف البيان المشترك "نعلن رفضنا التام لهذا الاختراق المسمى تعديلات دستورية، ونؤكد تصدينا لها بكافة وسائل النضال المدني".
