قررت حكومة جنوب السودان فتح حدود الجنوب مع دول الجوار (إثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو الديموقراطية وأفريقيا الوسطى)، رداً على إغلاق الخرطوم الحدود بين شطري البلاد، ما أدى إلى شح في المواد الغذائية والسلع وارتفاع أسعارها في الجنوب . وبرر(حزب المؤتمر الوطني) الحاكم بان (عدم استتباب الأمن في بعض مناطق الجنوب وراء إحجام التجار الشماليين عن إدخال البضائع إلى الإقليم)، نافياً صدور أية قرارات حكومية أو حزبية بإغلاق الحدود. ورفض مسؤول الإعلام في الحزب إبراهيم غندور اتهامات الجنوب لحكومته بفرض حصار اقتصادي ومنع البضائع من العبور عبر المنافذ إلى الولاياتالجنوبية الحدودية ومنطقة ابيي المتنازع عليها بين الطرفين. لكن وزير التعاون الدولي في حكومة الجنوب دينق الور اعتبر مبررات غندور (غير صحيحة ومحض افتراء). وأكد لصحيفة (الحياة) تراكم عشرات الشاحنات المحملة بالأغذية على الشريط الحدودي بعد منعها من سلطات الشمال من العبور جنوباً، نافياً اعتراض الجيش الجنوبي التجار. وأشار إلى (وجود آلاف التجار في الجنوب وفي القرى النائية من دون أن يتعرض لهم أحد). واعتبر ألور أن (هناك سياسة وقراراً من الخرطوم بمنع البضائع من العبور إلى الجنوب. هذه محاولة فاشلة لإثارة المواطنين ضد حكومة الجنوب، ونحن وضعنا خطة بديلة وقررت الحكومة فتح كل الحدود مع الدول المجاورة، وكلفت وزارة التجارة البدء في إجراء اتصالات مع دول الجوار). ورأى أن (موقف الخرطوم سيأتي بنتائج عكسية على العلاقات) بين الشمال والدولة الوليدة في الجنوب، خصوصاً أن(الجنوب يعتبر سوقاً كبيرة للبضائع والسلع المنتجة في الشمال).