الخرطوم 2 يونيو 2011 - اغلق الرئيس السودانى عمر البشير الباب امام احتمال اجراء انتخابات مبكرة وشدد على انها ستكون فى موعدها بعد نحو ثلاث سنوات وابدى ميلا لاشراك القوى السياسية فى الحكم مؤكدا ان انفراد حزبه بالسلطة سيجعله ينشق وتكثر خلافاته الداخلية لكنه اتهم الاحزاب السياسية السودانيه بالضعف للحد الذى اعدم منافسة حزب المؤتمر الوطنى الذى يتزعمه ما جلب عليه الاسترخاء واضاف " سنبدا في مصارعة انفسنا وتتفجر الخلافات والانشقاقات" وعرض مساعدة القوى السياسية لتتمكن من تقوية نفسها . واعلن البشير الذى كان يخاطب اجتماع لمجلس شورى المؤتمر الوطنى مساء امس بالخرطوم اتخاذ الحكومة حزمة تحوطات لمواجهة الاثار الاقتصادية لانفصال الجنوب وشدد على عدم تهاون القوات المسلحة امام تعدى قوات الجيش الشعبى وتوعد بتلقينه درسا لايقل عن ماجرى فى ابيى متعهدا فى ذات الوقت بتوسيع قاعدة المشاركة فى الحكومة الجديدة . وقال البشير ان الانتخابات ستجرى في موعدها المضروب واضاف " لن نقيم انتخابات مبكرة او خلافه وسنسعي لمساعدة الاحزاب لتجهيز نفسها للانتخابات القادمة لان العملية الديمقراطية تبنى على احزاب فاعلة في الساحة " واضاف "واذا اردنا ان نكون حزبا منفردا سننقسم فى النهاية الي حزبين اوثلاثة " ونوه الى ان السودان مقبل على مرحلة جديدة بحلول التاسع من يوليو وذهاب الجنوب كدولة منفصلة بما يتطلب وضع حزبه رؤية واضحة تتاسس على الحوار مع كل مكونات الشعب السودانى ووضع دستور للسودان معلنا الاتجاه لتشكيل لجنة قومية موسعة تضم كل الطيف السياسي والاجتماعى والمهنى التى ستصيغ وثيقة الدستور وتعرضها على الهيئة التشريعية القومية وتخضع بعد اجازتها لاستفتاء عام لتاخذ قوتها حسبما قال من الشعب السودانى . وجدد الرئيس السودانى عزمه على تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة مؤكدا ان الحوار بشانها يمضى مع القوى السياسية الرئيسية فى السودان للتوافق حول برامج محددة وليس المشاركة من اجل المشاركة ولكن تنفيذ برنامج واضاف "نحن الان فى حوار مع القوى السياسية سنتفق على هذه البرامج وبعدها ننتقل الى المشاركة ونحن فى المؤتمر الوطنى على استعداد ان نفسح المجال لمشاركة كل من يرغب ولن نعزل اى جهة الا من ابي " لافتا الى اجازة مؤتمر "اصحاب المصلحة " وثيقة سلام دارفور منوها الى انها جاءت بعد معاناة طويلة ومفاوضات استمرت لاكثر من عامين وشدد الرئيس السودانى على ان وثيقة الدوحة لسلام دارفور ستكون نهائية واضاف " الذي يوقع عليها اهلا وسهلا والذى لم يوقع سننتظره ولكن لن يكون هناك تفاوض جديد مع اى جهة مرة اخري " وكرر القول بان من يرفض التوقيع على الوثيقة ستتجاوزه الاحداث واعتبر مؤتمر الدوحة اضافة قوية جدا للسلام فى دارفور . واعلن البشير تمتع السودان بعلاقات ممتازة مع كل الدول المجاورة واضاف بان ذلك لم يمنعه من تطوير القوات المسلحة كما ارادت ذلك من اسماها بالقوى المتربصة تحوطا لدفع بعض الجهات الخارجية او الداخلية لاستهداف السودان . ونوه البشير الى ان الحكومة قصدت توجيه رسالة للحركة الشعبية عندما كثرت تجاوزاتها خاصة فى ابيى وابلاغها بان الجيش لازال قويا مبينا ان الحركة عمدت لاستفزاز الجيش ومحاولة جره لمعركة وان حساباتها اوهمتها انها اكثر استعدادا من القوات المسلحة . واضاف البشير ( نعم القوات المسلحة مشغولة فى مناطق كثيرة جدا فى عمليات واسعةجدا فى السودان من شماله الى غربه الى شرقه افتكروا انهم استغلوا الستة اعوام الماضية فى تجهيز قواتهم وتدريبها وتسليحها وانهم اكثر جاهزية من جيشنا) و اردف (كان الهدف هو جرنا لمعركة تخسرها القوات المسلحة ويتقدموا شمالا حتى ينظفوا المسيرية ليس من منطقة ابيي فحسب حتى من المجلد وبابنوسه والفولة ولكن نحن بثقتنا فى القوات المسلحة وفى الله تعالى عندما فرض علينا القتال قاتلناهم) . و اعتبر البشير انتشار الجيش فى ابيى (رسالة مهمة جدا لاخوانا في الحركة تبين لهم اننا جميعا محتاجين للسلام وهم اكثرحوجة منا لان احتياجات المواطن الجنوبي الان للتنمية والخدمات والامكانيات المتاحة الان شحيحة جدا وكل المطلوب منا ترتيب المتوفر من الامكانيات بدل ما تبديدها بالسلاح والقتال ) . واضاف الرئيس ( لكن يظهر انو الناس ما بتفهم الابالدروس العملية وهذه كانت رسالة مهمة جدا ونحن نقول ليهم نحن ما ناس حرب ولن نسعى اليها ) . و جدد البشير الاستعداد لمعاونة الجنوب حال رغب واشار الى ان رفضه وجنوحه لبرنامج السودان الجديد والعمل كذراع لتنفيذ اجندة امريكا واسرائيل لتغيير النظام سيواجهه الشمال باستعداد يشابه ما قابل به ازمة ابيى واضاف (مستعدين لتلقينهم دروس اخرى ) . واعلن البشير التحوط لانفصال الجنوب باجراءات اقتصادية بدأت بخفض الانفاق الحكومي الذى سيستمر باعادة النظر في هيكلة الدولة وتقليص الهياكل والوزارات والمستشاريات والمفوضيات مع اتخاذ اجراءات صارمة جدا لتعزيز الشفافية والرقابة والنزاهة ، واضاف "سنبدا عملية الاصلاح اولا بابعاد الخدمة المدنية والخدمة العامة من التسيس والتعيين السياسي " .
