أجاز البرلمان السوداني مشروع قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني لسنة 2011م في مرحلة السمات العامة بالأغلبية، فيما رحب محافظ بنك السودان؛ د. محمد خير الزبير، بإجازة القانون، الذي سيسهم في تطوير النشاط المصرفي وتعزيز دور البنك المركزي. وقال الزبير في تصريح ل(سونا) إن هذا القانون يساعد المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية في اتخاذ قرارات إيجابية تصب في مصلحة الطرفين، وأوضح أن القانون يعطى معلومات عن جميع العملاء وموقفهم المالي ومعاملاتهم في المصارف والمؤسسات المالية. وأشار إلى أن أي قرار يتم اتخاذه في ما يتعلق بتمويل العملاء يتم بناءً معلومات العميل ومعاملاته المالية، وأضاف أن حالات التعثر التي صاحبت بعض العملاء في الفترة السابقة كانت نتيجة لعدم توفر المعلومات الكافية عن العميل.