- أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني بدرالدين محمود عباس رئيس اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام استمرار الدولة في خصخصة المرافق الحكومية مشيراً لتنشيط عمل اللجنة وأهميته في تسريع خصخصة بعض المشروعات في العام 2014م وبتحويل النشاط للقطاع الخاص في مشروعات الإنتاج والمجال التجاري ويقع علي الدول الدور التنظيمي . وقال وزير المالية ان سياسة التحرير لا تعني الفوضى بل التنظيم والخروج من اقتصاد التحكم الي الاقتصاد الحر وإطلاق طاقات القطاع الخاصة للعمل بحرية تامة وعدم الاحتكار، مشيراً الي الحوار الذي بدأته الوزارة مع الولاة ووزارة التجارة بتنظيم الأسواق وليس التحكم بها . جاء ذلك في اجتماعه بأعضاء اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام بوزارة المالية بحضور اشراقة سيد محمود وزير العمل وتنمية الموارد البشرية. وقال بدرالدين لا بد من تنمية وتأهيل الشركات التي يتم خصخصتها مشيراً الي انه منذ العام 1990 وحتى 2010 تمت خصخصة 92 شركة بطريقة ناجحة منها قطاع الاتصالات، شركة سوداتل التي أدت الي توظيف عمالة اكبر، بجانب خصخصة مصنع اسمنت عطبرة التي أدت الي زيادة الإنتاج من 250 ألف طن في العام قبل الخصخصة الي مليون طن في العام بجانب توظيفها لعمال اكبر. كما دعا الوزارات الي إدراج الشركات التي تتبع لها في برنامج الاستخصاص حتى يتم تمكين الدولة من الخروج من النشاط التجاري . وأشار الي تقييم المشروعات التي تمت خصخصتها وما انعكس منها من مردود اقتصادي علي الاقتصاد الوطني. ومن جانبه استعرض د. عبدالرحمن نور الدين رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام لتقرير اللجنة منذ العام 1990 وحتى 2010 لأدائها في خصخصة بعض المشروعات وقال ان هم ايجابيات خصخصة المشروعات وفرت ميزانية كانت تفقدها الدولة قبل الاستخصاص ووفرت عدداً من العمالة في كافة المجالات التي تمت فيها الخصخصة وفتحت الباب للقطاع الخاص. وقال ان سلبيتها شردت بعض العمالة ولكنها ضاعفت عدد العمالة بعدد اكبر مما قبل الخصخصة. ع و
