اتهم مساعد الرئيس السوداني رئيس وفد الحكومة السودانية لمفاوضات المنطقتين إبراهيم غندور، مفاوضي الحركة الشعبية قطاع الشمال، بالوقوع تحت تأثير وتحريض مجموعات ضغط دولية، واعتبر عدم جدية الحركة، وخلطها ملف المنطقتين بقضايا أخرى، العقبة الأكبر التي تعيق نجاح الجولة المقبلة. ابراهيم غندور وقدمت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى الدعوة للحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، لاستئناف التفاوض حول المنطقتين بأديس أبابا في 12 نوفمبر الحالي. وتخوض الحكومة حربا مع متمردي الحركة، بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011. وقطع مساعد الرئيس في مقابلة مع "سودان تربيون"، الخميس، بجدية الحكومة ورغبتها الحاسمة في معالجة القضايا العالقة مع الحركة الشعبية شمال. وقال غندور إن موقف الحكومة في الجولة المقبلة يستند على ضرورة الاتفاق على وقف شامل لاطلاق النار مع ترتيبات أمنية كاملة وأن يكون السلاح في يد الدولة فقط، مع معالجة الآثار الانسانية المترتبة على الحرب فضلا عن الاتفاق على معالجة أي قضايا سياسية أو تنموية مرفوعة في إطار اتفاق سوداني شامل. وأشار إلى أن الحكومة تدخل جولة التفاوض المقبلة كما دخلتها في أبريل الماضي وهي تحمل ورقة الحوار القومي الشامل. وأضاف "إذ إن القضايا في المنطقتين بعضها يتعلق بالمنطقتين فقط لذلك أفرد لهما في اتفاق السلام الشامل بروتوكول المنطقتين، كما أن هناك قضايا متعلقة بالبعد القومي وتناقش في إطار المرتكزات الست التي تم الاتفاق عليها في خارطة الطريق وهي: السلام والوحدة، الإقتصاد كمرتكز لمعاش الناس، الحريات والممارسة السياسية، الهوية، العلاقات الخارجية، كيفية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لحكم السودان". مواقف تفاوضية وقال غندور إن مفهوم الحكومة للتفاوض يقابله طرح مختلف من الحركة الشعبية أدى إلى كل هذا التأخير ، مشيرا إلى انها تطالب بوقف مؤقت أو وقف إنساني أو وقف عدائيات دون إشارة لأي ترتيبات أمنية، وزاد "هذا يعني ضمنا الإبقاء على القوات كما هي وعلى ما سمي في السابق بالمناطق المحررة والإبقاء على البندقية في يد جهات لا تنتمي للحكومة دون أن يكون لديها مسؤولية عليها". وأشار إلى أن الحركة تطالب أيضا بإغاثة إنسانية عبر الحدود، لا تتدخل فيها الدولة ولا بالمنظمات التي تقوم بها منوها إلى أنها تجارب خاضتها الحكومة من قبل. ولفت الى أن المسؤولية الأخلاقية والقانون الإنساني الدولي يقر بمسؤولية الحكومة عن مواطنيها حتى في المناطق التي تحتلها حركات تمرد، "بالتالي فالدولة هي المسؤول الأول والقانون الدولي الى جانب الحكومة، وقدرات الحكومة في إيصال الدعم أكبر من أي جهة أخرى". وأضاف "إن كان الغرض هو إيصال الدعم الإنساني للمتأثرين فهذه هي الطريقة الأفضل والأمثل وهناك اتفاقية ثلاثية وقعت عليها الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية مع الحكومة والحركة نعتقد أنها النموذج الأفضل لإغاثة الناس، لكن للأسف الطرف الآخر تنصل منها بعد أن وقع عليها". واعتبر مساعد الرئيس عدم جدية الحركة في الوصول الى سلام ومحاولة ربط قضايا المنطقتين بقضايا أخرى مثل دارفور أو غيرها من خلال تحالف الجبهة الثورية الذي يضم هذه الحركات من أكبر العقبات التي تعترض نجاح الجولة المقبلة. وتابع "ما لم تفكك هذه المعضلة ونناقش قضايا المنطقتين ودارفور كل في المنبر المخصص، ثم القضايا القومية في المنبر القومي وهو الحوار الشامل فستكون هناك مشكلة". واسترسل قائلا "لذلك نحن أكدنا على الدوام ونرجو أن لا يكون التحالف العسكري لمكونات الجبهة الثورية العقبة الرئيسية في إيقاف عجلة السلام في الوصول الى غاياتها"، وشدد على أن الحوار الوطني الشامل هو الطريق الأمثل للسلام. وقال "حتى إذا أحسنا النوايا فهناك طريقة أفضل وهي أن نتحاور حول قضايا هذه المناطق في منابر في داخل الحوار الوطنى نفسه بمشاركة كل أهل السودان حينها نكون قدمنا نموذجا للمسؤولية الوطنية القومية التي تهتم بكل مناطق السودان بدلا من الحوار في منابر ثنائية نعتقد أنه مهما كان فيها الاتفاق بين الحكومة وحملة السلاح تظل أيضا بين الحكومة وطرف واحد لا يمثل كل أهل المنطقة.. ناهيك عن أهل السودان". مقاطعة الحوار واعتبر غندور إعلان الحركات المسلحة مقاطعتها للحوار الوطني وعدم الاعتراف به مواقف يصدرونها في المنابر الإعلامية والندوات، لافتا إلى توقيعهم عمليا على اتفاق أديس أبابا الذي وافقوا فيه على المشاركة في الحوار وفق مطلوبات، جزء منها ايقاف العدائيات أو وقف اطلاق النار. وأضاف "نحن مع وقف اطلاق النار، كما أن البند البند الثاني هو دعم المتأثرين أو المحتاجين، وهذا نوافق عليه لكن نختلف في الطريقة وبالتالي هذه هي الأساسيات التي تجعل الحوار ممكنا متى ما أكدوا وصولهم ودخولهم في الحوار.. معالجة هذه القضايا ممكن". واتهم مساعد الرئيس جهات ومجموعات ضغط دولية بالتأثير على رؤى المتفاوضين. وتابع "هناك جهات ومجموعات ضغط هي التي تعد الأوراق وتكتب الأطر الحوارية وتدعم بالمال وتحرض، وقطعا في بعض الأحيان نسمع ونقرأ رؤى نجدها على الطاولة عندما نجلس للحوار، ويأتينا الشعور في بعض الأحيان بأن البعض لا يتحاور معنا بالأصالة". في مقابل ذلك قال غندور إن هناك جزء كبير ومقدر من المجتمع الإقليمي مع إيقاف الحرب والوصول إلى سلام مستدام والمشاركة في الحوار الوطني، وهذا تدعمه المنظمات الدولية والاقليمية في مقدمتها الأممالمتحدة الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وكثير من الفاعلين.
