قررت حكومة الجنوب فتح حدود الإقليم مع دول الجوار رداً على ما قالت إنه إغلاق متعمد من الخرطوم للحدود بين الشمال والجنوب، الأمر الذي أدى إلى شح في المواد الغذائية والسلع وارتفاع أسعارها في الجنوب. غير أن المؤتمر الوطني أكد أن عدم استباب الأمن في بعض المناطق بالجنوب وراء إحجام التجار الشماليين عن إدخال البضائع إلى الإقليم، ونفى أمين الإعلام بالحزب البروفيسور إبراهيم غندور اتهامات الجنوب لحكومته بفرض حصار اقتصادي ومنع البضائع من العبور عبر المنافذ إلى الولايات الجنوبية الحدودية، وقال طبقاً للشروق لا مصلحة للشمال في فرض حصار اقتصادي على الجنوب كما أن الشمال يسعى إلى مصلحة مواطنيه ومصلحة أهله في الجنوب، وقال إن ما يمنع التجار من الذهاب جنوباً هو تدخلات الجيش الشعبي وما تعرضت له البواخر النيلية من سلطات الجنوب. وقال على حكومة الجنوب قبل أن تطلق الاتهامات عليها أن تراجع ما يجري في بعض المناطق المتاخمة للشمال، وهاجم وزير التعاون الدولي بحكومة الدولة الوليدة دينق ألور مبررات غندور وقال إنها «غير صحيحة ومحض افتراء»، وأكد في تصريحات لصحيفة الحياة تراكم عشرات الشاحنات المحملة بالأغذية على الشريط الحدودي بعد منعها من سلطات الشمال من العبور جنوباً نافياً اعتراض الجيش الشعبي للتجار، وأشار إلى وجود آلاف التجار في الجنوب وفي القرى الثانية من دون أن يتعرض لهم أحد واعتبر ألور ما حدث محاولة فاشلة لإثارة المواطنين ضد حكومة الجنوب، وزاد وضعنا خطة بديلة بجانب أن حكومة الجنوب قررت فتح كل الحدود مع الدول المجاورة وكلفت وزارة التجارة بالبلاد في إجراء اتصالات مع دول الجوار وأشار إلى أن موقف الخرطوم سيأتي بنتائج عكسية على العلاقة بين الشمال والجنوب.