طالبت الحكومة الإدارة الأمريكية بإسقاط العقوبات الاقتصادية على السودان بشكل كامل وليس جزئياً وانتقدت في الوقت ذاته التقرير السنوي للمفوضية الأمريكية للحريات الدينية الذي أعاب وضع الأقليات الدينية بالسودان وعدد من الدول على رأسها المملكة العربية السعودية، كوريا، وسوريا. واعتبر خالد موسى المتحدث باسم وزارة الخارجية التقرير أحد أدوات الضغط السياسي على السودان مؤكداً أنه استند على معلومات انتقائية جمعت بواسطة مؤسسات معادية له وفند حيثاته، وقال ل (آخر لحظة) إنه إحتوى على معلومات فضحت التوجهات السياسية للمفوضية مؤكداً أن الحالة الدينية بالبلاد تشهد تحسناً مطرداً سيما في ظل وجود آليات تعمل على حفظ حقوق الأقليات متهماً المفوضية بالتدخل في الاختيارات الطوعية والتوجهات العقائدية للشعب السوداني مدللاً على ذلك بفرية التقرير على أن مؤسسات الدولة تفرض الحجاب بنص قانون النظام العام موضحاً أن الأصل الالتزام بقواعد الحشمة دون التقيد بنظام لبس معين. مؤكداً إلتزام الدولة بالمضي في حفظ حقوق الأقليات غير المسلمة. وفي سياق آخر دعا موسى الإدارة الأمريكية للإسقاط الشامل والكامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان واعتبر رفع العقوبات عن بنك الخرطوم من القائمة إسقاطاً جزئياً وليس كلياً مرحباً بخطوة وزارة الخزانة الأمريكية منوهاً إلى أن الإسقاط الجزئي لا يخدم السياسات الكلية لعملية السلام بالبلاد ورفع المعاناة الاقتصادية عن الشعب السوداني الذي تضرراً كثيراً حسب قوله مشدداً على ضرورة إيفاء واشنطن بإلتزامها في هذا الصدد.