بينما كان الطالب «أحمد» في طريق العودة إلى منزله قادماً من المدرسة نهاراً وكان بطيء الخطوات يسير في الجهة المحازية لإحدى الترع، شاهد وعلى بعد خطوات منه جثة طافية على سطح الترعة، وأن هناك حبلاً ملفوفاً بإحكام حول عنق الجثة التي تبينت لأحمد أنها لرجل لم يتجاوز الثلاثين عاماً، وقد أصيب الطالب بالهلع والذهول مما رأى وتسارعت خطواته وركض بعيداً عن المكان ليبلغ أول شخص قابله بما قادته إليه عيناه وقام الشخص بدوره بإبلاغ الشرطة التي هرعت لمكان الحادث، واتخذت الإجراءات التي تليها وأحالت الجثمان إلى المشرحة عقب انتشاله للكشف عليه، وعقب يومين من الحادثة اتضح أن الجثة لأحد العمال بمصنع السكر بسنار تعرف عليه العاملون، وأثبت الكشف الطبي أن القتيل مات «خنقاً» بالحبل الذي وجد حول عنقه.. وأن الوفاة حدثت قبل أن تُلقى الجثة في الماء، كما تبين أن القتيل يسكن في منزل ومعه شخصان آخران أحدهما «أطرش»، وقد بدأت التحريات في الحادثة بأخذ أقوال الزميل الذي يعاني من داء الصمم والذي قام بالإدلاء بإفاداته بالإشارات التي فهم من خلالها أن الزميل الآخر الذي يسكن مع المجني عليه هو الذي ارتكب الجريمة وألقى بالمجني عليه في الترعة لخلاف بينهما حول تكاليف الطعام الذي كانوا يشتركون في شرائه وتناوله، فيما أنكر المتهم ارتكابه للجريمة بينما عاد وأقر مرة أخرى وقال إنه وآخر كانا يقصدان سلب المجني عليه نقوده فقط، وقامت السلطات التي تولت التحري بعد ذلك باستجواب المتهم الأول مرة أخرى وسجل اعترافاً قضائياً بارتكاب الحادثة، وأعادت استجواب الشاهد الأول وفهمت الشرطة من إشاراته أنه يوافق على أن المتهم الثاني هو الذي قام بكتم أنفاس القتيل، ولكن عند سؤاله مرة أخرى عدل إشاراته وأفاد بأن المتهم الأول وحده هو الذي خنق المجني عليه وألقى به في الترعة، أما المتهم الأول فتراجع عن الاعتراف القضائي أمام قاضي المحكمة ونفى أنه هو الذي قتل أو اشترك في قتل المجني عليه، واتهم السلطات بضربه وإرغامه على الإدلاء بذلك الاعتراف، ودعته المحكمة ليكشف عن ظهره فتبينت من ظهور آثار تؤيد تعرضه للضرب. واستقر رأي المحكمة في مراحل التقاضي النهائية على أن أقوال الشاهد الأول التي استندت عليها محكمة الموضوع فيها تضارب وعدم استقرار بالنسبة لقضية المتهم الثاني، وتعد لنفس هذا السبب ليست بذات وزن حيال المتهم الأول، وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها على أن الشاهد عديم النطق من العسير الوثوق تماماً في مقصده ومعنى إشاراته، وقد اتضح هذا جلياً عندما حاولت المحكمة أن تستفسر منه بواسطة صديقه «الذي ادعى بأنه يستطيع أن يترجم إشاراته ترجمة كاملة» عن سبب تضارب أقواله فيما يتعلق بالمتهم الثاني، وقوله مرة أنه هو الذي قام بخنق المرحوم ثم نفيه لذلك مرة أخرى، ولقد عجز المترجم أن يدلي بأي تفسير لإشارات الشاهد ووقف حائراً أمام حركاته المبهمة. وقررت المحكمة نهائياً بأن الأقوال المتضاربة ليست بالأقوال التي يمكن أن يعول عليها، لأنها غير مستقرة على رواية واحدة، ورأت أن الإشارات المبهمة والمتضاربة في نقاط جوهرية من الحادثة لهي أولى وأدعى للرفض وعدم الأخذ بها، ولم تأخذ كذلك المحكمة باعتراف المتهم الأول على نفسه، وأشارت إلى وجود شبه في ذلك من خلال أن الرواية التي تضمنها ذلك الاعتراف تشير كل الدلائل والملابسات إلى أنها مكذوبة ومختلقة، فهو يذكر أنه قد تربص مع المتهم الثاني بالمجني عليه وقبعا ينتظران عودته ثم هجما عليه في الطريق لكي يسلباه أمواله، بينما الظواهر تدل على أن الحادث وقع بعد أن هدأت الحركة ليلاً وأوى الجميع إلى فراشهم وبطريقة لم تجد لها المحكمة أي تفسير كما ذكر سابقاً، ونوهت المحكمة إلى أن الرواية التي أدلى بها المتهم الأول في اعترافه يشوبها الكذب وقد رفضت المحكمة الأخذ بالجزء الأساسي منها وهو الخاص بالدور الذي لعبه المتهم الثاني في قتل المجني عليه، واعتبرت المحكمة أن ما تبقى بعد ذلك من أدلة وبينات لا يصلح لأن يكون دليلاً لإدانة المتهم الأول خاصة بعد أن عدل عن الاعتراف القضائي، وأكد بالدليل أنه كان مرغماً على الإدلاء بذلك الاعتراف وانتفى كل دليل يكشف عن الحقيقة ومواطن الصدق، وأمرت المحكمة من ثم بالإفراج عن المتهمين الأول والثاني على السواء وتبرئتهما من ارتكاب الجريمة.
