قررت حكومة جنوب السودان، فتح حدود الإقليم مع دول الجوار، رداً على ما قالت إنه إغلاق متعمّد من الخرطوم للحدود بين شطري البلاد، ما أدى إلى شح في المواد الغذائية والسلع وارتفاع أسعارها في الجنوب. غير أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أكد أن "عدم استتباب الأمن في بعض مناطق الجنوب وراء إحجام التجار الشماليين عن إدخال البضائع إلى الإقليم"، نافياً تماماً صدور أي قرارات حكومية أو حزبية بإغلاق الحدود. ورفض مسؤول الإعلام في الحزب، إبراهيم غندور، اتهامات الجنوب لحكومته بفرض حصار اقتصادي ومنع البضائع من العبور عبر المنافذ إلى الولاياتالجنوبية الحدودية ومنطقة أبيي المتنازع عليها بين الطرفين. وقال غندور: "لا مصلحة للشمال في فرض حصار اقتصادي على الجنوب، كما أن الشمال يسعى إلى مصلحة مواطنيه ومصلحة أهله في الجنوب". وأوضح أن "ما يمنع التجار من الذهاب جنوباً هو تدخلات الجيش الجنوبي وبعض قطاع الطرق في مناطق كثيرة، وما تعرضت له البواخر النيلية من سلطات الجنوب.. على حكومة الجنوب قبل أن تطلق الاتهامات أن تراجع ما يجري في بعض المناطق المتاخمة للشمال". مبررات خاطئة لكن وزير التعاون الإقليمي في حكومة الجنوب، دينق ألور، اعتبر مبررات غندور "غير صحيحة ومحض افتراء"، وأكد في تصريحات لصحيفة "الحياة" تراكم عشرات الشاحنات المحملة بالأغذية على الشريط الحدودي بعد منعها من سلطات الشمال من العبور جنوباً. نافياً اعتراض الجيش الجنوبي التجار، وأشار إلى "وجود آلاف التجار في الجنوب وفي القرى النائية من دون أن يتعرض لهم أحد". واعتبر ألور أن "هناك سياسة وقراراً من الخرطوم بمنع البضائع من العبور إلى الجنوب، هذه محاولة فاشلة لإثارة المواطنين ضد حكومة الجنوب، ونحن وضعنا خطة بديلة وقررت الحكومة فتح كل الحدود مع الدول المجاورة، وكلفت وزارة التجارة بالبدء في إجراء اتصالات مع دول الجوار". ورأى أن "موقف الخرطوم سيأتي بنتائج عكسية على العلاقات" بين الشمال والدولة الوليدة في الجنوب، خصوصاً أن الجنوب يعتبر سوقاً كبيرة للبضائع والسلع المنتجة في الشمال.