طالبت الحكومة الإدارة الأمريكية بإسقاط العقوبات الاقتصادية علي السودان بشكل كامل وليس جزيئا وانتقدت في الوقت ذاته التقرير السنوي للمفوضية الأمريكية للحريات الدينية الذي أعاب وضع الأقليات الدينية بالسودان وعدد من الدول علي رأسها المملكة العربية السعودية ،كوريا ،وسوريا . واعتبر خالد موسي المتحدث باسم وزارة الخارجية التقرير احد أدوات الضغط السياسي علي السودان مؤكدا انه استند علي معلومات انتقائية جمعت بواسطة مؤسسات معادية له وفند حيثياته ،وقال ل(آخر لحظة )انه احتوي علي معلومات فضحت التوجهات السياسية للمفوضية مؤكدا ان الحالة الدينية بالبلاد تشهد تحسنا مطردا سيما في ظل وجود آليات تعمل علي حفظ حقوق الأقليات متهما المفوضية بالتدخل في الاختيارات الطوعية والتوجهات العقائدية للشعب السوداني مدللا علي ذلك بفرية التقرير علي ان مؤسسات الدولة تفرض الحجاب بنص قانون النظام العام موضحا ان الأصل الالتزام بقواعد الحشمة دون التقيد بنظام لبس معين . مؤكدا التزام الدولة بالمضي في حفظ حقوق الأقليات غير المسلمة . وفي سياق آخر دعا موسي الإدارة الأميركية للإسقاط الشامل والكامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة علي السودان واعتبر رفع العقوبات عن بنك الخرطوم من القائمة إسقاط جزئيا وليس كليا مرحبا بخطوة وزارة الخزانة الأمريكية منوها الي ان الإسقاط الجزئي لا يخدم السياسات الكلية لعملية السلام بالبلاد ورفع المعاناة الاقتصادية عن الشعب السوداني الذي تضررا كثيرا حسب قوله مشددا علي ضرورة إيفاء واشنطن بالتزامها في هذا الصدد . نقلا عن صحيفة آخر لحظة بتاريخ :1/5/2011